تنها راه مقابله پايدار با فساد، حكمراني داده‌محور است

رييس‌جمهور پزشكيان با تأكيد بر ضرورت استقرار حكمراني داده‌محور در كشور، تكميل پايگاه‌هاي اطلاعاتي و اتصال داده‌هاي دستگاه‌هاي مختلف را پيش‌شرط تحقق عدالت مالياتي، توزيع هدفمند يارانه‌ها و مقابله با فساد دانست و خواستار تسريع در اجراي اين طرح ملي شد.

مسعود پزشكيان در نشستي تخصصي با وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس و معاونان سازمان امور مالياتي كشور، آخرين وضعيت اجراي طرح دولت در استقرار حكمراني داده‌محور در نظام مالياتي را مورد بررسي قرار داد و ضمن ارزيابي اقدامات انجام‌شده، دستورات لازم را براي رفع كاستي‌ها، تكميل زيرساخت‌ها و تسريع در اجراي اين طرح ملي صادر كرد. رييس‌جمهور در اين نشست با قدرداني از تلاش‌هاي صورت‌گرفته، تكميل پايگاه‌هاي اطلاعاتي و اتصال داده‌هاي دستگاه‌هاي مختلف را از الزامات تحقق حكمراني عادلانه، كارآمد و مبتني بر عدالت اجتماعي دانست و اظهار كرد: ايجاد بانك جامع اطلاعاتي شهروندان و برقراري ارتباط ميان داده‌هاي مختلف، زمينه ارايه خدمات عمومي دقيق‌تر، عادلانه‌تر و متناسب با شرايط واقعي افراد را فراهم مي‌كند. پزشكيان يكي از مهم‌ترين ظرفيت‌هاي اين طرح را اصلاح نظام توزيع يارانه‌ها و هدفمندسازي حمايت‌هاي دولت عنوان كرد و افزود: سياست‌گذاري‌هاي حمايتي بايد مبتني بر داده‌هاي واقعي و قابل اتكا باشد تا افرادي كه از توان اقتصادي و دارايي بيشتري برخوردار هستند، از يارانه كمتري بهره‌مند شوند و در مقابل، اقشار كم‌برخوردار و نيازمند از حمايت بيشتري برخوردار شوند. اين موضوع از ماموريت‌هاي اساسي دستگاه‌هاي مسوول در اجراي نظام حكمراني داده‌محور است. رييس‌جمهور همچنين بر ضرورت بازنگري در سازوكار دهك‌بندي خانوارها تأكيد كرد و گفت: بخشي از دهك‌بندي‌هاي فعلي مبتني بر اطلاعات دقيق و به‌روز نيست و لازم است با بهره‌گيري از داده‌هاي معتبر و تجميع اطلاعات دستگاه‌هاي مختلف، اين نواقص اصلاح شود تا مبناي تصميم‌گيري‌هاي حمايتي از دقت و عدالت بيشتري برخوردار باشد. پزشكيان با اشاره به اهميت اتصال داده‌هاي ملي شامل كد ملي، كد پستي، اطلاعات كاداستر، اظهارنامه‌هاي مالياتي و ساير پايگاه‌هاي اطلاعاتي تصريح كرد: يكپارچه‌سازي اين داده‌ها مي‌تواند بسياري از بسترهاي بروز تخلفات اقتصادي از جمله پولشويي، فرار مالياتي، فساد اداري، رشوه و سوءاستفاده از منابع عمومي را مسدود كند. رييس‌جمهور با اشاره به تجربه نظام‌هاي مالي و اقتصادي پيشرفته در جهان اظهار داشت: در بسياري از كشورها، گردش منابع مالي بدون احراز منشأ و مقصد وجوه امكان‌پذير نيست و تا زماني كه منشأ منابع مشخص نشود، امكان بهره‌برداري از آنها وجود ندارد. در چنين ساختاري، تمامي جريان‌هاي مالي قابل رهگيري بوده و امكان مفقود شدن يا پنهان‌سازي منابع مالي به حداقل مي‌رسد. پزشكيان در ادامه با انتقاد از اختياري بودن بخشي از فرآيند ثبت اطلاعات در سامانه‌هاي موجود، خاطرنشان كرد: تحقق كامل طرح دولت در حوزه حكمراني داده‌محور مستلزم تجميع و ثبت جامع اطلاعات شهروندان است و لازم است سازوكارهاي قانوني و اجرايي لازم براي رفع اين نقيصه و تكميل پايگاه‌هاي اطلاعاتي طراحي و اجرا شود. رييس‌جمهور امنيت زيرساخت‌هاي اطلاعاتي را از الزامات اساسي اين طرح برشمرد و افزود: داده‌هاي ملي بايد بر بستر شبكه‌اي امن، پايدار و داراي بالاترين استانداردهاي حفاظتي نگهداري شود تا امكان نفوذ، حملات سايبري و سوءاستفاده از اطلاعات شهروندان به حداقل برسد.در يك نظام داده‌محور، اعتبار اطلاعات ثبت‌شده اهميت بنيادين دارد كه خوشبختانه امروز ابزارها و روش‌هاي متعددي براي راستي‌آزمايي و اعتبارسنجي داده‌ها در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار دارد. رييس‌جمهور اجراي اين طرح را نيازمند رويكردي تدريجي، مرحله‌بندي‌شده و متناسب با شرايط مناطق مختلف كشور دانست و گفت: اجراي گام‌به‌گام اين طرح در سطح شهرستان‌ها، شهرها و استان‌ها ضمن فراهم كردن امكان مديريت بهتر فرآيندها، به ارتقاي آگاهي عمومي نسبت به مزايا و ضرورت‌هاي آن كمك مي‌كند و زمينه مديريت آثار و تبعات احتمالي اجتماعي را نيز فراهم مي‌سازد. پزشكيان با تأكيد بر نقش محوري سازمان امور مالياتي در اين فرآيند اظهار داشت: اين سامانه‌ها ابزار اصلي دولت براي استقرار عدالت مالياتي، مقابله با رانت، كاهش فساد و افزايش شفافيت اقتصادي هستند و نبايد اجازه داد اجراي آنها با تأخير يا وقفه مواجه شود. رييس‌جمهور با بيان اينكه مديريت بدون داده، زمينه‌ساز شكل‌گيري رانت، فساد، قاچاق، رشوه و سوءاستفاده از منابع عمومي است، افزود: در تمامي نظام‌هاي اقتصادي كارآمد، افرادي كه از درآمد و ثروت بيشتري برخوردارند سهم بيشتري در پرداخت ماليات دارند و دولت نيز موظف است منابع حاصل از آن را در جهت حمايت از اقشار ضعيف و كاهش نابرابري‌ها به كار گيرد. اين منطق، مبتني بر عقلانيت، عدالت و مسووليت اجتماعي است و بايد به يك گفتمان عمومي تبديل شود. پزشكيان همچنين بر ضرورت اطلاع‌رساني گسترده درباره اهداف و كاركردهاي اين طرح تأكيد كرد و گفت: مردم بايد بدانند هدف از تجميع و يكپارچه‌سازي اطلاعات، استقرار عدالت، مقابله با فساد، جلوگيري از قاچاق، حذف رانت و بهبود كيفيت حكمراني است. در اين مسير، رسانه‌ها، نخبگان، دانشگاه‌ها، مساجد، منابر و ساير نهادهاي اجتماعي مي‌توانند نقش موثري در تبيين ابعاد طرح و جلب اعتماد عمومي ايفا كنند.دولت به دنبال اعمال فشار بر مردم نيست، بلكه هدف اصلي آن حل مشكلات مردم، ارتقاي عدالت و جلوگيري از تضييع حقوق عمومي است. اگر اين اهداف به صورت شفاف و صادقانه براي جامعه تبيين شود، مردم نيز همراهي و همكاري لازم را خواهند داشت. پزشكيان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برخي معافيت‌ها و نارسايي‌هاي موجود در نظام مالياتي كشور تصريح كرد: چنانچه قوانين موجود داراي اشكال بوده و طي سال‌هاي گذشته براي اصلاح آنها اقدام موثري صورت نگرفته است، بايد اين موضوع با جديت مورد بازنگري قرار گيرد. قابل قبول نيست كه برخي افراد با برخورداري از دارايي‌هاي گسترده، املاك متعدد و ثروت‌هاي قابل توجه از پرداخت ماليات معاف باشند، در حالي كه بخشي از جامعه با مشكلات معيشتي مواجه است.وي  با تأكيد بر اينكه بخشي از نارضايتي‌هاي اجتماعي ريشه در احساس بي‌عدالتي دارد، خاطرنشان كرد: شكل‌گيري برخي رويه‌هاي ناعادلانه در طول سال‌هاي گذشته نبايد به امري عادي تبديل شود. همه ما در قبال اصلاح اين ساختارها مسووليت داريم و بايد براي برقراري عدالت اقتصادي و مالياتي اقدام موثر انجام دهيم.

پزشكيان از پيگيري فوري اصلاحات قانوني در اين حوزه خبر داد و گفت: براي رفع موانع و نواقص موجود، جلسات مشتركي با رييس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي كميسيون اقتصادي و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط برگزار خواهد شد تا زمينه اصلاح قوانين و تسريع در اجراي اين طرح فراهم شود. رييس‌جمهور همچنين تأكيد كرد: هرجا اجراي اين طرح در هر يك از بخش‌ها و نهادهاي حاكميتي با مانع يا مشكل مواجه شود، شخصاً موضوع را پيگيري و براي رفع آن اقدام خواهم كرد. رييس‌جمهور با بيان اينكه بنده براي تحقق اين تحول انگيزه و اراده جدي دارم، افزود: استقرار حكمراني داده‌محور و شفافيت اطلاعاتي از مسيرهاي معمول و رويه‌هاي سنتي محقق نخواهد شد و نيازمند عزم ملي، همكاري بين‌بخشي و تحول در شيوه‌هاي حكمراني است. امروز تنها راه موثر براي مقابله پايدار با رانت، فساد، رشوه و سوءاستفاده از منابع عمومي، استقرار نظام تصميم‌گيري مبتني بر داده و شفافيت فراگير اطلاعاتي است. پزشكيان با تأكيد بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد اجرايي، اجتماعي و سياسي اين طرح گفت: شناخت راه‌حل درست يك موضوع است و نحوه اجراي صحيح آن موضوعي ديگر. موفقيت اين طرح مستلزم مديريت دقيق پيامدها، هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف و ايفاي مسووليت همه نهادهاي مرتبط است. دولت نيز با همكاري مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه، فراجا و ساير بخش‌هاي حاكميتي، وظيفه تسهيل، هماهنگي و پيشبرد اين فرآيند ملي را بر عهده خواهد داشت.