وقتي امنيت شغلي قرباني بروكراسي ميشود
سالهاست كه موضوع ساماندهي نيروهاي شركتي و حذف شركتهاي پيمانكاري به يكي از مهمترين مطالبات كارگران و كاركنان دستگاههاي دولتي تبديل شده است؛ مطالبهاي كه با وعدههاي متعدد دولتها همراه بود اما همچنان در پيچوخم اختلافات اداري، مقاومتهاي پنهان و ملاحظات اقتصادي متوقف مانده است.
ميليونها نيروي شركتي همچنان بلاتكليف ماندهاندگ
گلي ماندگار|
سالهاست كه موضوع ساماندهي نيروهاي شركتي و حذف شركتهاي پيمانكاري به يكي از مهمترين مطالبات كارگران و كاركنان دستگاههاي دولتي تبديل شده است؛ مطالبهاي كه با وعدههاي متعدد دولتها همراه بود اما همچنان در پيچوخم اختلافات اداري، مقاومتهاي پنهان و ملاحظات اقتصادي متوقف مانده است. در ماههاي گذشته، دستور رييسجمهور براي تعيين تكليف نيروهاي شركتي و تسريع در روند تبديل وضعيت آنان بار ديگر اميد را در ميان صدها هزار نيروي قراردادي زنده كرد؛ نيروهايي كه سالها با حقوق كمتر، امنيت شغلي پايينتر و تبعيضهاي آشكار نسبت به كاركنان رسمي در دستگاههاي مختلف فعاليت كردهاند. اما اكنون با گذشت ماهها از آن دستور، بسياري از فعالان كارگري معتقدند كه اين فرمان عملابر زمين مانده و اراده جدي براي اجراي آن وجود ندارد. در شرايطي كه تورم، كاهش قدرت خريد و ناامني شغلي فشار سنگيني بر طبقه كارگر وارد كرده، ادامه بلاتكليفي نيروهاي شركتي تنها يك مساله اداري نيست، بلكه به بحراني اجتماعي و رواني تبديل شده كه ميتواند تبعات گستردهاي براي بازار كار و اعتماد عمومي به همراه داشته باشد.
نيروهاي شركتي ستون پنهان دستگاههاي دولتي
بخش قابل توجهي از نيروي انساني در وزارتخانهها، دانشگاهها، بيمارستانها، شهرداريها و شركتهاي دولتي را نيروهاي شركتي تشكيل ميدهند؛ افرادي كه گاه سالها در يك مجموعه فعاليت كردهاند اما همچنان از حداقل امنيت شغلي برخوردار نيستند.
اين نيروها معمولا از طريق شركتهاي پيمانكاري جذب ميشوند؛ شركتهايي كه در بسياري از موارد، بخش قابل توجهي از بودجه پرداختي به نيروي كار را به عنوان سود يا هزينه واسطهگري دريافت ميكنند. نتيجه اين ساختار، ايجاد شكاف مزدي ميان كاركناني است كه كار مشابه انجام ميدهند اما دريافتي و مزاياي متفاوتي دارند. كارگران شركتي بارها نسبت به تبعيض در حقوق، اضافهكار، بيمه، مزايا و حتي برخوردهاي سازماني اعتراض كردهاند. بسياري از آنان ميگويند با وجود سالها سابقه، همچنان هر سال نگران تمديد قرارداد خود هستند و كوچكترين تغيير مديريتي ميتواند امنيت شغلي آنان را تهديد كند.
دستور رييسجمهور و اميدي كه شكل گرفت
با افزايش اعتراضها و فشار افكار عمومي، دولت بارها از لزوم ساماندهي وضعيت نيروهاي شركتي سخن گفت. دستور رييسجمهور براي تسريع در تعيين تكليف اين نيروها نيز در همين چارچوب صادر شد و بسياري انتظار داشتند روند حذف شركتهاي واسطه و عقد قرارداد مستقيم آغاز شود. اما در عمل، اجراي اين دستور با موانع متعددي روبرو شد؛ از اختلاف نظر ميان سازمان امور استخدامي و برخي دستگاهها گرفته تا نگراني درباره بار مالي اجراي طرح. برخي مسوولان معتقدند تبديل وضعيت گسترده نيروهاي شركتي ميتواند هزينههاي جاري دولت را افزايش بدهد و تعهدات بلندمدت مالي ايجاد كند. در مقابل، فعالان كارگري ميگويند بخش بزرگي از اين هزينهها اكنون نيز پرداخت ميشود اما سهم آن به جاي كارگر، به جيب شركتهاي واسطه ميرود.
مقاومت پنهان در برابر حذف پيمانكاران
يكي از مهمترين انتقادهايي كه فعالان كارگري مطرح ميكنند، وجود مقاومت ساختاري در برابر حذف شركتهاي پيمانكاري است. به گفته آنان، شبكه گسترده پيمانكاري طي سالها به بخشي از ساختار اقتصادي و اداري كشور تبديل شده و منافع مالي قابل توجهي در تداوم آن وجود دارد. برخي كارشناسان معتقدند حذف واسطهها، شفاف شدن قراردادها و پرداخت مستقيم حقوق ميتواند بخشي از رانتهاي موجود را از بين ببرد و به همين دليل، اراده كافي براي اجراي كامل طرح ديده نميشود. در بسياري از دستگاهها نيز مديران ترجيح ميدهند همچنان از الگوي پيمانكاري استفاده كنند؛ چراكه اين شيوه، امكان انعطاف بيشتر در جذب و تعديل نيرو را فراهم ميكند و مسووليتهاي قانوني كمتري متوجه دستگاه خواهد بود.
فعال كارگري: كارگران از وعدههاي تكراري خسته شدهاند
صادق مهرافروز، فعال كارگري با انتقاد از تعلل در اجراي ساماندهي نيروهاي شركتي به «تعادل» ميگويد: سالهاست كه كارگران شركتي فقط وعده ميشنوند. هر بار مساله تبديل وضعيت مطرح ميشود، اميدي در ميان كارگران شكل ميگيرد اما در نهايت اتفاق خاصي رخ نميدهد. امروز بخش زيادي از نيروهاي شركتي ديگر به وعدهها اعتماد ندارند.
او ادامه ميدهد: بزرگترين مشكل اين نيروها، نبود امنيت شغلي است. كارگري كه هر سال نگران تمديد قرارداد خود باشد، نميتواند براي آيندهاش برنامهريزي كند. اين وضعيت فقط روي معيشت اثر نميگذارد؛ بلكه كرامت انساني و آرامش رواني افراد را هم تحت تاثير قرار ميدهد. اين فعال كارگري با اشاره به اختلاف دريافتي ميان نيروهاي رسمي و شركتي ميگويد: در بسياري از ادارات، دو نفر كنار هم يك كار انجام ميدهند اما يكي رسمي است و ديگري شركتي؛ تفاوت دريافتي و مزايا گاهي بسيار زياد است. اين تبعيض آشكار، احساس بيعدالتي را در محيط كار افزايش ميدهد. مهرافروز تاكيد ميكند: اگر دولت واقعا قصد ساماندهي دارد، بايد زمانبندي شفاف ارائه بدهد و دستگاههايي را كه مانع اجراي دستور ميشوند، پاسخگو كند. ادامه اين وضعيت فقط نارضايتي اجتماعي را بيشتر ميكند.
تبعات اقتصادي ادامه وضعيت فعلي
كارشناسان اقتصادي معتقدند ناامني شغلي نيروهاي شركتي تنها يك مشكل صنفي نيست، بلكه ميتواند آثار گستردهاي بر اقتصاد كشور داشته باشد. كارگري كه از آينده شغلي خود مطمئن نيست، قدرت برنامهريزي مالي ندارد. كاهش تمايل به ازدواج، افت توان خريد مسكن، كاهش مصرف خانوار و حتي افزايش مهاجرت نيروي انساني از جمله پيامدهاي مستقيم اين وضعيت است. از سوي ديگر، نبود انگيزه شغلي در ميان نيروهاي شركتي ميتواند بهرهوري دستگاههاي اجرايي را كاهش دهد. بسياري از اين نيروها احساس ميكنند تلاش بيشتر تأثيري در وضعيت استخدامي آنان ندارد و همين مساله به فرسودگي شغلي منجر ميشود. در برخي بخشها مانند حوزه درمان، آموزش يا خدمات شهري، تداوم اين شرايط حتي ميتواند كيفيت خدمات عمومي را تحت تاثير قرار بدهد.
فرسايش اعتماد اجتماعي خطرناكتر از مشكلات اقتصادي است
امانالله قراييمقدم، جامعهشناس و استاد دانشگاه، درباره تبعات بلاتكليفي كارگران به تعادل ميگويد: وقتي يك مطالبه عمومي بارها مطرح ميشود و حتي دستور اجرايي درباره آن صادر ميشود اما در عمل نتيجهاي ديده نميشود، جامعه دچار فرسايش اعتماد ميشود. اين مساله بسيار مهمتر از خود موضوع استخدام است. او ادامه ميدهد: نيروهاي شركتي معمولا از طبقات متوسط و پايين جامعه هستند؛ افرادي كه سالها كار كردهاند اما هنوز احساس ثبات و امنيت ندارند. اين وضعيت احساس محروميت نسبي ايجاد ميكند؛ يعني فرد خود را با ديگران مقايسه ميكند و احساس ميكند سهم عادلانهاي از فرصتها ندارد. اين جامعهشناس معتقد است تداوم تبعيض شغلي ميتواند پيامدهاي اجتماعي گستردهاي ايجاد كند: وقتي افراد احساس كنند مسير پيشرفت و امنيت شغلي براي آنان بسته است، انگيزه مشاركت اجتماعي كاهش پيدا ميكند. در چنين شرايطي، نااميدي، بياعتمادي و حتي پرخاشگري اجتماعي افزايش مييابد. قراييمقدم ميگويد: جامعهاي كه در آن بخش بزرگي از نيروي كار احساس بيثباتي كند، به سمت فرسايش سرمايه اجتماعي حركت ميكند. اين مساله در بلندمدت آثار خطرناكي براي انسجام اجتماعي دارد.
شكاف ميان قانون و اجرا
موضوع تبديل وضعيت نيروهاي شركتي بارها در مجلس، دولت و نهادهاي مختلف مطرح شده اما همچنان ميان تصويب، وعده و اجرا فاصله زيادي وجود دارد. برخي كارشناسان حقوقي معتقدند نبود بانك اطلاعاتي دقيق از تعداد نيروهاي شركتي، تفاوت قراردادها و تنوع دستگاههاي اجرايي، اجراي يكپارچه طرح را دشوار كرده است. با اين حال، منتقدان ميگويند اين مسائل نبايد بهانهاي براي توقف كامل روند ساماندهي باشد. در سالهاي اخير، بارها اعلام شد كه حذف شركتهاي واسطه در دستور كار قرار گرفته اما بسياري از نيروهاي شركتي ميگويند نهتنها تغييري در وضعيت آنان ايجاد نشده بلكه در برخي موارد قراردادها كوتاهتر و شرايط سختتر هم شده است.
چرا ساماندهي نيروهاي شركتي اهميت دارد؟
حاميان تبديل وضعيت معتقدند اين اقدام فقط يك امتياز استخدامي نيست بلكه گامي در جهت كاهش تبعيض و ايجاد عدالت اداري است. به باور آنان، وقتي نيروي كار از امنيت شغلي برخوردار باشد، انگيزه بيشتري براي فعاليت خواهد داشت و كيفيت خدمات نيز افزايش مييابد. همچنين حذف واسطهها ميتواند بخشي از فساد و رانت موجود در قراردادهاي پيمانكاري را كاهش بدهد. از سوي ديگر، بسياري از نيروهاي شركتي سالها در دستگاههاي دولتي فعاليت كردهاند و عملا تجربه و تخصص لازم را دارند. ادامه وضعيت موقت براي اين افراد، نوعي بيثباتي مزمن در بازار كار ايجاد ميكند.
آينده مبهم يك مطالبه قديمي
با وجود تداوم اعتراضها و پيگيريهاي صنفي، هنوز زمان مشخصي براي اجراي كامل ساماندهي نيروهاي شركتي اعلام نشده است. برخي دستگاهها از كمبود منابع سخن ميگويند و برخي ديگر منتظر تعيين تكليف قانوني هستند. اما در اين ميان، آنچه بيش از همه به چشم ميآيد، فرسايش اميد در ميان نيروهايي است كه سالها چشمانتظار تغيير وضعيت خود ماندهاند. بسياري از كارگران ميگويند مساله فقط افزايش حقوق نيست؛ آنان به دنبال احساس امنيت، احترام و برابري هستند. خواستهاي كه اگرچه بارها مورد تاكيد مسوولان قرار گرفته اما همچنان در مرحله وعده باقي مانده است.
ارادهاي براي پايان دادن به اقتصاد پيمانكاري وجود ندارد
ماجراي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي اكنون به آزموني براي سنجش ميزان پايبندي دولت به وعدههاي خود تبديل شده است. دستور رييسجمهور اگرچه اميدهايي ايجاد كرد اما تعلل در اجرا، اين نگراني را به وجود آورده كه اراده لازم براي پايان دادن به اقتصاد پيمانكاري وجود ندارد. در شرايطي كه بحران معيشت، تورم و ناامني شغلي فشار سنگيني بر جامعه وارد كرده، ادامه بلاتكليفي صدها هزار نيروي شركتي ميتواند تبعات اقتصادي و اجتماعي گستردهتري ايجاد كند. كارشناسان هشدار ميدهند كه بيتوجهي به مطالبات انباشته كارگران، تنها يك مساله صنفي نيست؛ بلكه مستقيما با اعتماد عمومي، سرمايه اجتماعي و احساس عدالت در جامعه گره خورده است. موضوعي كه اگر همچنان پشت درهاي بروكراسي باقي بماند، هزينههاي آن تنها متوجه كارگران نخواهد بود، بلكه كل جامعه را تحت تاثير قرار خواهد داد.
