سازمان محیطزیست از همه پتانسیلها استفاده نمی‌کند
گروه اقتصاد اجتماعی هادی آذری
ارائه لایحه بودجه سال 95 به مجلس در فردای فرجام خوش برجام به انتظاری طولانی برای مشخص شدن بودجه و اعتبارات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف پایان داد. در این میان افزایش حدودا پنج برابری بودجه سازمان محیطزیست نسبت به سال جاری می‌تواند از توجه دولت یازدهم به مساله محیطزیست حکایت داشته باشد. از این گذشته، سخنان اخیر معصومه ابتکار در این رابطه که اظهار امیدواری کرده تا مجلس دهم، مجلسی محیط‌‌زیستی باشد، می‌تواند مهر تاییدی باشد بر رابطه نه چندان حسنه سازمان محیطزیست و مجلس دهم. سکاندار محیطزیست کشور بلاتکلیفی یک‌سال و چند ماهه لایحه هوای پاک را نشانه بی‌‌توجهی مجلسی‌‌ها به مساله محیطزیست می‌‌داند. این مسائل بهانه‌یی شد تا گفت‌وگویی داشته باشیم با موسی‌‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو فراکسیون محیطزیست. ثروتی در مقابل با وجود تاکید بر کمبودها و کاستی‌‌های سازمان محیطزیست از دو بعد اعتبار و نیروی انسانی، مدیریت را یکی از موانع بهبود شرایط محیطزیست کشور عنوان می‌کند و با رد هرگونه ادعای بی‌‌توجهی مجلس به مساله محیطزیست تقصیر را متوجه خود دولت می‌‌داند.
با توجه به تقدیم لایحه بودجه 95 به مجلس شورای اسلامی و مشخص شدن بودجه سازمان‌های مختلف، آیا میزان بودجه در نظر گرفته شده برای این سازمان می‌تواند منجر به تحقق اهدافش شود؟
با تقدیم لایحه بودجه سال 95 به مجلس شورای اسلامی، علاوه بر در نظر گرفته شدن یک فصل محیط‌‌زیستی، شاهد افزایش چشمگیر در اعتبار سازمان محیط زیست بودیم که می‌تواند اقدام و گام مثبتی در جهت تحقق رسالت این سازمان محسوب شود. با این حال به نظر من این افزایش بودجه بیشتر هزینه‌های جاری سازمان و همچنین بحث افزایش محیط‌‌بانان را پوشش می‌دهد که یکی از موانع در مسیر حراست و صیانت از حیات‌‌وحش در برابر دست‌اندازی‌‌های متخلفان محسوب می‌شود. در همین منطقه خراسان جنوبی شاهد آن هستیم علاوه بر تهدیداتی که جان محیط‌‌بانان را تهدید می‌کند، فقدان نیروی انسانی کافی باعث کاهش نظارت بر شکار غیرقانونی شده است. با این حال از آنجا که محیطزیست یک موضوع فرابخشی است همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها باید در این زمینه مشارکت داشته باشند. در همین رابطه شاهد آن بودیم که وزارت نیرو، هزار میلیارد تومان برای احیای تالاب‌ها از جمله دریاچه ارومیه اختصاص داد. همراه با افزایش توان مالی سازمان محیطزیست باید شاهد تشدید نظارت این سازمان بر اجرای قوانین و مقررات و همچنین گسترش و توسعه کار پژوهشی در این سازمان باشیم.
عملکرد سازمان محیطزیست را در دوره ریاست جدید آن و به ویژه در یک‌سال گذشته و حل معضل آلودگی هوا چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عملکرد سازمان محیطزیست به نظرم قابل‌‌قبول نیست زیرا از همه پتانسیلها استفاده نمی‌شود. همین مدت پیش شاهد بودیم که شهرداری تهران برای حل معضل آلودگی هوای تهران اعلام آمادگی کرد اما هیچ واکنشی از سوی سازمان محیطزیست به‌‌دنبال نداشت. البته دولت‌ها اغلب رابطه‌یی خوبی با شهرداری‌‌ها نداشته‌‌اند و این در دولت‌های پیشین نیز مسبوق به سابقه بوده است. به عنوان مثال در دولت آقای خاتمی نیز رابطه خوبی میان دولت و شهرداری تهران به ریاست آقای احمدی‌نژاد وجود نداشت. به نظرم اگر دولت فعلی به مساله محیطزیست اهمیت می‌دهد باید از آقای قالیباف برای حضور در جلسات هیات دولت برای کمک به حل معضل آلودگی هوای شهر تهران دعوت به عمل آورد و این امری است که تاکنون محقق نشده است.
مشکل اصلی را در حوزه محیطزیست کشور چه می‌‌دانید؟
به نظرم محیطزیست و منابع طبیعی کشور از فقدان مدیریت منسجم رنج می‌‌برد. علاوه بر این شاهد هستیم که دولت تلاش چندانی در اجرایی کردن مصوبات مجلس و قوانین ندارد. به عنوان مثال برای سال جاری مجلس جایگزین کردن 17هزار دستگاه اتوبوس و 6 هزار تاکسی فرسوده را مصوب کرده بود اما متاسفانه تاکنون اقدامی از سوی دولت محترم در این زمینه صورت نگرفته است.
به نظر می‌‌رسد که رابطه سازنده‌یی میان سازمان محیطزیست و مجلس شورای اسلامی و به ویژه فراکسیون محیطزیست وجود نداشته باشد. در همین رابطه سازمان محیطزیست گلایه‌‌مند است که طرح هوای پاک نزدیک به یک‌سال و نیم است که در مجلس بلاتکلیف مانده است و این مساله را نشانه بی‌‌توجهی مجلس به مساله محیطزیست قلمداد می‌کند.
این مساله که مجلس نسبت به مسائل محیط‌‌زیستی بی‌‌توجه باشد، ابدا صحت ندارد. من مشکل را متوجه خود دولت می‌دانم که لایحه هوای پاک را به صورت عادی تقدیم مجلس کرد و این در حالی است که طرح لوایح عادی فاقد فوریت در صحن علنی مجلس با توجه به فشار کاری مجلس شورای اسلامی ممکن است تا سه سال نیز به طول انجامد. اگر این طرح برای دولت اهمیت داشت، می‌توانست آن را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کند تا ما نیز در ظرف 48 ساعت آن را به قانون تبدیل می‌کردیم. از این گذشته باید پرسید چرا خانم ابتکار در مقام رییس سازمان محیطزیست یک بار از فراکسیون محیطزیست مجلس نخواست تا این طرح را در دستور کار قرار دهیم. من همین جا اعلام می‌کنم که مجلس شورای اسلامی و فراکسیون محیطزیست از پیشنهادات سازمان محیطزیست استقبال می‌کند و حاضریم آنها را در اسرع وقت به قانون تبدیل کنیم.
گویا قرار بوده این لایحه بر اساس اصل 85 در صحن مطرح شود؛ چه پیشرفتی در این زمینه حاصل شده است؟
این امر در دست بررسی است. اگر با اصل هشتاد و پنجمی این لایحه موافقت شود، با توجه به فشار کاری مجلس در پایان سال تصویب کلیات این لایحه را به کمیسیون کشاورزی واگذار می‌کنیم و فقط زمان اجرای آزمایشی آن را در صحن مطرح می‌کنیم و دیگر محتوا را به صحن نمی‌‌آوریم. پیش‌تر نیز لوایحی چون امور گمرکی، استاندارد و اساسنامه شرکت ملی نفت نیز به همین طریق به تصویب رسید بنابراین مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
