طراحي ۱۰ كريدور تجاري جايگزين

معاون سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه ما معتقديم كه محاصره بنادر جنوبي كشور جنبه رسانه‌اي دارد و اين محاصره انجام نشده است، گفت: ۱۰ كريدور طراحي كرده‌ايم كه اين كريدور‌ها بتوانند در صورتي كه مسير تجارت دريايي جنوب كشور مسدود شود، جايگزين شوند.

امير روشن‌بخش قنبري، معاون ارتقاي كسب‌وكار‌هاي بين‌المللي سازمان توسعه تجارت ايران در گفت‌وگو با ايلنا و در پاسخ به اين سوال كه «محاصره دريايي بنادر جنوبي كشور ازسوي امريكا تاثيري روي تجارت ما دارد يا خير؟» گفت: ما معتقديم كه اين محاصره جنبه رسانه‌اي دارد و اين محاصره انجام نشده است. معاون ارتقاي كسب‌وكار‌هاي بين‌المللي سازمان توسعه تجارت ايران گفت: امريكا و رژيم صهيونيستي ادعا مي‌كنند كه اين محاصره انجام شده؛ اما ما معتقديم كه انجام نشده است. روشن‌بخش قنبري افزود: ما در سازمان توسعه تجارت براي جلوگيري از انسداد تجارت برنامه‌ريزي كرده‌ايم، به گونه‌اي كه ۱۰ كريدور طراحي كرده‌ايم كه اين كريدور‌ها بتوانند در صورتي كه مسير تجارت دريايي جنوب كشور مسدود شود، جايگزين شوند.

معاون ارتقاي كسب‌وكار‌هاي بين‌المللي سازمان توسعه تجارت ايران در مورد جزييات اين كريدورها، گفت: اين ۱۰ كريدور از مسير‌هاي مختلفي اعم از آسياي ميانه، روسيه، پاكستان، افغانستان و تركيه و عراق و... تعريف شده است. وي ادامه داد: بدين‌ترتيب از مسير ريلي و جاده‌اي استفاده مي‌كنيم تا بتوانيم بار مربوط به بنادر جنوبي كشور را در ۱۰ مسير تقسيم كنيم. معاون ارتقاي كسب‌وكار‌هاي بين‌المللي سازمان توسعه تجارت ايران گفت: ما معتقديم كه بعد از اتمام جنگ و ايجاد صلح و برقراري آرامش در منطقه، ۱۰ مسير پتانسيل اين را دارند كه به ما كمك كنند. روشن‌بخش قنبري خاطرنشان كرد: ما الان در مسير ريلي، مي‌توانيم بارهايمان را ۱۵ روزه به قلب چين برسانيم؛ در صورتي كه اين زمان براي تجارت دريايي ۴۵ روزه است. بدين‌ترتيب كشور با اين ۱۰ كريدور به لحاظ مباحث تجاري دچار مشكل نخواهد شد. علي امامي، مديركل دفتر آماد سازمان توسعه تجارت ايران، هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جايگاه اقتصاد ايران در زنجيره تأمين جهاني اظهار كرد: اقتصاد ايران يكي از حلقه‌هاي مهم زنجيره جهاني است و در حوزه تأمين و ارزش‌آفريني اين زنجيره نقش قابل توجهي دارد. در صورتي كه اختلالي در اين فرآيند ايجاد شود، كل اقتصاد بين‌الملل با مشكل مواجه خواهد شد. وي افزود: همه مي‌دانند كه مهم‌ترين مواد اوليه اقتصاد جهاني شامل نفت، محصولات پتروشيمي و گاز است كه هزاران محصول ديگر از آنها توليد مي‌شود. در صورتي كه محصولات پتروشيمي از حوزه خليج فارس خارج نشود، بيش از ۷۰ هزار كالا در سطح جهان با مشكل مواجه خواهند شد. به گفته امامي، همچنين اگر صادرات نفت از اين مسير مختل شود، سوخت مورد نياز بسياري از فرآيندهاي پالايشي دچار اختلال خواهد شد و در حوزه گاز نيز شرايط مشابهي حاكم است. مديركل دفتر آماد سازمان توسعه تجارت ايران تصريح كرد: بنابراين، هرگونه محدوديتي كه در اين زمينه ايجاد شود، آسيب آن به اقتصاد بين‌الملل بسيار بيشتر از اقتصاد ايران خواهد بود. البته ما براي مديريت اين شرايط، مسيرهاي جايگزين را در نظر گرفته‌ايم تا بتوانيم از طريق ساير بنادر، نيازها را تأمين كنيم. امامي ادامه داد: با اين حال، اگر عرضه مواد و محصولات نفتي، پتروشيمي و گاز از اين منطقه متوقف شود، عملاً با اختلال جدي در زنجيره تأمين جهاني مواجه خواهيم شد. در صورت تداوم اين وضعيت، شرايطي مشابه دوران شيوع كرونا شكل مي‌گيرد كه در آن، اختلال در زنجيره تأمين موجب تورم جهاني، كمبود عرضه در بازارهاي بين‌المللي و بروز مشكلات گسترده براي اقتصاد كشورها شد. وي خاطرنشان كرد: در آن دوره، برخي كشورها براي جبران اين مشكلات به ارايه حمايت‌هاي مالي و يارانه‌اي روي آوردند، اما اين اقدامات نيز پاسخگوي كامل شرايط نبود. اگر اين روند در بلندمدت ادامه پيدا كند، مي‌تواند تبعات مشابهي در پي داشته باشد. امامي در پاسخ به اين پرسش كه ميزان آسيب‌پذيري ايران و ساير كشورها از جمله امريكا در چنين شرايطي چقدر است، گفت: اين موضوع به‌صورت دقيق قابل محاسبه نيست، اما آنچه مسلم است اين است كه كل اقتصاد جهاني به‌شدت آسيب خواهد ديد.