ثبات قيمت نهضت ملي مسكن؛ خبر خوش يا چالش بزرگ مالي؟
در حالي كه بسياري از متقاضيان نهضت ملي مسكن نگران افزايش دوباره آوردههاي مالي و جهش هزينههاي ساخت هستند، اظهارات تازه مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد درباره ثابت ماندن قيمت واحدهاي اين طرح، بارقهاي از اميد را در ميان ثبتنامكنندگان ايجاد كرده است.
در حالي كه بسياري از متقاضيان نهضت ملي مسكن نگران افزايش دوباره آوردههاي مالي و جهش هزينههاي ساخت هستند، اظهارات تازه مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد درباره ثابت ماندن قيمت واحدهاي اين طرح، بارقهاي از اميد را در ميان ثبتنامكنندگان ايجاد كرده است. اين وعده در شرايطي مطرح ميشود كه بازار مسكن با تورم مزمن، رشد بيوقفه قيمت مصالح ساختماني و افت شديد قدرت خريد خانوارها مواجه است؛ موضوعي كه باعث شده بسياري از پروژههاي ساختماني با چالش تأمين منابع مالي روبرو شوند. با اين حال، تأكيد دولت بر عدم افزايش قيمت نهضت ملي مسكن، پرسشهاي مهمي را نيز به همراه دارد؛ از اينكه منابع جبران افزايش هزينههاي ساخت از كجا تأمين خواهد شد تا اينكه آيا اين وعده ميتواند روند اجراي پروژهها را تسريع كند يا به طولانيتر شدن زمان تحويل واحدها منجر خواهد شد.شهرام ملكي، معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد، در جريان بازديد از پروژههاي مسكن حمايتي شهر پرند با صراحت اعلام كرد: برنامهاي براي افزايش قيمت نهضت ملي مسكن نداريم.او تأكيد كرد: در قراردادهاي ساخت نهضت ملي مسكن، آنچه مبناي كار بين كارفرما يعني شركت عمران يا ادارات راه و شهرسازي با مجموعه پيمانكاران است، قراردادهايي با يك قيمت پايه با تعديل است.اين اظهارات در حالي مطرح ميشود كه طي سالهاي گذشته بسياري از متقاضيان نهضت ملي مسكن بارها با افزايش آورده، تغيير برآورد هزينههاي ساخت و درخواستهاي جديد براي پرداخت مبالغ بيشتر مواجه شدهاند. به همين دليل، هرگونه سخن درباره ثبات قيمتها با نگاه ترديدآميز از سوي ثبتنامكنندگان دنبال ميشود.
۸۰۰ هزار واحد در حال ساخت
ملكي در تشريح وضعيت اجراي پروژهها اعلام كرد: بيش از ۸۰۰ هزار واحد مسكوني در قالب طرحهاي حمايتي در كشور در حال اجرا است كه از اين تعداد، ۱۴۲ هزار واحد مربوط به شهرهاي جديد است.اين آمار نشاندهنده گستردگي طرح نهضت ملي مسكن در سطح كشور است. اما مساله اصلي صرفاً تعداد واحدهاي در حال ساخت نيست، بلكه سرعت پيشرفت پروژهها، زمان تحويل و ميزان رضايت متقاضيان است؛ موضوعي كه در بسياري از شهرها همچنان محل بحث و انتقاد است.بر اساس گفتههاي مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد، يكي از مهمترين گلوگاههاي اجراي پروژهها، مشكلات مالي و بانكي بوده است.او گفت: اقدام اول در اين پروژه تأمين منابع مالي و اتصال سيستم بانكي بود.به گفته مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد، دو اقدام كليدي براي رفع اين مشكل انجام شده است: اخذ پروانه ساختماني و انعقاد قراردادهاي مشاركت مدني ميان پروژهها و بانكهاي عامل.
جهش صدور پروانه ساختماني از ۶۱ درصد به ۹۸ درصد
يكي از محورهاي اصلي اظهارات ملكي، افزايش قابل توجه تعداد پروژههاي داراي پروانه ساختماني بود.
او اظهار كرد: در نيمه دوم سال ۱۴۰۳، از مجموع ۱۴۲ هزار واحد نهضت ملي مسكن در شهرهاي جديد، نزديك به ۸۹ هزار واحد معادل ۶۱ درصد كل تعهدات داراي پروانه ساختماني بودند و در حال حاضر اين آمار به ۱۴۰ هزار واحد رسيده است.
ملكي همچنين تأكيد كرد: در حال حاضر بيش از ۹۸ درصد از مجموع پروژههايي كه اجراي آنها در تعهد شركت عمران شهرهاي جديد قرار دارد، داراي پروانه ساختماني هستند.
اين آمار از منظر اداري و حقوقي يك پيشرفت محسوب ميشود، زيرا صدور پروانه ساختماني پيششرط دريافت تسهيلات بانكي و ادامه عمليات اجرايي است. با اين حال، منتقدان معتقدند داشتن پروانه ساختماني الزاماً به معناي پيشرفت فيزيكي پروژهها نيست و بسياري از پروژهها همچنان با كمبود منابع، كندي عمليات اجرايي و تأخير در تكميل مواجهاند.
۳۰ همت ظرفيت مالي جديد
مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد از ايجاد ظرفيت جديد مالي براي پروژهها نيز خبر داد.ملكي گفت: زمينه تأمين منابع مالي جديد براي پروژههاي نهضت ملي مسكن فراهم شد؛ بهطوريكه مابهالتفاوت ايجادشده در قراردادهاي مشاركت مدني، ظرفيتي در حدود ۳۰ همتي را براي پروژههاي مسكن حمايتي ايجاد كرده است.به گفته او، اين منابع قرار است متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژهها و پس از تأييد سيستم بانكي به طرحها تزريق شود.اگرچه اين رقم در نگاه نخست قابل توجه به نظر ميرسد، اما كارشناسان حوزه مسكن معتقدند هزينه ساخت صدها هزار واحد مسكوني در شرايط تورمي فعلي بسيار فراتر از اين ارقام است و حتي تأمين كامل اين منابع نيز نميتواند به تنهايي مشكلات مالي پروژهها را حل كند.
واقعيت آن است كه قيمت مصالح ساختماني، دستمزد نيروي انساني، هزينه حملونقل و تجهيزات ساختماني طي سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته و همين مساله فشار مضاعفي بر پيمانكاران وارد كرده است.
افزايش آورده متقاضيان؛ بار مالي بر دوش مردم
يكي از مهمترين بخشهاي سخنان ملكي به ميزان آورده متقاضيان مربوط ميشود.او اعلام كرد: تا سال ۱۴۰۳ مجموع آورده متقاضيان در پروژههاي نهضت ملي مسكن حدود ۱۹ هزار ميليارد تومان بود.اما اين رقم اكنون به شكل محسوسي افزايش يافته است.ملكي افزود: ميزان آورده متقاضيان از ۱۹ همت به ۴۶ همت افزايش يافته و حدود ۲۹ همت آورده جديد از سوي متقاضيان به پروژههاي نهضت ملي مسكن تزريق شده است.اين آمار يك واقعيت مهم را آشكار ميكند؛ بخش قابل توجهي از تأمين مالي پروژهها عملاً بر دوش متقاضيان قرار گرفته است.در حالي كه بسياري از ثبتنامكنندگان نهضت ملي مسكن از اقشار متوسط و كمدرآمد جامعه هستند، افزايش مستمر آوردهها فشار اقتصادي قابل توجهي به آنان وارد كرده است. بسياري از متقاضيان در ماههاي گذشته بارها نسبت به افزايش مبالغ پرداختي و ناتواني در تأمين منابع مالي مورد نياز اعتراض كردهاند.از همين رو، اگرچه مسوولان بر عدم افزايش قيمت واحدها تأكيد ميكنند، اما افزايش سهم آورده متقاضيان در عمل ميتواند برداشت متفاوتي را در ذهن مردم ايجاد كند.
رشد تسهيلات بانكي؛ گام مثبت اما ناكافي
مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد همچنين درباره تسهيلات بانكي گفت: در بخش تسهيلات هم طي يك سال گذشته حدود ۳۷.۵ همت منابع جديد از محل آورده متقاضيان و تسهيلات بانكي به پروژههاي نهضت ملي مسكن در شهرهاي جديد تزريق شده است.او افزود: ميزان منابع پرداختي از ۱۸.۵ همت به ۲۹ همت ارتقا يافته است.بيترديد افزايش تسهيلات بانكي ميتواند روند ساخت پروژهها را تسريع كند، اما تجربه سالهاي اخير نشان داده كه بانكها همواره در پرداخت تسهيلات بخش مسكن با چالشهايي مواجه بودهاند. بسياري از پروژهها ماهها در انتظار تخصيص منابع بانكي باقي ماندهاند و همين مساله موجب افزايش زمان ساخت شده است.
وعده عدم افزايش قيمت؛ آزمون بزرگ دولت
شايد مهمترين بخش سخنان ملكي همان جملهاي باشد كه بيش از هر نكته ديگري مورد توجه متقاضيان قرار گرفته است: برنامهاي براي افزايش قيمت نهضت ملي مسكن نداريم.اين وعده در شرايطي مطرح ميشود كه اقتصاد ايران همچنان با تورم بالا مواجه است و هزينههاي ساخت مسكن روندي صعودي دارد.از يك سو دولت تلاش ميكند اعتماد متقاضيان را حفظ كند و مانع خروج آنان از پروژهها شود. از سوي ديگر، واقعيتهاي اقتصادي كشور فشار زيادي بر سازندگان وارد ميكند.بنابراين موفقيت اين وعده به چند عامل مهم وابسته خواهد بود؛ تأمين بهموقع منابع بانكي، كنترل هزينههاي ساخت، افزايش سرعت اجراي پروژهها و جلوگيري از طولاني شدن زمان تحويل واحدها.اگر اين عوامل محقق نشوند، حتي در صورت عدم اعلام رسمي افزايش قيمت، فشار مالي ممكن است از مسير افزايش آوردهها يا تغيير برآورد هزينههاي اجرايي به متقاضيان منتقل شود.
