قطع اينترنت، اقتصاد را از مدار خارج كرده است
فدراسيون مشاوران كسبوكار ايران اعلام كرد: سياست قطع اينترنت از سطح يك خطاي سياستي عبور كرده و به يك ريسك ساختاري براي اقتصاد تبديل شده است.
فدراسيون مشاوران كسبوكار ايران اعلام كرد: سياست قطع اينترنت از سطح يك خطاي سياستي عبور كرده و به يك ريسك ساختاري براي اقتصاد تبديل شده است.
به گزارش زوميت، در متن بيانيه فدراسيون مديريت و مشاوران كسبوكار ايران آمده است: «مساله صرفاً كاهش سرعت يا كيفيت خدمات نيست. مساله، تغيير ماهيت محيط كسبوكار است. اقتصادي كه زيرساخت ارتباطي آن قابل پيشبيني نباشد، عملاً از مدار رقابت خارج ميشود.» به نقل از فدراسيون مديريت و مشاوران كسب و كار ايران، متن بيانيه اين فدراسيون در حمايت از اقتصاد ديجيتال به شرح ذيل است: «در اقتصاد امروز، اينترنت ديگر يك ابزار نيست؛ بستر تمدن اقتصادي است. همانگونه كه اختلال در انرژي يا نظام مالي، كل اقتصاد را مختل ميكند، بيثباتي در زيرساخت ديجيتال نيز مستقيما به اختلال در توليد، اشتغال وسرمايهگذاري منجر ميشود.
فدراسيون مديريت و مشاوران كسب و كار ايران به عنوان نماينده بخشي از جامعه كسبوكار كشور، با نگراني جدي اعلام ميدارد كه تداوم سياستهاي قطع، محدودسازي و تبعيض در دسترسي به اينترنت از سطح يك خطاي سياستي عبور كرده و به يك ريسك ساختاري براي اقتصاد ايران تبديل شده است.» مساله صرفاً كاهش سرعت يا كيفيت خدمات نيست. مساله، تغيير ماهيت محيط كسبوكار است. اقتصادي كه زيرساخت ارتباطي آن قابل پيشبيني نباشد، عملاً از مدار رقابت خارج ميشود. در ادامه اين متن نوشته شده است: «امروز آثار اين وضعيت بهوضوح قابل مشاهده است. كسبوكارهايي كه بر بستر ديجيتال شكل گرفته بودند، يا از بين رفتهاند يا بهشدت كوچك شدهاند. اين تنها به معناي كاهش درآمد نيست؛ به معناي شكلگيري موجي از بيكاري تدريجي است كه از لايههاي پنهان شروع شده و بهمرور به سطح جامعه منتقل ميشود. هر اختلال، فقط يك اتصال را قطع نميكند؛ يك زنجيره شغلي را مختل ميكند.»
در عين حال، مهمترين آسيب در حال وقوع، در حوزهاي است كه ديرتر ديده ميشود اما عميقتر اثر ميگذارد: سرمايه انساني. اقتصاد ديجيتال بر نيروي انساني متخصص استوار است؛ نيرويي كه بهشدت به «ثبات»، «دسترسي» و «افق روشن» حساس است. بيثباتي مداوم در اينترنت، نهتنها فعاليت اين نيرو را مختل ميكند، بلكه تصميم او براي ماندن را تغيير ميدهد. مهاجرت سرمايه انساني، يك خروج ساده نيست؛ خروج دانشي است كه جايگزيني آن در كوتاهمدت ممكن نيست.»
در ادامه آمده است: «بايد با صراحت گفت: اقتصاد ديجيتال، برخلاف بسياري از بخشها، به راحتي و با هزينه متعارف و گاهي هرگز «برگشتپذير» نيست. بازاري كه از دست ميرود، به سرعت توسط رقبا پر ميشود. اعتمادي كه از بين ميرود، بهسادگي بازنميگردد. نيرويي كه مهاجرت ميكند، الزاماً بازنميگردد. در چنين شرايطي، سياستهايي مانند «اينترنت طبقاتي» نهتنها مساله را حل نميكند، بلكه آن را تشديد ميكند. دسترسي به زيرساخت پايه، نميتواند به امتياز تبديل شود.
اين رويكرد، بهجاي حل مساله، اقتصاد را به سمت نابرابري، رانت و تضعيف رقابت سوق ميدهد. از سوي ديگر، تجربه نشان داده است كه امنيت سايبري با محدودسازي گسترده كاربران تأمين نميشود. امنيت، محصول تقويت زيرساخت، بهروزرساني مستمر و استفاده از ظرفيت متخصصان است. هر سياستي كه كاربران را به سمت ابزارهاي غيررسمي و ناامن سوق دهد، در عمل سطح ريسك را افزايش خواهد داد.» اين فدراسيون پيشنهادهاي زير را به عنوان حداقل الزامات اصلاح مسير ارايه كرده است: ۱. به رسميت شناختن اينترنت به عنوان زيرساخت حياتي اقتصاد و پرهيز از هرگونه اختلال گسترده در آن، مگر در چارچوبي كاملاً شفاف، محدود و زماندار.
۲. توقف كامل و بازنگري در سياستهاي مبتني بر دسترسي تبعيضآميز و تضمين برابري دسترسي براي تمامي فعالان اقتصادي و شهروندان.
۳. ايجاد چارچوب پاسخگويي براي تصميمات مرتبط با محدودسازي، شامل اعلام عمومي دلايل، دامنه، مدت و پيشبيني سازوكار جبران خسارت.
۴. تشكيل سازوكار مشترك ميان حاكميت و بخش خصوصي براي سياستگذاري در حوزه اقتصاد ديجيتال، با هدف افزايش كيفيت تصميمات و كاهش ريسكهاي ناخواسته.
۵. تمركز بر تقويت واقعي امنيت سايبري از طريق سرمايهگذاري در زيرساخت، بهروزرساني فناوري و بهرهگيري از ظرفيت شركتهاي تخصصي داخلي.
۶. طراحي بستههاي حمايتي براي جلوگيري از خروج سرمايه انساني و ايجاد انگيزه براي ماندگاري نيروهاي متخصص در كشور.
در پايان تاكيد شده است: «ما در يك بزنگاه تاريخي قرار داريم. اگر قرار است اقتصاد ايران در عصر ديجيتال باقي بماند، بايد بستر آن پايدار، قابل پيشبيني و در دسترس باشد. نوآوري در محيط ناپايدار شكل نميگيرد و اقتصاد ديجيتال بدون زيرساخت آزاد و پايدار، معناي خود را از دست ميدهد. بدانيم كه آينده را نميشود فيلتر كرد و نوآوري را نميتوان در قفس گذاشت. اميد است تصميمگيران، با درك پيامدهاي بلندمدت اين روند، نسبت به بازنگري جدي در سياستهاي جاري اقدام كنند».
