روايت تغييرات ثبت سفارش واردات تلفن همراه پايان معافيت از سابقه

ضوابط ثبت سفارش واردات تلفن همراه از سال 1399 تاكنون دو بار با معافيت‌هاي مقطعي تغيير كرده است.  به گزارش تسنيم، بررسي روند سياست‌گذاري در حوزه واردات تلفن همراه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي اخير، ضوابط مربوط به سابقه واردات دو بار دستخوش تغييرات اساسي شده است؛ تغييراتي كه با هدف حمايت از تجارت رسمي و مديريت واردات اعمال شدند.پيش از اجراي طرح رجيستري در سال 1397، بخش عمده تلفن همراه به‌صورت قاچاق وارد كشور مي‌شد و عملاً نظام منسجمي براي مديريت واردات رسمي اين كالا وجود نداشت. اما پس از اجراي رجيستري و رونق واردات قانوني، از سال 1399 محدوديت‌هايي بر مبناي سقف و سابقه واردات براي ثبت سفارش شركت‌ها اعمال شد.

نخستين تغيير مهم در تيرماه 1399 رخ داد. براساس تصميم وزارت صمت، تمام ثبت سفارش‌هايي كه پيش از اين تاريخ تا مرحله دريافت كد هشت‌رقمي و پرداخت كارمزد تكميل شده بودند، از بررسي سابقه معاف شدند. اما از آن پس، ثبت سفارش جديد هر شركت صرفاً به ميزان سابقه وارداتي آن امكان‌پذير بود.گفتني است، اوايل خرداد ماه سال 99 سعيد عباسپور، مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) طي نامه‌اي مواردي را كه از بررسي و كنترل سابقه معاف هستند، ازجمله تلفن همراه را اعلام كرده بود، اما كمتر از دو ماه بعد انجمن واردكنندگان تلفن همراه از اختلال جدي در تامين تلفن همراه در كشور به‌دليل مسائل پيرامون محدوديت‌هاي سقف و سابقه و همچنين عدم تخصيص ارز خبر داد و گفت كه ثبت سفارش شركت‌ها طي مرداد و شهريور نسبت به تيرماه1399 بيشتر از 10 برابر كاهش يافت.لازم به ذكر است، در همان مقطع، براي تشويق فعالان به تجارت رسمي، يك مشوق نيز درنظر گرفته شد؛ به اين ترتيب كه سقف مجاز ثبت سفارش شركت‌ها تا دو برابر سابقه وارداتي آنها افزايش يافت تا واردكنندگان قانوني امكان توسعه فعاليت خود را داشته باشند.اين سازوكار تا سال 1402 ادامه يافت. در آن دوره، تأمين ارز واردات هم از طريق سامانه نيما و هم از محل صادرات خود انجام مي‌شد. همزمان، براي حمايت از صادركنندگان، امتياز ديگري نيز در نظر گرفته شد؛ به اين صورت كه ثبت سفارش‌هايي كه در بازه زماني تعيين‌شده از محل صادرات خود انجام مي‌شدند، از بررسي سابقه معاف بودند. اين موضوع باعث شد حجم قابل‌توجهي از ثبت سفارش‌ها بدون محدوديت سابقه انجام شود.با پايان مهلت تعيين‌شده، اين معافيت نيز حذف شد و از آن پس ثبت سفارش‌هاي مبتني بر صادرات خود نيز همانند ساير ثبت سفارش‌ها مشمول بررسي سيستمي سابقه واردات شدند.در حال حاضر، ملاك محاسبه سابقه واردات، ميانگين واردات دو سال اخير هر شركت است و ميزان مجاز ثبت سفارش بر همين اساس تعيين مي‌شود.از سال 1404 نيز با حذف تأمين ارز واردات تلفن همراه از محل ارز بانك مركزي (سامانه نيما- مركز مبادله طلا و ارز)، تمامي واردات اين كالا، چه گوشي‌هاي كمتر از 600 دلار و چه بيش از 600 دلار، از محل صادرات خود تأمين ارز مي‌شوند. به همين دليل، اعمال يا حذف محدوديت‌هاي مربوط به سابقه واردات، اكنون تأثير مستقيم و گسترده‌اي بر كل بازار واردات تلفن همراه كشور دارد.