افزايش ماهانه قيمت روغن!
سخنگوي اتحاديه بنكداران مواد غذايي با اشاره به وضعيت مناسب ذخاير كالاهاي اساسي در كشور، تأكيد كرد: بخش عمده التهابات اخير بازار ناشي از فضاي رواني و سوءاستفاده برخي سودجويان بوده و نظارت بر قيمتها بايد از مرحله توليد و واردات آغاز شود، نه صرفاً از سطح بازار و خردهفروشيها.
سخنگوي اتحاديه بنكداران مواد غذايي با اشاره به وضعيت مناسب ذخاير كالاهاي اساسي در كشور، تأكيد كرد: بخش عمده التهابات اخير بازار ناشي از فضاي رواني و سوءاستفاده برخي سودجويان بوده و نظارت بر قيمتها بايد از مرحله توليد و واردات آغاز شود، نه صرفاً از سطح بازار و خردهفروشيها.
حسين فرهادي، عضو هياتمديره و سخنگوي اتحاديه بنكداران مواد غذايي در گفتوگو با ايلنا درباره وضعيت تأمين كالاهاي اساسي، گفت: در حال حاضر ذخاير و دپوي كالاهاي اساسي در كشور در شرايط مطلوبي قرار دارد و از اين بابت كمبود خاصي در بازار مشاهده نميشود. وي با اشاره به شرايط اقتصادي ماههاي اخير افزود: پس از تمديد آتشبس موقت، شاهد تشديد جنگ رواني و اقتصادي عليه كشور بوديم؛ موضوعي كه با هدف ايجاد نگراني نسبت به كمبود كالا و برهم زدن آرامش بازار دنبال شد، اما در نهايت نتوانست به اهداف خود دست يابد. فرهادي ادامه داد: در مقاطع ابتدايي، محدوديتهاي اقتصادي و فضاي رواني حاكم بر بازار موجب بروز اختلالهايي در روند توزيع كالا شد، اما با مديريت انجامشده، بخش عمده اين مشكلات كنترل شد؛ هرچند برخي كالاها تحت تأثير شرايط موجود با افزايش قيمت مواجه شدند. سخنگوي اتحاديه بنكداران مواد غذايي درباره دلايل التهاب قيمتي برخي كالاها گفت: بخشي از افزايش قيمتها ناشي از رشد طبيعي حقوق و دستمزد، حملونقل، بيمه و انرژي است، اما در كنار آن، فضاي رواني بازار و سوءاستفاده برخي افراد باعث شد قيمت برخي كالاهاي مرتبط با صنايع پتروشيمي و فلزي بهصورت غيرمنطقي افزايش يابد. وي افزود: در برخي موارد، قيمت كالاهاي وابسته به مواد پتروشيمي و فلزات حتي تا دو يا سه برابر افزايش پيدا كرد؛ در حالي كه ذخاير مواد اوليه و ظرفيت توليد كشور پاسخگوي نياز بازار است و نگراني جدي در حوزه تأمين وجود ندارد. فرهادي با بيان اينكه بخش زيادي از التهاب بازار در حال حاضر فروكش كرده است، تصريح كرد: طي هفتههاي اخير قيمت برخي كالاها تعديل شده و بازار به سمت ثبات نسبي حركت كرده است.
وي درباره افزايش چندباره قيمت روغن خوراكي از ابتداي سال نيز گفت: حدود ۹۰ درصد روغن مورد نياز كشور از طريق واردات تأمين ميشود و با افزايش نرخ ارز و شرايط حاكم، توليدكنندگان از عرضه آن خودداري كردند.
به گفته فرهادي، قيمت روغن يكبار در ابتداي سال و بار ديگر در ارديبهشتماه افزايش يافت و حتي برنامهاي براي افزايش مجدد قيمت وجود داشت كه از اجراي آن جلوگيري شد. وي تأكيد كرد: مواد اوليه مورد نياز توليد روغن براي ماههاي آينده در كارخانهها موجود است و بخش عمده اين واردات نيز با ارز مبادلهاي انجام شده، اما برخي افراد با ايجاد اختلال در توزيع، زمينه افزايش قيمت و سودجويي را فراهم ميكنند. وي با انتقاد از شيوه فعلي نظارت بر بازار گفت: نظارتها عمدتاً در سطح خردهفروشي و كف بازار انجام ميشود، در حالي كه كنترل قيمت و نحوه عرضه بايد از مرحله توليد، و واردات آغاز شود. فرهادي افزود: زماني كه در بخش بالادستي زنجيره تأمين اختلال يا محدوديت ايجاد شود، طبيعي است كه بازار مصرف نيز با مشكل مواجه شود؛ بنابراين برخورد با تخلفات بايد از مبدا شكل بگيرد. عضو هياتمديره اتحاديه بنكداران مواد غذايي يكي از مهمترين راهكارهاي كنترل قيمتها و كاهش التهاب بازار را حذف انحصار در واردات كالاهاي اساسي عنوان كرد و گفت: باز شدن سقف ثبت سفارش براي همه بازرگانان و تسهيل فرآيند واردات ميتواند رقابت را افزايش داده و از شكلگيري قيمتهاي كاذب جلوگيري كند. وي همچنين پيشنهاد داد بخشي از گمركات و مراكز ترخيص كالا به نزديكي شهرهاي بزرگ منتقل شود تا روند تأمين و توزيع كالا با سرعت و هزينه كمتري انجام گيرد. فرهادي به رويه برخي توليدكنندگان در افزايش مرحلهاي قيمت كالاها انتقاد كرد و گفت: گاهي مجوز افزايش قيمت از سوي سازمان حمايت بهصورت يكجا صادر ميشود، اما برخي توليدكنندگان آن را در چند مرحله اجرا ميكنند؛ بهطوري كه مصرفكننده در هر مراجعه با قيمت جديدي مواجه ميشود . وي خاطرنشان كرد: اين شيوه موجب بياعتمادي و نارضايتي مصرفكنندگان ميشود و لازم است سياستگذاران با اصلاح اين روند، زمينه ثبات بيشتر بازار و آرامش رواني جامعه را فراهم كنند.
