مهار بازار ارز؛ ضرورتي فراتراز مداخلههاي مقطعي
بازار ارز در اقتصاد ايران همواره يكي از مهمترين متغيرهاي اثرگذار بر سطح عمومي قيمتها، سرمايهگذاري، توليد و حتي انتظارات جامعه بوده است. هرگونه نوسان در نرخ ارز، تنها به تغيير قيمت يك دارايي محدود نميشود، بلكه به سرعت بر هزينه توليد، قيمت كالاها، تجارت خارجي و در نهايت معيشت خانوارها اثر ميگذارد. اق
بازار ارز در اقتصاد ايران همواره يكي از مهمترين متغيرهاي اثرگذار بر سطح عمومي قيمتها، سرمايهگذاري، توليد و حتي انتظارات جامعه بوده است. هرگونه نوسان در نرخ ارز، تنها به تغيير قيمت يك دارايي محدود نميشود، بلكه به سرعت بر هزينه توليد، قيمت كالاها، تجارت خارجي و در نهايت معيشت خانوارها اثر ميگذارد. به همين دليل، مديريت بازار ارز صرفا با مداخلههاي كوتاهمدت امكانپذير نيست و نيازمند مجموعهاي از اصلاحات در سياستهاي پولي، بانكي و مالي كشور است. بخشي از افزايش نرخ ارز در ماههاي اخير، با توجه به شرايط اقتصاد ايران، قابل پيشبيني بود. اقتصاد كشور طي سالهاي گذشته با تورم مزمن، رشد بالاي نقدينگي و فشارهاي ناشي از تحريمها روبهرو بوده و در كنار اين عوامل، جنگ و افزايش نااطمينانيهاي سياسي نيز به تقويت انتظارات تورمي و افزايش تقاضا براي داراييهاي امن منجر شده است. بنابراين نبايد تمامي تحولات بازار ارز را صرفا به تحولات نظامي يا سياسي نسبت داد، زيرا ريشههاي اقتصادي اين نوسانات از مدتها قبل شكل گرفته بود. در اقتصادي كه سطح عمومي قيمتها بهطور مستمر افزايش پيدا ميكند، طبيعي است كه ارزش داراييهايي مانند ارز نيز دستخوش تغيير شود. پول نيز همانند ساير كالاها از منطق عرضه و تقاضا تبعيت ميكند و زماني كه تورم به سطوح بالا ميرسد، افزايش نرخ ارز نيز تا حد زيادي قابل انتظار خواهد بود. تجربه ماههاي اخير نيز نشان ميدهد بسياري از كالاها رشد قيمت قابل توجهي را تجربه كردهاند و بازار ارز نيز از اين روند جدا نبوده است. البته جنگ، اين روند را تشديد كرده است. افزايش نااطميناني، كاهش امنيت سرمايهگذاري و نگراني نسبت به آينده، همواره موجب ميشود بخشي از منابع مالي از فعاليتهاي مولد فاصله گرفته و به سمت بازارهايي مانند ارز، طلا و سكه حركت كند. اين رفتار، واكنشي طبيعي در شرايط بحران است و تقريبا در همه اقتصادهايي كه با شوكهاي سياسي و امنيتي مواجه ميشوند، مشاهده ميشود. از سوي ديگر، افزايش هزينههاي دولت در ماههاي گذشته، ضرورت حمايت از بخشهاي آسيبديده و همچنين خسارت وارد شده به برخي صنايع و واحدهاي توليدي، فشار مضاعفي بر اقتصاد وارد كرده است. بخشي از اين فشارها در قالب رشد نقدينگي و افزايش هزينه توليد ظاهر ميشود و در نهايت خود را در بازار ارز و ساير بازارهاي دارايي نشان ميدهد. در روزهاي ابتدايي جنگ، برخلاف برخي پيشبينيها، نرخ ارز با جهش شديدي مواجه نشد. يكي از مهمترين دلايل اين موضوع، كاهش تقاضاي وارداتي و افت موقت نياز به ارز بود. همزمان، مديريت بانك مركزي در كنترل تقاضا نيز نقش مهمي در جلوگيري از بروز نوسانات شديد ايفا كرد. با اين حال، تجربه نشان ميدهد آثار اقتصادي جنگ معمولا با يك فاصله زماني چندماهه نمايان ميشود و ارزيابي موفقيت سياستهاي اقتصادي بايد در افق بلندمدت انجام گيرد. اگر سياستگذار بتواند نرخ ارز را در ماههاي آينده بدون بروز نوسانات شديد مديريت كند، ميتوان اين موضوع را يكي از موفقيتهاي مهم مديريت اقتصاد كلان دانست.
با اين حال، چنين موفقيتي تنها در صورتي پايدار خواهد بود كه اصلاحات ساختاري نيز همزمان دنبال شود. يكي از مهمترين ابزارهاي اصلاح سياست پولي، بازنگري در نرخ سود بانكي است. زماني كه نرخ تورم فاصله زيادي با سود سپردهها پيدا ميكند، انگيزه نگهداري منابع در شبكه بانكي كاهش يافته و سرمايهها به سمت بازارهاي دارايي حركت ميكنند. ايجاد تعادل ميان نرخ سود و شرايط تورمي ميتواند بخشي از اين منابع را دوباره به شبكه بانكي بازگرداند و از فشارش بر بازار ارز بكاهد. در كنار اصلاح نرخ سود، كنترل رشد نقدينگي، انضباط مالي دولت، مديريت هزينههاي عمومي، تقويت توليد و افزايش درآمدهاي ارزي نيز از الزامات ثبات بازار ارز محسوب ميشوند. هرچه رشد نقدينگي با سرعت بيشتري ادامه پيدا كند، احتمال انتقال اين فشارها به نرخ ارز و سطح عمومي قيمتها نيز افزايش خواهد يافت.
در نهايت، ثبات بازار ارز نتيجه يك تصميم يا يك سياست مقطعي نيست، بلكه حاصل هماهنگي مجموعهاي از سياستهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري است. مديريت نقدينگي، اصلاح نظام بانكي، تقويت اعتماد فعالان اقتصادي و كاهش نااطميناني، مهمترين پيششرطهايي هستند كه ميتوانند زمينه كاهش نوسانات ارزي و حركت اقتصاد به سمت ثبات پايدار را فراهم كنند. تنها با چنين رويكردي است كه ميتوان از تبديل شوكهاي كوتاهمدت به بحرانهاي مزمن اقتصادي جلوگيري كرد.
