سكوهاي برخط طلا و نقره موظف به رعايت قانون مبارزه با پولشويي هستند

مركز اطلاعات مالي اعلام كرد: فروشندگان طلا، نقره، مسكوكات و ساير فلزات و سنگ‌هاي گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشويي، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرف و مشاغل غيرمالي» تعريف مي‌شوند.

مشاغلي كه به‌طور عمده با وجه نقد يا شبه‌نقد - از جمله طلا و فلزات گرانبها به عنوان ابزار پرداخت - سروكار دارند، از نظر ريسك پولشويي و تامين مالي تروريسم در گروه حرفه‌هاي پرخطر طبقه‌بندي مي‌شوند. به همين دليل مجموعه‌اي از تكاليف قانوني و الزامات نظارتي براي اين گروه در «آيين‌نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم» پيش‌بيني شده است. بر اساس اين مقررات، خريد و فروش برخط طلا، نقره و مسكوكات همچنين سكوهاي معاملاتي آنها، مشمول همان احكام و الزامات حاكم بر طلافروشي‌هاي فيزيكي هستند و در آيين‌نامه، استثنايي براي آنها لحاظ نشده است. بنابراين تمام سكوهاي برخط فروش طلا، نقره و مسكوكات موظفند تمام الزامات مربوط به مبارزه با پولشويي و مقابله با تامين مالي تروريسم را به‌ويژه در معاملات نقدي يا مبتني بر تهاتر رعايت كنند. از جمله اين الزامات مي‌توان به شناسايي مشتري با اسناد و مدارك معتبر، ثبت و نگهداري سوابق معاملات و اطلاعات تراكنش‌ها و ارسال گزارش‌ معاملات و عمليات مشكوك به مركز اطلاعات مالي اشاره كرد. با توجه به ريسك‌هاي قابل‌توجه پولشويي در معاملات طلا، وزارت صمت مطابق قانون مبارزه با پولشويي وظيفه دارد بر فعاليت فروشندگان و سكوهاي معاملاتي طلا «نظارت دقيق و فعال» داشته باشد و ريسك‌هاي مرتبط با پولشويي و تامين مالي تروريسم در اين بخش را به‌طور ويژه كنترل كند. اشخاصي كه بدون رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم اقدام به خريد و فروش طلا كنند، حسب مورد مرتكب تخلف يا جرم شده‌اند و مراجع ذي‌ربط موظف به برخورد قاطع با آنان هستند؛ زيرا اين رفتار، علاوه بر ايجاد اخلال در بازار، زمينه سوءاستفاده براي پولشويي و ساير جرايم مالي را فراهم مي‌كند. همچنين هيات‌وزيران در آبان ماه سال گذشته، به استناد ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، «دستورالعمل اجرايي خريد و فروش برخط طلا و نقره» را تصويب و ابلاغ كرد. مطابق اين تصويبنامه تمام فعالان مجاز در حوزه معاملات برخط طلا و نقره موظفند زيرنظر «سامانه جامع تجارت» فعاليت كنند تا از گردش غيرقانوني، معاملات صوري و پولشويي جلوگيري شود.