راه بازگشت ثبات به بازار سرمايه و اقتصاد ايران
بازار سرمايه ايران پس از دورهاي از تحرك و رونق نسبي، بار ديگر وارد دورهاي از محاق شده است. بسياري از كارشناسان معتقدند ريشه اين وضعيت را بايد در افزايش نااطمينانيهاي اقتصادي، پيامدهاي جنگ و نبود چشمانداز روشن در سياستهاي كلان اقتصادي جستوجو كرد.
بازار سرمايه ايران پس از دورهاي از تحرك و رونق نسبي، بار ديگر وارد دورهاي از محاق شده است. بسياري از كارشناسان معتقدند ريشه اين وضعيت را بايد در افزايش نااطمينانيهاي اقتصادي، پيامدهاي جنگ و نبود چشمانداز روشن در سياستهاي كلان اقتصادي جستوجو كرد. در چنين شرايطي پرسش اصلي اين است كه چگونه ميتوان شاخصهاي بورس را به مسير باثبات بازگرداند و مهمتر از آن، چه اقداماتي لازم است تا اقتصاد كشور پس از اين دوره پرتنش وارد مرحلهاي از ثبات و پيشبينيپذيري شود؟ بازار سرمايه بهطور طبيعي بازاري مبتني بر اطلاعات، تحليل و پيشبيني است. هر چه فضاي اقتصادي شفافتر و چشمانداز آينده روشنتر باشد، فعالان اين بازار بهتر ميتوانند سرمايهها را به سمت فعاليتهاي مولد و سودآور هدايت كنند. در مقابل، هر چه ابهام و نااطميناني در فضاي اقتصادي بيشتر شود، تصميمگيري براي سرمايهگذاران دشوارتر شده و نتيجه آن كاهش سرمايهگذاري و ركود در بازار سرمايه خواهد بود. در شرايط كنوني يكي از مهمترين نيازهاي بازار سرمايه، افزايش سطح شفافيت در سياستهاي اقتصادي و سياسي است. نهادي كه بيشترين نقش را در ايجاد اين شفافيت دارد، دولت است. فعالان بازار سرمايه امروز با پرسشهاي مهمي روبهرو هستند؛ از جمله اينكه وضعيت جنگ چه خواهد شد، اين شرايط تا چه زماني ادامه مييابد و اقتصاد كشور چه زماني از اين وضعيت خارج خواهد شد. پاسخ روشن و قابل اتكا به چنين پرسشهايي ميتواند تا حد زيادي از سطح نااطميناني در بازار بكاهد. مساله مهم ديگر، خسارتهايي است كه برخي شركتها در نتيجه جنگ متحمل شدهاند. بسياري از اين بنگاهها در حال انجام فعاليتهاي عادي خود بودهاند و نقشي در بروز اين شرايط نداشتهاند، اما اكنون با آسيبهاي جدي روبهرو هستند. در چنين وضعيتي، يكي از پرسشهاي مهم فعالان اقتصادي اين است كه دولت چه برنامهاي براي جبران اين خسارتها دارد. اگر دولت بتواند سازوكار مشخصي براي حمايت از اين شركتها ارايه دهد، نه تنها به تداوم فعاليت آنها كمك ميكند، بلكه پيام مثبتي نيز به بازار سرمايه ارسال خواهد شد. در كنار اين مسائل، موضوع سياستهاي كلان اقتصادي نيز اهميت بسيار زيادي دارد. يكي از مهمترين چالشهايي كه اقتصاد كشور با آن مواجه است، مساله كسري بودجه و تورم است. تورم از جمله متغيرهايي است كه تاثير مستقيمي بر تصميمگيري سرمايهگذاران در بازار سرمايه دارد. فعالان بازار بر اساس چشمانداز تورمي-چه در كوتاهمدت، چه ميانمدت و چه بلندمدت-محاسبات خود را انجام ميدهند و داراييها و اوراق بهادار را ارزشگذاري ميكنند.
تجربه چند سال گذشته نشان داده است كه تورم بالا و مداوم ميتواند بسياري از فعاليتهاي اقتصادي را از صرفه خارج كند. اگر روند تورم همچنان ادامه يابد، سرمايهگذاري در برخي حوزهها ديگر جذابيت خود را از دست خواهد داد. به همين دليل ضروري است كه دولت برنامهاي مشخص، اجرايي و قابل سنجش براي كنترل تورم و مديريت كسري بودجه ارايه كند. صرف بيان اهداف يا آرزوهاي اقتصادي كافي نيست؛ آنچه اهميت دارد، ارايه برنامههاي عملي همراه با شاخصها و اهداف كمي است. اگر چنين برنامهاي بهطور شفاف تدوين و منتشر شود، بازار سرمايه ميتواند مسير خود را سريعتر پيدا كند. سرمايهگذاران در فضايي كه قواعد و جهتگيريهاي اقتصادي روشن باشد، با اطمينان بيشتري تصميمگيري ميكنند و اين موضوع ميتواند به بازگشت ثبات به بورس كمك كند. از منظر اقتصاد كلان نيز چند متغير كليدي وجود دارد كه نقش تعيينكنندهاي در وضعيت كلي اقتصاد دارند. مهمترين اين متغيرها تورم، بيكاري و رشد اقتصادي است. بسياري از شاخصها و متغيرهاي ديگر-از نرخ ارز و قيمت طلا گرفته تا وضعيت بازار مسكن و تامين كالاهاي مختلف-در نهايت از همين سه عامل اصلي تاثير ميپذيرند. اگر دولت بتواند برنامهاي شفاف و قابل اجرا براي اين سه متغير ارايه كند، بخش مهمي از ابهام موجود در اقتصاد برطرف خواهد شد. بايد توجه داشت كه بسياري از اين متغيرها در حوزه سياستگذاري دولت قرار دارند و بخش خصوصي نميتواند بهطور مستقيم آنها را كنترل كند. البته بخش خصوصي ميتواند در برخي حوزهها به صورت غيرمستقيم نقشآفريني كند؛ براي مثال با توسعه فعاليتها، افزايش ظرفيت توليد و ايجاد فرصتهاي شغلي. در مقابل دولت نيز ميتواند با اقداماتي مانند مقرراتزدايي و حذف قوانين زائد، مسير فعاليت بخش خصوصي را هموارتر كند.
بسياري از فعالان اقتصادي معتقدند مقررات پيچيده و بعضا غيرضروري هزينههاي توليد را افزايش داده و مانع گسترش فعاليتهاي اقتصادي ميشود. كاهش اين موانع ميتواند زمينه را براي افزايش سرمايهگذاري و توليد فراهم كند.در چنين شرايطي اگر بخش خصوصي بتواند فعاليتهاي خود را توسعه بدهد، هم اشتغال افزايش مييابد و هم رشد اقتصادي تقويت ميشود. نتيجه طبيعي اين روند، بهبود وضعيت شركتها و افزايش سودآوري آنها خواهد بود؛ موضوعي كه در نهايت به رشد شاخصهاي بورس نيز منجر ميشود. از سوي ديگر، زماني كه بازار سرمايه در مسير صعود و ثبات قرار گيرد، امكان تامين مالي براي بنگاههاي اقتصادي نيز افزايش پيدا ميكند. بازار سرمايه يكي از مهمترين ابزارهاي تامين مالي براي توليد و توسعه اقتصادي است. شركتها ميتوانند از طريق انتشار سهام يا اوراق مالي منابع جديد جذب كنند و اين منابع را در مسير توسعه خطوط توليد، افزايش ظرفيت و ارتقاي بهرهوري به كار بگيرند. در مجموع ميتوان گفت بازگشت ثبات به بورس و اقتصاد كشور بيش از هر چيز به كاهش نااطمينانيها، شفافيت در سياستهاي اقتصادي و ارايه برنامههاي عملي در حوزه اقتصاد كلان وابسته است. اگر دولت بتواند با ارايه نقشه راهي روشن در حوزه تورم، بيكاري و رشد اقتصادي اعتماد فعالان اقتصادي را جلب كند، بازار سرمايه نيز به تدريج از وضعيت تلاطم خارج شده و دوباره به جايگاه اصلي خود در تامين مالي توليد و رشد اقتصادي بازخواهد گشت.
