زمينه واردات بدون انتقال ارز فراهم نيست

۱۴۰۵/۰۳/۰۵ - ۰۱:۰۲:۴۸
کد خبر: ۳۸۸۸۴۹

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران درباره وضعيت تجارت خارجي كشور در ماه‌هاي اخير اظهار كرد: در شرايطي كه عملا نوعي محاصره اقتصادي عليه ايران شكل گرفته، تمركز دولت بيشتر بر تامين كالاهاي اساسي در حوزه تجارت خارجي بوده است، اما واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات توليد با مشكلات جدي مواجه شده است.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران درباره وضعيت تجارت خارجي كشور در ماه‌هاي اخير اظهار كرد: در شرايطي كه عملا نوعي محاصره اقتصادي عليه ايران شكل گرفته، تمركز دولت بيشتر بر تامين كالاهاي اساسي در حوزه تجارت خارجي بوده است، اما واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات توليد با مشكلات جدي مواجه شده است. بسياري از كشورهايي كه قرار بود كالا از طريق آنها به ايران حمل شود، اجازه بارگيري نداده‌اند يا تعداد كشتي‌ها به‌شدت كاهش يافته است. به ‌ويژه در حوزه خليج فارس، تعداد زيادي كانتينر در امارات معطل مانده و برخي كالاها طي سه ماه گذشته حمل نشده‌اند. مهراد عباد در گفت‌وگو با ايسنا، ادامه داد: كالاهاي خطرناك يا همان DG كه عمدتا شامل مواد پرخطر مي‌شوند، در سه ماه اخير اجازه حمل نداشته‌اند و عملا انتقال آنها از مسير خليج فارس متوقف شده است. وي با اشاره به وضعيت صادرات گفت: صادرات به عراق، افغانستان و كشورهاي شمالي ادامه داشته و مرزهاي زميني كمتر دچار اختلال شده‌اند، اما تجارت با كشورهاي حوزه خليج فارس، عمان و برخي كشورهاي منطقه عملا با اختلال جدي روبه‌رو بوده است. وي با بيان اينكه دولت در برخي بخش‌ها تلاش كرده مقررات را تسهيل كند، اظهار كرد: موضوع واردات بدون انتقال ارز چند ماهي است مطرح شده، اما در عمل بسياري از واردكنندگان هنوز امكان ثبت سفارش در سامانه را ندارند. تخصيص ارز براي بسياري از شركت‌هاي كوچك و متوسط متوقف يا بسيار محدود شده است. اكنون عمده واردات كشور مربوط به مواد اوليه توليد است و كالاهاي نهايي تقريبا وارد نمي‌شوند؛ ضروري است امكان واردات بدون انتقال ارز به ‌صورت واقعي و عملياتي فراهم شود.عباد درباره وضعيت گمرك نيز با بيان اينكه در بخش گمركي تسهيلاتي ايجاد شده و امكان ترخيص كالا با حداقل اسناد فراهم شده است، اما مشكل اصلي همچنان به تخصيص ارز از سوي بانك مركزي بازمي‌گردد، هشدار داد: اگر روند فعلي ادامه پيدا كند، كاهش ورود  مواد اوليه مورد نياز توليد در ماه‌هاي آينده خود را در افزايش  هزينه توليد و در نهايت رشد تورم نشان خواهد داد و اين هزينه از جيب مصرف‌كننده پرداخت مي‌شود.

بیمه ملت