نرخ ارز و قيمتها
در ادوار و دولتهاي مختلف افزايش نرخ ارز يا حذف ارز ترجيحي از عوامل موثر بر افزايش تورم و قيمت كالاها و خدمات بوده است همچنانكه در دولت سيزدهم با حذف ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني و جايگزيني آن با ارز ۲۸۵۰۰ توماني شاهد تورم ۳۴.۷ درصدي در اقتصاد ايران بوديم كه سابقه نداشته است. در اين ميان حذف ارز ترجيحي با بروز شوك اقتصادي متفاوت است، زيرا ارز ترجيحي به خودي خود به معني تحميل يك نرخ ارز به اقتصاد است.
در ادوار و دولتهاي مختلف افزايش نرخ ارز يا حذف ارز ترجيحي از عوامل موثر بر افزايش تورم و قيمت كالاها و خدمات بوده است همچنانكه در دولت سيزدهم با حذف ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني و جايگزيني آن با ارز ۲۸۵۰۰ توماني شاهد تورم ۳۴.۷ درصدي در اقتصاد ايران بوديم كه سابقه نداشته است. در اين ميان حذف ارز ترجيحي با بروز شوك اقتصادي متفاوت است، زيرا ارز ترجيحي به خودي خود به معني تحميل يك نرخ ارز به اقتصاد است.
در دولت دوازدهم ارز ۴۲۰۰ توماني به اقتصاد تحميل شد و بعد از مدتي اصلاحاتي روي آن صورت گرفت و نرخ ارز ترجيحي به وجود آمد و در عين حال نرخ ارز هم بالا رفت كه همين افزايش بر قيمت كالاهاي اساسي و ساير كالاها و خدمات تاثيرگذار بود. در دولت سيزدهم نيز به نام جراحي اقتصادي، يك ارز ۲۸۵۰۰ توماني جايگزين ارز ۴۲۰۰ توماني شد كه براي كالاهاي اساسي، دارويي، دامي و خوراك دام و طيور اختصاص پيدا مييافت و اثر تورمي خود را بر قيمت ساير كالاها و خدمات گذاشت. از سال ۱۳۹۸ به بعد، اقتصاد ايران شاهد تورمهاي بالاي ۴۰ درصد بوده و حتي گاهي تورمهاي نقطه به نقطه مثلا در سالهاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ۵۴.۶ درصد هم رسيده است.
اثر تغيير نرخ ارز بر قيمت كالاهاي اساسي، خدمات دولتي و ساير كالاها و خدمات مورد نياز مردم بر كسي پوشيده نيست و يكي از عواملي كه باعث افزايش سطح عمومي قيمتها ميشود، نرخ ارز است. هر قدر نرخ ارز بالا ميرود، ارزش پول ملي كاهش مييابد و قدرت خريد مردم كاهش پيدا ميكند به نحوي كه هر مقدار يارانه نقدي پرداخت كنيد، بعد از دو سال قدرت خريد مردم باز هم كاهش مييابد. تثبيت نرخ ارز در دورهاي سبب شده بود تا رانتي در واردات كالاهاي اساسي به وجود آيد بهطوري كه واردات آن فقط در اختيار چند نفر باشد. تا پيش از دولت چهاردهم اين روند وجود داشت و ادامه هم يافت. اينكه واردات خوراك دام فقط در اختيار چند نفر بود و حتي گفته ميشد سود حاصل از واردات آن ۲۰۰ درصد بيشتر از قيمت تمام شده واردات بوده است، نشان ميدهد كه چه رانتي در اين زمينه وجود داشته است. امروز از تخصيص ارز در بانك مركزي گرفته تا وزارتخانههاي تخصصي كه سهميه ارز را اختصاص ميدهند، در سامانه مشخص است كه چه كسي در حال وارد كردن كالاست و آن را با چه قيمتي عرضه ميكند و بنابراين اين بخش نظارتپذير است. به نظر من، جنگ تحميلي تاثير كمتري بر قيمت كالاها داشته و افزايش قيمتهاي اخير به دليل احتكاري است كه در بازار وجود دارد و به همين دليل دستگاههاي نظارتي چون سازمان حمايت، سازمان بازرسي كل كشور و وزارتخانههاي تخصصي بايد ورود جديتري به اين موضوع داشته باشند.
