اجماع تازه براي نجات اقتصاد
همزمان با افزايش نگرانيها نسبت به تورم، افت معيشت خانوارها و تداوم ركود در بخش توليد، نمايندگان مجلس و فعالان بخش خصوصي در نشست مشترك اتاق بازرگاني و مجمع نمايندگان تهران، اجماع تازهاي بر سر ضرورت تغيير رويكرد در اداره اقتصاد كشور از جمله واگذاري واقعي اقتصاد به بخش خصوصي، بازنگري در سياستهاي حمايتي و حركت به سمت بازسازي اقتصادي شكل گرفته است؛ مسيري كه به باور حاضران، بدون كاهش تصديگري دولت، اصلاح سياستهاي اقتصادي و حمايت عملي از توليد و سرمايهگذاري، امكان عبور از شرايط فعلي و مهار نارضايتيهاي اقتصادي را فراهم نخواهد كرد .
تعادل|
همزمان با افزايش نگرانيها نسبت به تورم، افت معيشت خانوارها و تداوم ركود در بخش توليد، نمايندگان مجلس و فعالان بخش خصوصي در نشست مشترك اتاق بازرگاني و مجمع نمايندگان تهران، اجماع تازهاي بر سر ضرورت تغيير رويكرد در اداره اقتصاد كشور از جمله واگذاري واقعي اقتصاد به بخش خصوصي، بازنگري در سياستهاي حمايتي و حركت به سمت بازسازي اقتصادي شكل گرفته است؛ مسيري كه به باور حاضران، بدون كاهش تصديگري دولت، اصلاح سياستهاي اقتصادي و حمايت عملي از توليد و سرمايهگذاري، امكان عبور از شرايط فعلي و مهار نارضايتيهاي اقتصادي را فراهم نخواهد كرد .
بزرگي دولت و زيانده بودن شركتهاي دولتي
نشست مشترك مجمع نمايندگان استان تهران با رييس و اعضاي اتاق بازرگاني ايران با محور بررسي راهكارهاي مديريت اقتصاد در شرايط جنگي، تقويت بخش خصوصي، تامين كالاهاي اساسي، حفظ اشتغال و بازسازي اقتصاد كشور برگزار شد. در اين نشست، سيدعلي يزديخواه، رييس مجمع نمايندگان استان تهران، با استقبال از كاهش مداخله دولت در اقتصاد، تأكيد كرد هرچه دولت از تصديگري فاصله بگيرد و اختيار بيشتري به بخش خصوصي واگذار شود، بسياري از مشكلات اقتصادي كشور قابل حل خواهد بود. او با اشاره به بهرهوري بالاتر بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي گفت ساختارهاي دولتي به دليل پيچيدگي و محدوديتهاي موجود، چابكي و امكان اصلاح كمتري دارند و همين موضوع يكي از موانع اصلي افزايش بهرهوري در اقتصاد كشور است. وي همچنين خواستار احياي ارايه گزارشهاي اقتصادي، صادرات و واردات اتاق بازرگاني به نمايندگان مجلس شد و بر ضرورت شكلگيري درك و گفتمان مشترك ميان مجلس و بخش خصوصي تأكيد كرد. به گفته يزديخواه، هرچه موانع فعاليت بخش خصوصي كاهش پيدا كند، مسير حل مشكلات اقتصادي نيز هموارتر خواهد شد. در ادامه اين نشست، محمد سراج عضو هيات رييسه مجمع تهران نيز با تأكيد بر نقش بخش خصوصي در حل مشكلات اقتصادي گفت مجلس آماده است با دريافت دقيق مسائل و پيشنهادهاي فعالان اقتصادي، در حوزه قانونگذاري و نظارت اقدامات لازم را انجام دهد. منوچهر متكي، نماينده تهران، با انتقاد از وضعيت اقتصادي كشور، تورم بالا، بزرگي دولت و روند خصوصيسازي، خواستار اصلاحات ساختاري و واگذاري واقعي بنگاهها به بخش خصوصي شد. او با اشاره به افزايش شديد قيمت كالاهاي اساسي از جمله «مرغ، روغن، برنج، گوشت و تخممرغ »گفت فشار اصلي اين افزايش قيمتها بر دوش مردم است، در حالي كه حمايتهاي معيشتي دولت متناسب با نرخ تورم و افزايش نرخ ارز بهروزرساني نشده است. متكي همچنين با اشاره به آمار واگذاريها در ۲۵ سال گذشته گفت كمتر از ۸ درصد واگذاريها به بخش خصوصي واقعي رسيده و بخش عمده آن به نهادهاي شبهدولتي منتقل شده است. امروز بيش از ۸۰ تا ۹۰ درصد اقتصاد كشور در اختيار دولت و شركتهاي وابسته قرار دارد و اين وضعيت نيازمند يك «انقلاب اقتصادي» است. وي يكي از مهمترين مشكلات اقتصاد ايران را بزرگي دولت و زيانده بودن شركتهاي دولتي دانست و هشدار داد بودجههاي غيرواقعي فشار سنگيني بر منابع كشور وارد ميكند. متكي تأكيد كرد اتاق بازرگاني و بخش خصوصي بايد نقش فعالتري در روند واگذاريها و مديريت اقتصاد ايفا كنند. ديگر نمايندگان حاضر در نشست نيز با اشاره به شرايط جنگ اقتصادي، بر لزوم حمايت از توليد، اشتغال و سرمايهگذاري تأكيد كردند. شاهرخ رامين فعالان اقتصادي را «ژنرالهاي جنگ اقتصادي» خواند و گفت حفظ نيروي كار ماهر و جلوگيري از آسيب به توليد، از مهمترين ضرورتهاي شرايط فعلي است.
پيمان فلسفي، سخنگوي مجمع نمايندگان استان تهران، نيز با اشاره به بحران نقدينگي، نوسانات ارزي و اختلال در زنجيره تأمين، تأكيد كرد مديريت اقتصادي كشور بايد از حالت واكنشگرا خارج شده و به سمت تصميمگيري پيشدستانه حركت كند. او همچنين خواستار نقشآفريني بيشتر بانك مركزي و اتاق بازرگاني در مديريت ريسكهاي اقتصادي و شرايط جنگي شد. عبدالحسين روحالاميني نيز نسبت به شكلگيري پديده «كاسبان پساجنگ» هشدار داد و گفت برخي افراد در پروژههاي بازسازي، خسارتها و هزينهها را بيش از واقعيت اعلام ميكنند كه نيازمند نظارت جدي است. در پايان نشست نيز نمايندگان مجلس بر ضرورت حركت در مسير اقتصاد مقاومتي، حفظ اشتغال، تأمين كالاهاي اساسي و تقويت نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور تأكيد كردند و پيشنهاد تشكيل قرارگاه مشترك ميان دولت، مجلس، اتاق بازرگاني و اتاق اصناف براي مديريت مسائل اقتصادي مطرح شد.
نگراني از تورم و معيشت مردم
رييس اتاق بازرگاني ايران، در اين نشست با اشاره به شرايط اقتصادي كشور، نرخ بالاي تورم و مشكلات معيشتي را از مهمترين دغدغههاي فعلي دانست و تأكيد كرد بيتوجهي به اين مسائل ميتواند زمينه سوءاستفاده دشمنان براي ايجاد نارضايتي و التهاب اجتماعي را فراهم كند. صمد حسنزاده، با اشاره به پيشنهادهاي مطرحشده در مركز پژوهشهاي اتاق ايران گفت يكي از مهمترين پيشنهادها، بازنگري در نحوه پرداخت يارانهها و كالابرگهاست تا بخشي از منابع اختصاصيافته به دهكهاي بالاتر، به دهكهاي پايينتر و مناطق محروم منتقل شود و حمايت موثرتري از اقشار آسيبپذير صورت گيرد. به گفته حسنزاده، حل مشكلات معيشتي تنها با پرداخت حمايتهاي مقطعي ممكن نيست و كشور نيازمند سرمايهگذاري زيربنايي، ايجاد اشتغال پايدار و توسعه زيرساختهاست؛ چراكه كمبود سرمايهگذاري در سالهاي گذشته، بيكاري و فقر را در بسياري از مناطق تشديد كرده است. وي همچنين به موضوع توقف كانتينرهاي ايراني در امارات اشاره كرد و اين اقدام را ناشي از رفتارهاي غيرمنطقي برخي مسوولان اماراتي دانست. او گفت در شرايطي كه امارات سالها از ظرفيتهاي اقتصادي ايران بهره برده، ادامه اين روند به زيان خود آن كشور نيز خواهد بود. حسنزاده افزود اتاق بازرگاني با هماهنگي مرزهاي خرمشهر، اهواز و عراق، در حال پيگيري انتقال سريع كانتينرها از مسيرهاي جايگزين است و دولت عراق نيز در اين زمينه همكاري مناسبي داشته و دستورات لازم براي تسهيل روند ترانزيت صادر شده است. وي در پايان با قدرداني از حضور نمايندگان مجلس و فعالان اقتصادي، ابراز اميدواري كرد با همكاري بخش خصوصي و دولت، فشارهاي اقتصادي و نگرانيهاي معيشتي مردم كاهش يابد و شرايط اقتصادي كشور به ثبات برسد. در ادامه اين نشست، پيام باقري، نايبرييس اتاق بازرگاني ايران، با تأكيد بر تغيير اولويتهاي اقتصادي كشور گفت در شرايط فعلي، اقتصاد ايران نيازمند بازسازي، ترميم و احياي ساختارهاي آسيبديده است و اتاق بازرگاني نيز براي اين دوره، پيشنهادهاي مشخصي تدوين كرده است. وي با تأكيد بر نقش كليدي بخش خصوصي در اقتصاد كشور گفت فعالان اقتصادي در سالهاي گذشته نشان دادهاند كه در مقاطع حساس، نقش مهمي در حفظ و بازسازي اقتصاد ايفا ميكنند و امروز نيز مهمترين مطالبه، حمايت واقعي از بخش خصوصي است. باقري افزود بخش عمده ظرفيتهاي فعلي اقتصاد كشور حاصل فعاليت و سرمايهگذاري بخش خصوصي است و اتاق ايران در اين شرايط تلاش ميكند نقش موثرتري در مديريت و بازسازي اقتصاد ايفا كند. نايبرييس اتاق بازرگاني ايران بازگشت سريع به ثبات اقتصادي و ترميم ساختارهاي اقتصادي را اولويت اصلي كشور دانست و تأكيد كرد براي عبور از شرايط فعلي، اصلاح سياستهاي اقتصادي، حذف مقررات زائد، مبارزه با فساد، اصلاح نظام بانكي و بازنگري در سياستهاي مالي، پولي و ارزي ضروري است. او همچنين خواستار همراهي بيشتر مجلس با بخش خصوصي براي اجراي مدلهاي اقتصادي متناسب با دوره بازسازي شد. باقري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به آسيبهاي واردشده به برخي زنجيرههاي پتروشيمي گفت بخش خصوصي براي جبران خسارتها و بازسازي اين بخشها، مستقيماً وارد عمل شده و حتي با وجود محدوديت منابع، از سرمايه و ظرفيت خود براي احياي اقتصاد استفاده ميكند. وي تأكيد كرد فعالان اقتصادي دوره پساجنگ را نه دوره ركود، بلكه فرصتي براي بازآفريني ملي و نوسازي اقتصاد كشور ميدانند.
