لزوم افزايش وام ساخت مسكن و حل بحران توليد سيمان
صنعت ساختمان در سال ۱۴۰۴ با دو چالش كليدي و تأثيرگذار دست به گريبان است كه مي‌تواند مسير توسعه اقتصادي كشور را تحت تأثير جدي قرار دهد؛ از يك‌سو، محدوديت‌هاي مالي و كمبود تسهيلات بانكي مناسب، توانايي سرمايه‌گذاران و مردم را براي ورود به پروژه‌هاي ساخت‌وساز به‌شدت كاهش داده است.
صنعت ساختمان در سال ۱۴۰۴ با دو چالش كليدي و تأثيرگذار دست به گريبان است كه مي‌تواند مسير توسعه اقتصادي كشور را تحت تأثير جدي قرار دهد؛ از يك‌سو، محدوديت‌هاي مالي و كمبود تسهيلات بانكي مناسب، توانايي سرمايه‌گذاران و مردم را براي ورود به پروژه‌هاي ساخت‌وساز به‌شدت كاهش داده است. از‌سوي ديگر، بحران زيرساختي ناشي از كمبود برق و افزايش سرسام‌آور قيمت سيمان، زنجيره توليد مسكن را با اختلالات جدي مواجه كرده است. اين دو چالش اگرچه به ظاهر مجزا به نظر مي‌رسند اما در واقع به شكل هم‌افزايي، دامنه بحران را در بازار مسكن گسترش داده‌اند؛ بحراني كه نه تنها توليد و عرضه مسكن را كند مي‌كند، بلكه توان خريد و خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه را نيز تهديد مي‌كند. در چنين شرايط حساسي، بررسي دقيق ريشه‌ها و پيامدهاي اين مشكلات و ارايه راهكارهاي جامع و عملياتي، ضرورتي انكارناپذير است و هرگونه بي‌توجهي به اين موضوعات مي‌تواند باعث تشديد ركود در بازار مسكن شده و به تبع آن، ضربه‌اي سخت به اقتصاد ملي وارد آورد. محمدحسين رحماني‌طلب، كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اهميت بخش ساخت مسكن در تحقق شعار سال ۱۴۰۴ مي‌گويد: بخش ساخت مسكن مستعد اشتغال‌زايي بالا و رشد اقتصادي فرابخشي است كه بيش از ۱۳۰ رشته فعاليت مختلف را با خود به رونق خواهد انداخت. او معتقد است يكي از مهم‌ترين راهبردهاي تقويت سرمايه‌گذاري براي توليد، بخش ساخت مسكن است و اين بخش نه تنها در حوزه توليد بلكه در كاهش سهم هزينه مسكن در سبد خانوار نيز اثرگذار است.
رحماني‌طلب درباره مدل بهينه بهره‌مندي از مزاياي ساخت مسكن اظهارمي كند: بهترين مدل براي بهره‌مندي سريع از مزاياي ساخت مسكن، مدل عرضه زمين به مردم و ساخت مسكن توسط خود مردم با تامين هزينه‌هاي ساخت مسكن از محل تسهيلات ساخت مسكن است. او تاكيد مي‌كند: بانك مركزي بايد در دو رويكرد نظارت بر عملكرد شبكه بانكي در پرداخت تسهيلات و افزايش سقف وام ساخت مسكن اقدامات لازم را انجام دهد. اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: نياز است بانك مركزي در دو رويكرد نظارت بر عملكرد شبكه بانكي در راستاي پرداخت تسهيلات ساخت مسكن و رويكرد بعدي مبتني بر افزايش ميزان وام ساخت مسكن به ۱ ميليارد تومان براي سال ۱۴۰۴ اقدامات لازم را انجام دهد. رحماني‌طلب هشدار مي‌دهد: در صورت عدم اجرا، عامل اصلي شكست و دير شدن زمان ساخت مسكن توسط مردم بانك مركزي است. بخش ساخت مسكن يكي از مهم‌ترين پيشران‌هاي اقتصادي كشور است كه بيش از ۱۳۰ رشته فعاليت مختلف را تحت تاثير قرار مي‌دهد و زمينه‌ساز اشتغال‌زايي گسترده در جامعه است. مسكن نه تنها باعث رونق توليد مي‌شود، بلكه با كنترل تقاضا و كاهش سهم مسكن در سبد هزينه خانوارها، به بهبود شرايط اقتصادي مردم نيز كمك مي‌كند. با اين وجود، سياست‌هاي جاري در حوزه تسهيلات ساخت مسكن، به‌ويژه ميزان وام اختصاص يافته، پاسخگوي نيازهاي واقعي مردم نيست. بانك مركزي تاكنون اقدام موثري در جهت افزايش وام ساخت مسكن انجام نداده و اين مساله باعث شده شبكه بانكي نيز همكاري لازم براي پرداخت تسهيلات مناسب را نداشته باشد، درحالي كه هزينه‌هاي ساخت مسكن به‌شدت افزايش يافته‌اند، سقف وام‌ها كفاف هزينه‌ها را نمي‌دهد و انگيزه سرمايه‌گذاري را تضعيف مي‌كند. برآوردهاي واقعي نشان مي‌دهد كه هزينه متوسط ساخت يك واحد مسكوني در مناطق مختلف كشور به مراتب بيش از وام‌هاي فعلي است. افزايش وام به يك ميليارد تومان نه تنها بخش عمده‌اي از هزينه‌ها را پوشش مي‌دهد بلكه امكان سرمايه‌گذاري واقعي و مستمر را براي متقاضيان فراهم مي‌كند. اين ميزان وام مي‌تواند تبديل به محركي قوي براي ورود نقدينگي به بخش مسكن و تحريك چرخه اقتصادي شود.
هشدارهاي فعالان صنعت سيمان
در حالي كه تسهيلات مالي در ساخت مسكن يكي از عوامل مهم رونق است، صنعت ساختمان با چالش تامين مواد اوليه حياتي به ويژه سيمان روبه‌رو است. فعالان اين صنعت در اواسط ارديبهشت نسبت به توقف توليد سيمان هشدار داده و اعلام كردند قيمت سيمان در بورس كالا دو برابر شده و ميزان عرضه به نصف كاهش يافته است.
دليل اصلي اين بحران، كاهش سهميه برق كارخانه‌هاي سيمان است كه به علت مشكلات شبكه برق و مديريت منابع انرژي اتفاق افتاده است. بسياري از كارخانه‌ها به دليل كمبود برق تعطيل شده‌اند يا با ظرفيت بسيار پايين كار مي‌كنند. كاهش توليد سيمان در كارخانه‌هايي مانند شاهرود، ساوه، فيروزكوه و شمال كشور، به‌طور جدي چرخه تامين مصالح ساختمان را مختل كرده و روند ساخت‌وساز را با مشكل مواجه كرده است. محمدحسين رييسي، رييس انجمن صنعت ساختمان كشور مي‌گويد: قيمت سيمان تقريباً دو برابر شده و ميزان عرضه آن به نصف كاهش يافته است. او علت اصلي اين بحران را كمبود برق مي‌داند و توضيح مي‌دهد: سهميه برق صنايع كاهش يافته و اين مساله توليد را با اخلال جدي مواجه كرده است.
رييسي درباره كاهش توليد كارخانه‌هاي سيمان آمار مي‌دهد: توليد سيمان شاهرود در فروردين‌ماه از ۲۰ هزار تن به ۸ هزار تن كاهش يافته است. سيمان ساوه از ۲۵ هزار تن به ۹ هزار تن رسيده، فيروزكوه از ۱۵ هزار تن به ۷۵۰۰ تن و سيمان شمال از ۱۵ هزار تن به ۷ هزار تن كاهش يافته‌اند.
سوءاستفاده از كدهاي بورسي
و افزايش قيمت‌ها
مساله ديگري كه به اين بحران دامن زده، سوءاستفاده برخي فعالان بازار از كدهاي بورسي است. افراد و شركت‌ها سيمان را با قيمت پايين خريداري كرده و انبار كرده‌اند تا در زمان افزايش قيمت، آن را با نرخ بالاتر به فروش برسانند. اين موضوع موجب افزايش غيرمتعارف قيمت سيمان شده كه فشار مضاعفي بر صنعت ساختمان و مصرف‌كنندگان وارد مي‌كند. بحران توليد سيمان و كمبود برق باعث تعطيلي بخشي از كارخانه‌هاي بتن آماده شده است. در استان تهران از حدود ۲۰۰ واحد فعال، يك‌سوم تعطيل شده‌اند. اين تعطيلي‌ها منجر به كاهش عرضه مصالح ساختماني، افزايش قيمت‌ها و كند شدن روند ساخت‌وساز مي‌شود.
ضعف مديريت و سياست‌گذاري انرژي
رييس انجمن صنعت ساختمان كشور با انتقاد از مديريت وزارت نيرو در تخصيص برق به صنايع مهم و زيربنايي، تاكيد كرده كه مشكل اصلي بخش مسكن ريشه در ضعف مديريت داخلي دارد. محدوديت‌هاي ناگهاني و شديد برق به شكلي ناعادلانه صنايع مرتبط با ساختمان را تحت فشار قرار داده و باعث تشديد ركود در اين بخش شده است. افزايش قيمت سيمان و توقف توليد، هزينه نهايي ساخت مسكن را افزايش داده و به تبع آن قيمت نهايي مسكن در بازار را بالا مي‌برد. اين روند فشار اقتصادي بر خانوارهاي متوسط و كم‌درآمد را تشديد مي‌كند و تحقق شعار سال ۱۴۰۴ در زمينه رونق اقتصادي و خانه‌دار شدن مردم را دشوار مي‌سازد.
راهكارها و توصيه‌ها براي عبور از بحران
۱- افزايش سقف وام ساخت مسكن: به عنوان اولين راهكار، ضروري است بانك مركزي ضمن نظارت موثر بر عملكرد شبكه بانكي، سقف وام ساخت مسكن را حداقل به ۱ ميليارد تومان افزايش دهد. اين اقدام به تامين مالي پروژه‌هاي ساخت كمك كرده و انگيزه سرمايه‌گذاري را در اين بخش بالا مي‌برد.
۲- تأمين برق پايدار براي صنعت سيمان و مصالح ساختماني: دولت و وزارت نيرو بايد سهميه برق صنايع كليدي مانند سيمان و بتن را به صورت پايدار و عادلانه تأمين كنند تا كارخانه‌ها بتوانند با ظرفيت كامل فعاليت كنند. مديريت بهينه و برنامه‌ريزي بلندمدت در بخش انرژي، كليد حفظ تعادل بازار مصالح ساختماني است.
۳- مقابله با سوءاستفاده‌هاي بازار: نظارت دقيق بر معاملات بورس كالا و جلوگيري از احتكار و سوءاستفاده از كدهاي بورسي ضروري است. اين موضوع به حفظ تعادل بازار و كنترل قيمت‌ها كمك خواهد كرد.
۴- همكاري و هماهنگي بين وزارتخانه‌ها: مسائل مرتبط با صنعت ساختمان، مسكن و انرژي نيازمند هماهنگي دقيق ميان وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت و نيرو است. سياست‌هاي يكپارچه و هماهنگ مي‌تواند از بروز بحران‌هاي متعدد جلوگيري كرده و مسير رونق را هموار سازد.
صنعت ساختمان كشور در سال ۱۴۰۴ در موقعيتي حساس قرار دارد كه هم نيازمند حمايت مالي مستقيم از طريق افزايش تسهيلات ساخت مسكن است و هم نيازمند حل بحران‌هاي زيرساختي مانند تامين برق و تثبيت قيمت مصالح. غفلت از اين دو موضوع مي‌تواند روند رشد اقتصادي، اشتغال‌زايي و تحقق شعار رونق توليد را مختل كند و به تأخير در خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه منجر شود. بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر و سياست‌گذار كلان مالي بايد در كوتاه‌ترين زمان ممكن وام ساخت مسكن را به ميزان منطقي و متناسب با هزينه‌هاي واقعي افزايش دهد و در كنار آن با همكاري وزارت نيرو و وزارت صنعت، بحران تامين انرژي و توليد سيمان را مديريت كند. اين اقدامات نه تنها مي‌تواند از ركود بيشتر جلوگيري كند بلكه زمينه ساز رونق واقعي و پايدار در بخش مسكن و اقتصاد كشور خواهد بود.