سقف انتقال وجه و خريد چقدر است؟
درپي افزايش سقف تراكنشهاي بانكي از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ كه به منظور ارايه خدمات بيشتر انجام شده بود، اين مبالغ نقل و انتقال در سال جاري نيز براي تسهيل امور مشتريان بانكي برجا مانده است كه براساس آن سقف خريد با كارت بانكي روزانه ۴۰۰ ميليون تومان و كارت به كارت در بانك مشترك ۱۵ ميليون تومان است.
درپي افزايش سقف تراكنشهاي بانكي از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ كه به منظور ارايه خدمات بيشتر انجام شده بود، اين مبالغ نقل و انتقال در سال جاري نيز براي تسهيل امور مشتريان بانكي برجا مانده است كه براساس آن سقف خريد با كارت بانكي روزانه ۴۰۰ ميليون تومان و كارت به كارت در بانك مشترك ۱۵ ميليون تومان است. بانك مركزي در تاريخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ با ابلاغ بخشنامهاي به شبكه بانكي، مجموعهاي از تغييرات در سقف تراكنشها، انتقال وجه و خريدهاي كارتي را اجرايي كرد. اقدامي كه با هدف تسهيل دسترسي مشتريان به خدمات بانكي و كاهش محدوديتهاي موجود در نقل و انتقال وجوه، با توجه به شرايط خاص كشور (در زمان آغاز تجاوز امريكا و رژيم صهيونيستي به ايران) صورت گرفت. براساس اين بخشنامه، سقف انتقال وجه غيرحضوري از محل حسابهاي غيرتجاري از روزانه ۲۰۰ ميليون تومان به ۳۰۰ ميليون تومان و از محل حسابهاي تجاري از روزانه ۵۰۰ ميليون تومان به يك ميليارد تومان افزايش يافت. همچنين سقف انتقال وجه از طريق سامانه «پل» نيز از ۵۰ ميليون تومان به ۱۰۰ ميليون تومان رسيد. در همين راستا سقف انتقال وجه كارتبهكارت در شبكه شتاب از ۱۰ ميليون تومان به ۱۵ ميليون تومان افزايش يافت؛ موضوعي كه امكان انجام بخشي از مبادلات روزمره را با سهولت بيشتري براي مشتريان فراهم كرد. بر اين اساس، آستانه مربوط به حسابهاي غيرتجاري اشخاص حقيقي از ۴۰۰ ميليون تومان به ۵۰۰ ميليون تومان و براي حسابهاي تجاري از يك ميليارد تومان به دو ميليارد تومان افزايش پيدا كرد. در بخش ديگري از اين مصوبه، سقف خريدهاي كارتي براي گروههاي مختلف از جمله افراد ۱۲ تا ۱۸ سال و اشخاص محجور نيز افزايش يافت، بهگونهاي كه امكان انجام تراكنشهاي خريد با مبالغ بالاتر نسبت به گذشته براي اين گروهها فراهم شد. سقف خريد با كارت بانكي به ۴۰۰ ميليون تومان رسيده كه نسبت به سقفهاي قبلي افزايش قابلتوجهي داشته است. اين اقدام ميتواند فرآيند خريد كالا و خدمات را براي مردم و كسبوكارها تسهيل كرده و نياز به استفاده از روشهاي متعدد پرداخت را كاهش دهد. افزايش سقف ابزارهاي پرداخت غيرحضوري و توسعه ظرفيت سامانههاي بانكي، در كنار كاهش نياز به مراجعه حضوري، ازجمله اقداماتي بود كه بانك مركزي در راستاي پايداري خدمات بانكي و پاسخگويي به نيازهاي مشتريان در دستور كار قرار گرفت.