تورم پس از جنگ
تورم در اقتصاد ايران، مسالهاي تازه يا محدود به ماهها و سالهاي اخير نيست. دهههاست كه اقتصاد كشور با روندهاي تورمي مزمن دستوپنجه نرم ميكند و تقريباً همه دولتها، با شدت و شيوههاي مختلف، تلاش كردهاند راهي براي كنترل آن پيدا كنند؛ تلاشي كه اگرچه در برخي مقاطع به كاهش نسبي نرخ تورم منجر شده، اما هيچگاه نتوانسته اين چالش را بهصورت پايدار و ريشهاي حل كند.
تورم در اقتصاد ايران، مسالهاي تازه يا محدود به ماهها و سالهاي اخير نيست. دهههاست كه اقتصاد كشور با روندهاي تورمي مزمن دستوپنجه نرم ميكند و تقريباً همه دولتها، با شدت و شيوههاي مختلف، تلاش كردهاند راهي براي كنترل آن پيدا كنند؛ تلاشي كه اگرچه در برخي مقاطع به كاهش نسبي نرخ تورم منجر شده، اما هيچگاه نتوانسته اين چالش را بهصورت پايدار و ريشهاي حل كند. امروز نيز، پس از پشت سر گذاشتن جنگ ۴۰ روزه ميان ايران از يكسو و امريكا و اسراييل از سوي ديگر، مساله تورم بار ديگر به يكي از مهمترين دغدغههاي اقتصادي و اجتماعي كشور تبديل شده و بيش از هر زمان ديگري، خود را در معيشت روزمره مردم نشان ميدهد. در ماههاي گذشته، روند افزايشي قيمتها در حوزههاي مختلف اقتصادي شدت بيشتري پيدا كرده است. گزارشهاي رسمي مركز آمار و بانك مركزي نيز نشان ميدهد كه نرخ تورم در برخي بخشها به سطوح كمسابقهاي رسيده و فشار هزينههاي زندگي بر خانوارها افزايش يافته است. هرچند بخشي از اين وضعيت، به تحولات كوتاهمدت ناشي از جنگ، نوسانات بازار ارز و افزايش نااطميناني اقتصادي مربوط ميشود، اما واقعيت اين است كه تورم در ايران، پيش از آنكه محصول يك رويداد مقطعي باشد، ريشه در ساختارها و مشكلات بنيادين اقتصاد كشور دارد؛ مشكلاتي كه طي سالها انباشته شده و در شرايط جنگي، تنها شدت و آثار آن بيشتر نمايان شده است. وابستگي مزمن بودجه دولت به منابع ناپايدار، كسريهاي مكرر مالي، رشد نقدينگي، فشار بر نظام بانكي، نوسانات ارزي و نبود ثبات در برخي سياستگذاريهاي اقتصادي، از جمله عواملي هستند كه طي سالهاي گذشته زمينه تداوم تورم را فراهم كردهاند. در چنين شرايطي، هر شوك سياسي يا امنيتي، ميتواند اين روند را تشديد كند و آثار آن را با سرعت بيشتري به بازارها و زندگي مردم منتقل سازد. جنگ ۴۰ روزه نيز دقيقاً در چنين بستري رخ داد؛ يعني در اقتصادي كه پيش از آن هم با چالشهاي تورمي مواجه بود و طبيعتاً تحولات جنگي، فشار مضاعفي بر آن وارد كرد. در طول جنگ، اگرچه اقتصاد ايران توانست از بروز كمبود گسترده كالا و فروپاشي بازارها جلوگيري كند و جريان تأمين نيازهاي اساسي مردم حفظ شد، اما افزايش هزينههاي حملونقل، اختلال در برخي مسيرهاي تجاري، نوسانات بازار ارز و رشد انتظارات تورمي، بهتدريج اثر خود را بر سطح عمومي قيمتها گذاشت. همين مساله باعث شد كه تورم، به يكي از مهمترين پيامدهاي اقتصادي دوره جنگ و پس از آن تبديل شود. اكنون نيز، با گذشت هفتهها از آغاز آتشبس، آثار اين فشارها همچنان در بازارها و سبد معيشتي خانوارها قابل مشاهده است. در اين ميان، يكي از مهمترين ابعاد مساله تورم، تأثير مستقيم آن بر حقوقبگيران، كارمندان و بازنشستگان است. بخش قابل توجهي از جامعه، درآمد ثابت دارد و در شرايطي كه قيمت كالاها و خدمات با سرعت بيشتري افزايش پيدا ميكند، قدرت خريد اين گروهها بهشدت تحت فشار قرار ميگيرد. همين مساله باعث شده كه موضوع پرداخت حقوق و مستمريها، امروز تنها يك بحث اداري يا بودجهاي نباشد، بلكه به يكي از مسائل كليدي در حوزه معيشت و عدالت اقتصادي تبديل شود. بسياري از كارشناسان معتقدند كه ادامه وضعيت فعلي، بدون اصلاحات جدي در حوزه درآمد و حمايت معيشتي، ميتواند شكاف ميان هزينههاي زندگي و درآمد خانوارها را عميقتر كند. با اين حال، مساله فقط افزايش عددي حقوقها نيست. تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه اگر افزايش پرداختها بدون پشتوانه اقتصادي و برنامهريزي اصولي انجام شود، خود ميتواند به رشد نقدينگي و تشديد تورم منجر شود؛ چرخهاي كه در نهايت دوباره فشار آن به مردم بازميگردد. به همين دليل، اكنون بيش از هر زمان ديگري نياز به ايدهها و راهكارهاي اصولي براي حل معضل معيشت احساس ميشود؛ راهكارهايي كه بتوانند همزمان چند هدف را دنبال كنند: حفظ قدرت خريد مردم، جلوگيري از فشار بيشتر بر بودجه و نظام بانكي، و كنترل روندهاي تورمي در اقتصاد. در چنين شرايطي، سياستگذاران اقتصادي با يكي از دشوارترين آزمونهاي سالهاي اخير روبرو هستند. از يك سو، جامعه انتظار دارد دولت براي كاهش فشارهاي معيشتي و حمايت از اقشار حقوقبگير اقدام موثر انجام دهد و از سوي ديگر، اقتصاد ايران ظرفيت محدودي براي سياستهاي پرهزينه و غيرهدفمند دارد. همين مساله باعث شده كه بحث درباره اصلاح ساختار بودجه، مديريت منابع، هدفمند شدن حمايتها و ايجاد تعادل ميان درآمد و هزينه، دوباره به مركز توجه كارشناسان و تصميمگيران بازگردد. در همين زمينه، حسين دروديان، كارشناس اقتصادي، با اشاره به ريشههاي تورم در اقتصاد ايران معتقد است كه بخش مهمي از تورمهاي فعلي، بيش از آنكه صرفاً منشأ اقتصادي داشته باشند، از تحولات سياسي و بينالمللي تأثير گرفتهاند. او در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا تأكيد ميكند: «تورمهاي بالاي ۴۰ درصد در ايران بيش از آنكه پديدههاي اقتصادي باشند، سياسي هستند و ريشه آن به تحولات سياسي بهويژه در عرصه بينالملل باز ميگردد.» به گفته دروديان، اثر مستقيم اين تحولات سياسي را ميتوان در بازار ارز و تجارت خارجي مشاهده كرد؛ جايي كه هرگونه تنش يا نااطميناني، بلافاصله خود را در نرخ ارز و سپس در قيمت كالاها و خدمات نشان ميدهد. او در اين باره توضيح ميدهد: «تورمي كه امروز مشاهده ميكنيم، نتيجه افزايش شديد قيمت ارز در دو سه ماه اخير و چشمانداز منفي است كه نسبت به آينده وجود دارد.» اين كارشناس اقتصادي همچنين هشدار ميدهد كه نگراني درباره كاهش درآمدهاي ارزي كشور، بهويژه پس از آسيب ديدن برخي صنايع مهم ارزآور، ميتواند فشار بيشتري بر بازار ارز وارد كند. او ميگويد: «پيشبيني كاهش درآمدهاي ارزي در آينده به دليل آسيب ديدن صنايع ارزآوري چون فولاد و پتروشيميها هم در رشد نرخ ارز موثر است.» دروديان معتقد است كه اين وضعيت، در كنار اختلال در تجارت خارجي، به كاهش عرضه كالا و تشديد تورم منجر ميشود. به گفته او: «در حوزه تجارت هم با كمبود كالا مواجهيم كه به كاهش عرضه كالا و رشد تورم در آينده دامن ميزند.» دروديان با اشاره به تبعات جنگ بر زنجيره تأمين و توليد كشور نيز تصريح ميكند: «اختلال در زنجيره توليد و تأمين بازار سبب كاهش واردات و كمبود كالا و زنجيره تأمين آن ميشود.» او البته تأكيد دارد كه آثار كامل جنگ هنوز بهطور كامل در اقتصاد نمايان نشده و ميگويد: «هنوز اثرات اصلي جنگ بر مولفههايي چون قيمت ارز نمايان نشده است.» اين كارشناس اقتصادي درباره راهكارهاي كنترل تورم نيز معتقد است كه مهمترين مساله در شرايط فعلي، ايجاد چشماندازي اميدواركننده براي جامعه و فعالان اقتصادي است. او ميگويد: «در گام نخست ميبايست چشمانداز اميدبخش از آينده اقتصاد به مردم ارايه شود تا انتظارات تورمي فروكش كند.» دروديان همچنين تأكيد ميكند كه بايد از فضاي پس از جنگ براي دستيابي به نتايج اقتصادي و سياسي استفاده شود و در اين باره توضيح ميدهد: «بايد بتوان موفقيت نظامي حاصل شده در جنگ تحميلي سوم را به دستاوردهاي اقتصادي و توافق سودمند سياسي تبديل كرد.» او درباره تأثير سياستهاي پولي انقباضي بر كنترل تورم نيز نگاه محتاطانهاي دارد و معتقد است در شرايط پس از جنگ، ابزارهاي محدودكننده پولي بهتنهايي كافي نخواهند بود. دروديان ميگويد: «از آنجا كه پس از جنگ، بحث بازسازي به يكي از مسائل اساسي در حوزه اقتصاد تبديل ميشود، سياستهاي محدودكننده پولي و بودجهاي اثر بالايي بر مهار تورم نخواهد داشت.» به اعتقاد او، در چنين شرايطي حتي رشد پايه پولي يا كسري بودجه نيز دور از انتظار نيست. او در اين باره توضيح ميدهد: «بروز كسري بودجه يا حتي رشد پايه پولي براي تأمين منابع بازسازي دور از انتظار نيست.» با اين حال، دروديان همچنان تأكيد دارد كه متغير اصلي كنترل تورم در كوتاهمدت، نه صرفاً سياست پولي، بلكه فضاي سياسي و انتظارات عمومي است. او ميگويد: «بهبود فضاي سياسي و چشمانداز مثبت از آينده اقتصادي ميتواند به كنترل آثار تورمي در اين شرايط كمك كند.» دروديان همچنين به اقدامات بانك مركزي براي كنترل رشد نقدينگي اشاره كرده و توضيح ميدهد: «كاهش اضافهبرداشت بانكها از منابع بانك مركزي به كاهش رشد پايه پولي كمك ميكند.» او معتقد است كه كنترل پايه پولي در ميانمدت ميتواند بر مهار رشد نقدينگي و كاهش فشارهاي تورمي اثرگذار باشد. اين كارشناس اقتصادي در ادامه بار ديگر بر نقش تعيينكننده فضاي سياسي در بازار ارز تأكيد ميكند و ميگويد: «اصليترين عامل رشد تورم در كوتاهمدت، چشمانداز سياسي كشور در زمينه جنگ است.» او همچنين اضافه ميكند: «يكي ديگر از مهمترين عوامل موثر بر تورم در كوتاهمدت، نوسانات ارزي است كه آن هم تابعي از چشمانداز سياسي است و تنشهاي بينالمللي خود را در قالب نرخ ارز نشان ميدهد.» دروديان براي توضيح اين موضوع به تجربه سالهاي گذشته اشاره ميكند و ميگويد: «در سال ۱۳۹۴ وضعيت منابع ارزي بغرنجي داشتيم اما نرخ ارز آرام بود چون نسبت به موفقيت مذاكرات برجام اميدواري وجود داشت.» او در مقابل يادآور ميشود: «بعد از سال ۱۴۰۰ با وجود رشد درآمدهاي نفتي اما قيمت ارز جهش كرد چون چشمانداز مبهم بود.» به گفته او: «تا زماني كه انتظارات موفقيتهاي سياسي مثبت نباشد، نميتوان نرخ ارز را به سمت ثبات نسبي هدايت كرد.»
او همچنين درباره جابهجايي نقدينگي ميان بازارهاي مختلف توضيح ميدهد كه اين مساله لزوماً به معناي تورمزا بودن آن نيست. دروديان ميگويد: «گردش پول در بازارها به خودي خود سبب تورم نميشود.» او توضيح ميدهد كه زماني ميتوان از اثر تورمي بازارهاي مالي سخن گفت كه افزايش شديد ارزش داراييها، احساس ثروتمندي ايجاد كرده و به رشد تقاضا براي كالا و خدمات منجر شود. به گفته او: «جابهجايي نقدينگي در بازارهاي مالي تورمزا نيست» و آنچه مستقيماً بر تورم اثر ميگذارد، تحولات بازار كالا و خدمات و انتظارات ناشي از فضاي سياسي و اقتصادي كشور است. در مجموع، تورم امروز در اقتصاد ايران را نميتوان صرفاً نتيجه جنگ يا تحولات كوتاهمدت دانست. جنگ، بدون ترديد فشارها را تشديد كرده و برخي روندها را سرعت بخشيده است، اما ريشه اصلي مساله، در چالشهاي عميقتر و ديرپاتري قرار دارد كه اقتصاد كشور سالها با آن مواجه بوده است. اكنون در دوره پس از جنگ، مهمترين مساله اين است كه آيا سياستگذاران ميتوانند از دل اين شرايط دشوار، به سمت تصميمهايي اصولي و پايدار براي حل معضل معيشت و مهار تورم حركت كنند يا نه؛ تصميمهايي كه نهفقط براي عبور از امروز، بلكه براي آينده اقتصاد ايران نيز تعيينكننده خواهد بود.
