پايان حمايت نصفهونيمه از خريداران خودروهاي مونتاژي
شوراي رقابت در تصميمي تازه، خودروهاي مونتاژي را از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج كرد؛ مصوبهاي كه طي سالهاي گذشته تا حدي از خريداران خودرو در برابر افزايش قيمتهاي ناگهاني محافظت ميكرد.
شوراي رقابت در تصميمي تازه، خودروهاي مونتاژي را از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج كرد؛ مصوبهاي كه طي سالهاي گذشته تا حدي از خريداران خودرو در برابر افزايش قيمتهاي ناگهاني محافظت ميكرد. حالا با اصلاح جديد شورا، مشترياني كه در طرحهاي پيشفروش خودروهاي مونتاژي ثبتنام ميكنند، بايد تمام ريسك جهش قيمتها را بپذيرند؛ حتي اگر بخش قابل توجهي از پول خودرو را ماهها قبل پرداخت كرده باشند. بر اين اساس در هشتصد و سي و ششمين جلسه شوراي رقابت كه هشتم ارديبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار شد، اعضاي شورا تصويب كردند كه پيشفروش خودروهاي مونتاژي ديگر مشمول مقررات مصوبه ۴۷۳ نباشد. در متن اين اصلاحيه آمده است كه «نوسانات شديد نرخ ارز، تغيير شرايط اقتصادي كشور و وابستگي بالاي خودروهاي مونتاژي به ارز، دليل اصلي اين بازنگري بوده است.»
مصوبه ۴۷۳ كه نخستينبار در مرداد ۱۴۰۰ تصويب شد، يكي از مهمترين قواعد تنظيم بازار خودرو محسوب ميشد. طبق اين مصوبه، در صورتي كه خودروساز خودرو را با تأخير تحويل ميداد يا قيمت كارخانهاي خودرو در فاصله ثبتنام تا زمان تحويل افزايش پيدا ميكرد، آن بخشي از خودرو كه مشتري بهايش را بهصورت پيشپرداخت پرداخت كرده بود، ديگر شامل افزايش قيمت نميشد.
به زبان ساده، اگر مشتري مثلا ۵۰درصد بهاي خودرو را هنگام ثبتنام پرداخت ميكرد، همان ميزان از قيمت خودرو براي او ثابت ميماند و فقط باقي مبلغ با نرخ جديد محاسبه ميشد؛ براي نمونه، اگر خودرويي در زمان ثبتنام ۵۰۰ ميليون تومان قيمت داشت و خريدار ۱۰۰ ميليون تومان پيشپرداخت ميداد، در صورت افزايش قيمت خودرو به ۷۰۰ ميليون تومان، آن ۱۰۰ ميليون تومان اوليه مشمول افزايش قيمت نميشد. البته اين قاعده همچنان براي خودروهاي داخلي برقرار است، اما از اين پس خودروهاي مونتاژي از اين حمايت خارج شدهاند؛ موضوعي كه ميتواند هزينه نهايي خريد را براي مشتريان به شكل قابلتوجهي افزايش دهد.
شوراي رقابت معتقد است وابستگي بالاي خودروهاي مونتاژي به ارز باعث شده ادامه اجراي اين مصوبه براي مونتاژكاران دشوار شود، اما همين استدلال حالا به يكي از محورهاي اصلي انتقادها تبديل شده است. منتقدان ميگويند اگر پس از سالها فعاليت صنعت مونتاژ، همچنان ارزبري خودروها تا اين اندازه بالاست، پس وعدههاي چندينساله درباره افزايش عمق داخليسازي و كاهش وابستگي ارزي چه شده است؟
طبق آخرين گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، خودروهاي مونتاژي چيني كه عموماً داخليسازي بين ۲۰ تا ۳۰ درصد دارند، در سال ۱۴۰۲ بهطور ميانگين بيش از ۱۳ هزار دلار ارزبري به ازاي هر دستگاه داشتهاند. اين در حالي است كه برخي مدلهاي مونتاژي لوكستر حتي ارزبري بالاتر از ۲۰ هزار دلار و در مواردي تا ۲۸ هزار دلار را ثبت كردهاند. اين ارقام باعث شده بسياري از كارشناسان بگويند بخش بزرگي از صنعت مونتاژ عملا تفاوت چنداني با واردات كامل خودرو ندارد؛ چراكه بخش عمده قطعات و فناوري همچنان از خارج كشور تأمين ميشود و فقط عمليات مونتاژ در داخل انجام ميگيرد.
در سالهاي گذشته، وزراي صمت و مديران صنعت خودرو بارها وعده داده بودند كه با افزايش عمق ساخت داخل، وابستگي ارزي خودروهاي مونتاژي كاهش پيدا ميكند. اما حالا استناد شوراي رقابت به «ارزبري بالا» براي حذف حمايت از خريداران، عملاً نشان ميدهد اين وعدهها دستكم تاكنون محقق نشده است.
بسياري از خريداران نيز معتقدند در اين ميان، مصرفكننده قرباني اصلي سياستهاي ناكارآمد شده است. مردم نه در تعيين نرخ ارز نقشي دارند و نه در نحوه مديريت صنعت خودرو، اما درنهايت اين خريدار است كه بايد تمام هزينه بيثباتي اقتصادي را پرداخت كند.
منتقدان ميپرسند چرا مشتري بايد چند صد ميليون تومان پيشپرداخت بدهد، ماهها منتظر تحويل خودرو بماند و در نهايت نيز با افزايشهاي سنگين قيمت مواجه شود؟ در چنين شرايطي، مفهوم پيشفروش عملاً بيمعنا ميشود؛ زيرا خريدار هيچ تصويري از قيمت نهايي خودرو ندارد و ممكن است هنگام تحويل با ارقامي كاملاً متفاوت روبهرو شود.
ازسوي ديگر، برخي كارشناسان تأكيد ميكنند اگر خودروسازان مونتاژي واقعا با ريسك بالاي ارزي روبهرو هستند، مديريت اين ريسك بايد از طريق اصلاح ساختار توليد، افزايش واقعي داخليسازي و سياستگذاري اقتصادي انجام شود نه با انتقال مستقيم هزينهها به مردم. اكنون بايد ديد حذف خودروهاي مونتاژي از شمول مصوبه ۴۷۳ چه تأثيري بر بازار پيشفروش خواهد گذاشت؛ بازاري كه پيش از اين نيز به دليل تاخيرهاي طولاني، تغيير قيمتها و نارضايتي گسترده مشتريان، بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود.
