به صدا در آمدن زنگهاي هشدار براي فرسايش و هدررفت منابع
در حالي كه اقتصاد جهاني با چالشهاي تغييرات اقليمي و محدوديت منابع دستوپنجه نرم ميكند، ايران با وضعيتي پيچيدهتر روبروست.
در حالي كه اقتصاد جهاني با چالشهاي تغييرات اقليمي و محدوديت منابع دستوپنجه نرم ميكند، ايران با وضعيتي پيچيدهتر روبروست. تلاقي فشار ناشي از تحريمها، نوسانات ارزي و ساختار سنتي مديريت منابع، ما را در موقعيتي قرار داده كه «فرسايش و هدررفت منابع» ديگر تنها يك موضوع زيستمحيطي نيست، بلكه يك تهديد استراتژيك براي امنيت ملي و پايداري اقتصادي كشور محسوب ميشود. بر كسي پوشيده نيست كه كشور عزيزمان ايران، با وجود برخورداري از ثروتهاي طبيعي فراوان از قبيل، نفت، گاز، مواد غني معدني، آب و مواهب طبيعي ديگر و امكان بهرهگيري از اين منابع در جهت شتاببخشي به روند توسعه و پيشرفت كشور، متأسفانه به دليل عدم حكمراني درست و اصولي در مديريت منابع، با فرسايش و هدررفت شديد منابع مواجه هست كه اين موضوع بارها و بارها مورد نقد رهبر شهيد انقلاب و دلسوزان كشور بوده. ناتواني در مديريت درست منابع، ثروتهاي عظيم خدادادي كشور را به چالشي عميق براي بقا و پيشرفت تبديل كرده است. آمارها تكاندهنده است؛ ميزان هدررفت منابع در ايران، در بسياري از حوزهها، چندين برابر استانداردهاي جهاني است. اين وضعيت، به بحراني اقتصادي، اجتماعي و زيستمحيطي بدل شده كه تدوام آن، موجب به خطر افتادن آينده كشور و نسلهاي بعدي خواهد شد. در ايران، بخش بزرگي از اتلاف منابع پيش از آن رخ ميدهد كه اصلا به دست مصرفكننده نهايي برسد. مساله فقط اين نيست كه مردم در خانه آب، برق، گاز يا نان را چطور مصرف ميكنند؛ مساله اين است كه در بالادست زنجيره، خاك فرسوده ميشود، آب در كشاورزي كمبازده و شبكههاي فرسوده از دست ميرود، گاز در مشعلها ميسوزد، برق با راندمان پايين توليد و در شبكه تلف ميشود و بخشي از غذاي توليد شده هرگز به سفره نميرسد دادههاي بانك جهاني، آژانس بينالمللي انرژي، سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد و آژانس بينالمللي انرژيهاي تجديدپذير نشان ميدهد كه اين اتلافها ساختاري، چندبخشي و در بسياري موارد بالادستياند؛ بنابراين تقليل بحران به «كمتر مصرف كردن مردم» آدرس ناقص و گاهي آدرس غلط دادن است. متأسفانه گزارشهاي رسمي حاكي از آن است كه ايران، رتبه يك فرسايش خاك را در دنيا دارد. در حوزه انرژي، اتلاف به بخشي از معماري سيستم تبديل شده است. ايران در دادههاي 2024 بانك جهاني پس از روسيه دومين كشور بزرگ جهان در مشعلسوزي گاز است. در مصرف بنزين با استمرار الگوي سنتي استفاده از خودروهاي شخصي، چند برابر استاندارد جهاني مصرف داريم، در مصرف گاز خانگي و سوخت مورد نياز صنايع، سرانه مصرف بسيار بالاتر از ميانگين جهاني است. ايران يكي از بزرگترين توليدكنندگان نفت و گاز در جهان است، اما به دليل يارانههاي سنگين، قيمتگذاري غيرواقعي و عمدتا تكنولوژيهاي قديمي و ناكارآمد در صنايع و ساختمانها، سرانه مصرف انرژي در كشور ما چندين برابر ميانگين جهاني است. اين يعني بخش قابل توجهي از ثروت ملي ما، نه در جهت توسعه و رفاه، بلكه در مسير اتلاف هدر ميرود. از اتلاف انرژي در سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي ساختمانها گرفته تا مصرف بيرويه در حملونقل و صنايع، همگي نشاندهنده اين است كه ما در حال سوزاندن آينده خود هستيم. در حوزههاي ديگر مانند صنعت و ساختمان نيز، اتلاف مواد اوليه به دليل عدم دقت در توليد، طراحي غيراصولي و مصرفگرايي افراطي، بخش ديگري از اين بحران را تشكيل ميدهد. سرانه مصرف انرژي (گاز و برق) در بخش خانگي در ايران بين 1.5 تا 2 برابر كشورهاي توسعهيافته اروپايي است و اين در حالي است كه در حوزه برق، متأسفانه با سوزاندن منابع طبيعي (سوختهاي فسيلي) بسيار غير بهينه و پرهزينه، برق توليد ميكنيم بهطوريكه حدود 80 درصد از برق كشور با گاز توليد ميشود؛ با وجود اين وابستگي عظيم، حدود 10 درصد برق توليدي نيز در شبكه انتقال و توزيع تلف شده و از آن بدتر اينكه به دليل مديريت غيربهرهور و ضعيف، برقي كه با هزينه گزاف به دست ميآيد با هزينهاي ناچيز براي استحصال رمزارز در اختيار عدهاي سودجو قرار ميگيرد تا ايران به بهشت ماينرهاي دنيا تبديل شود. در غذا و كشاورزي نيز ماجرا به همان اندازه نگرانكننده است. ميزان ضايعات محصولات كشاورزي و غذايي در ايران، از مزرعه تا سفره، يكي از بالاترينها در جهان است. گزارشهاي رسمي بخش كشاورزي، سالهاست از تلفات پس از برداشت در حدود يكچهارم تا نزديك يكسوم كل توليد سخن ميگويند. حدود 25 درصد از محصولات كشاورزي به علت توليد نامناسب در مسير كاشت، داشت و برداشت، كيفيت خود را از دست داده و از چرخه مصرف خارج ميشود. اين فقط هدررفت غذا نيست؛ آبي كه براي توليد مصرف شده، انرژي كه صرف پمپاژ، حمل و نقل و فرآوري شده و خاكي كه فرسوده شده نيز همراه آن هدر رفته است. در موضوع آب متأسفانه حدود 92 درصد آب به حوزه كشاورزي اختصاص دارد؛ همان بخشي كه سالهاست با استمرار كشاورزي سنتي، الگوهاي كشت نامتناسب، آبياري ناكارا و فشار فزاينده بر آبهاي زيرزميني اداره شده و داراي بيشترين هدررفت آب است. مصارف خانگي و صنعتي آب نيز، بسيار غيربهينه بوده و از نرم جهاني بالاتر است. لولهكشيهاي قديمي و فرسوده نيز موجب هدررفت 10 درصدي آب ميشود و اين يعني پيش از آنكه شهروند شير آب را باز كند، بخشي از آب اصلا در مسير از دست رفته است. در بخش بهرهبرداري از معادن نيز تلفات زيادي داريم و به دليل عدم بهرهبرداري اصولي و اقتصادي با حجم عظيم باطله مواجهيم و متأسفانه اين قصه پر غصه به حوزههاي ديگر اقتصادي كشور هم، امتداد مييابد. قطعا تبعات ويرانگر اين حجم از هدررفت منابع و محصولات در كشور، براي همگان روشن بوده و چند دههاي است كه هشدارهاي علني و عمومي صادر شده و حتي قوانين ريز و درشتي نيز براي مقابله با اين شرايط تصويب شده است، اما واقعيت آن است كه اين دست از اقدامات نه كافي بوده و نه اثرگذار. اگر ريشه بحران را درست نبينيم، نسخه غلط ميپيچيم، اينكه در مواجهه با چنين مسائل ساختاري كشور، صرفاً مخاطب ما در «صرفهجویي» مردم باشند و براي آنها مجموعهاي از «بايدها» و «نبايدها»ي شعاري صادر كنيم، رفع تكليف كردن و آدرس غلط دادن است؛ بديهي است راهكار را نبايد در شيوههاي شعاري و سنتي ترويج صرفهجويي جستوجو كرد، بلكه بخش عمده اين مشكلات صرفاً از طريق سياستگذاري در نظام حكمراني و در 3 بخش تقنين، اجرا و نظارت قابل حل است. صورتبندي درست مساله اين است: بحران هدررفت منابع در ايران، بحران نبود سياستگذاري اصولي، تنظيمگري موثر، نبود سنجههاي الزامآور و نبود پيوند ميان قيمت، فناوري و نظارت است. گزارشهاي رسمي حاكي از آن است كه در سال 2024، آلمان حدود 62 درصد از انرژي خود را از انرژيهاي تجديدپذير تأمين كرده و 14.5 درصد از خالص برق توليدي آن، از نور خورشيد تأمين شده است.
اما ايران، كشوري كه در كمربند انرژي خورشيدي جهان قرار گرفته سهم بسيار ناچيز را در تأمين انرژي از نور خورشيد دارد و اين در شرايطي است كه بيشترين ميزان تابش خورشيد به آلمان از كمترين ميزان تابش به ايران كمتر است! البته خبر خوب اين است كه اخيراً با سياستگذاري درست دولت، اقدامات مناسب و در خور تقديري براي احداث گسترده نيروگاههاي خورشيدي، افقهاي روشني را گشوده، اما لازم است سهم نيروگاههاي تجديدپذير و پاك چندين برابر هدفگذاري و اجرا شود. ما متأسفانه به مزيتهاي اقتصادي كشور از قبيل: نفت، گاز و صنايع پاييندستي آن، تجارت بينالملي، اقتصاد دريايي، ترانزيت، گردشگري، انرژيهاي تجديدپذير، بيتوجه بودهايم و به فرسايش خاك و منابع آبي خود براي ايجاد درآمد از بخش كشاورزي رو آوردهايم. قيمت پايين انرژي و اعطاي يارانههاي گسترده و كور، سيگنال غلط به مصرف و سرمايهگذاري ميدهد؛ تجهيزات فرسوده راندمان را پايين ميآورند و با اين فرمان، سيستم به جاي اصلاح، فقط بزرگتر ميشود . بسيار بديهي است اين نارساييها محصول و معلول نوع حكمراني و سياستگذاريهاي ما بوده كه تبديل به روزمره زندگي دولت و مردم شده است. استمرار يا تغيير اين شرايط، صرفا نيازمند سياستگذاري در نحوه مديريت بخشهاي اقتصادي، بهرهوري، نفت و گاز، ساختمان، حمل و نقل، كشاورزي، مديريت آب، برق، سوخت و... است و اصلاح الگوي مصرف و صرفهجویي بيش از آنكه در انتهاي زنجيره، بين مردم عادي، ترويج همگاني شود، نيازمند مديريت و راهبري اصولي و بهينه در ابتداي زنجيره توسط اجزاي دولت است. اولين گام، تغيير زاويه ديد است: سياستگذار بايد «اتلاف منابع» را يك مساله امنيت اقتصادي و حكمراني بداند، نه صرفا يك مساله فرهنگي. معناي عملي اين حرف آن است كه براي هر بخش، سقف اتلاف، شاخص رسمي و گزارشدهي عمومي تعيين شود. فلرسوزي، تلفات شبكه برق، آب بدون درآمد، تلفات پس از برداشت، شدت انرژي ساختمانها و مصرف ويژه آب در هر محصول كشاورزي و مسائل ديگر، بايد مثل تورم و رشد اقتصادي، شاخص ملي و علني داشته باشد. تا زماني كه چيزي سنجيده نشود، جدي گرفته نميشود و قابل ارزيابي و نظارت هم نيست. رهبر شهيد انقلاب، با تعيين و ابلاغ سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف در سال 1389 به سران سه قوه و رييس مجمع تشيخص مصلحت نظام، بسيار هوشمندانه اولويتها و اقدامات بنياني براي اصلاح الگوي مصرف در تمامي سطوح و تعيين نصابهاي كاهش مصرف را تبيين فرمودند كه بر مديريت منابع ملي و استفاده بهينه از آنها به عنوان بخشي از ضرورتهاي حفظ حاكميت و استقلال اقتصادي تأكيد دارد و به عنوان سندي مادر ميبايست در دستور كار همه اركان نظام قرار بگيرد و بر همين مبنا، قوانين مورد نياز و صدالبته بازدارنده براي اصلاح الگوي مصرف در تمامي بخشها تدوين و توسط دولت به درستي اجرا گردد؛ موضوعي كه به نظر ميرسد تاكنون مغفول واقع شده است . هشدار اصلي اين يادداشت ساده است: ايرانِ برخوردار از نفت، گاز، آفتاب، زمين و نيروي انساني، در حال فرسودن همان پايههاي مادي امنيت و توسعه خود است. بحران فرسايش منابع، اگرچه يك هشدار جدي است، اما ميتواند فرصتي براي بازسازي ساختارهاي ناكارآمد باشد. اگر بتوانيم با تكيه بر قوانين موجود و با ايجاد يك جبهه واحد ملي، مديريت منابع را از حالت «واكنشي» به حالت «پيشگيرانه» تغيير دهيم، نه تنها از هدررفت جلوگيري ميكنيم، بلكه «بهرهوري» را به موتور محرك جديد اقتصاد تبديل خواهيم كرد. پس اگر قرار است از «جهاد صرفهجويي» سخن گفته شود، سنگر اول آن نه فقط آشپزخانه وكولر و بخاري خانه مردم، بلكه پالايشگاه، نيروگاه، چاه كشاورزي، شبكه آب، پوسته ساختمان، استاندارد تجهيزات، الگوي كشت و نظام قيمتگذاري و ساير مسائل حكمراني است. صرفهجويي در معناي واقعياش كممصرف كردن نيست؛ درست مصرف كردن است و درست مصرف كردن، پيش از همه، وظيفه نظام حكمراني است كه بايد با قانون، قيمت، فناوري و نظارت، اتلاف را براي همه بازيگران پرهزينه كند.
٭نماينده چناران، طرقبهشانديز و گلبهار
در مجلس
