تصميمگيري درباره قيمت خودرو بر اساس قانون و منافع مصرفكننده
رييس سازمان حمايت گفت: تصميمگيري در حوزه قيمت خودرو صرفا بر اساس قانون و مقررات شوراي رقابت انجام ميشود.
رييس سازمان حمايت گفت: تصميمگيري در حوزه قيمت خودرو صرفا بر اساس قانون و مقررات شوراي رقابت انجام ميشود.
به گزارش روابطعمومي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، رييس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان در جريان بازديد از شركت مگاموتور با همراهي دادستان تهران، با تأكيد بر لزوم افزايش بهرهوري و كيفيت در صنعت قطعهسازي، تصريح كرد: هرگونه تصميمگيري در حوزه قيمت خودرو صرفا بر اساس قانون، مقررات شوراي رقابت و با خط قرمز صيانت از حقوق مصرفكننده انجام ميشود.
حسين فرهيدزاده در جريان بازديد از مگاموتور كه با همراهي دادستاني تهران انجام شد، با اشاره به نقش كليدي قطعهسازان در شكلگيري قيمت و كيفيت نهايي خودرو اظهار داشت: نقطه آغاز اصلاحات واقعي در بازار خودرو، توجه جدي به زنجيره تأمين و بهويژه صنعت قطعهسازي است.
وي با تأكيد بر اينكه سازمان حمايت مخالف قيمتگذاري دستوري است، افزود: با وجود همه محدوديتها و تأثيرپذيري توليد از افزايش نهادهها، نوسانات ارزي و زيرساختها، انتظار ما از شركتهاي قطعهساز، بهويژه شركتهايي كه در پاييندست زنجيره توليد قرار دارند، ارتقاي بهرهوري و تضمين كيفيت است؛ چرا كه كيفيت خودرو از همين نقطه شكل ميگيرد.
فرهيدزاده با اشاره به سازوكار قانوني قيمتگذاري خودرو تصريح كرد: بر اساس قانون، متولي تعيين قيمت خودرو شوراي رقابت است و سازمان حمايت نيز در چارچوب همين مقررات اقدام ميكند. بررسي صورتهاي مالي شركتها مطابق مصوبات شوراي رقابت و در بازههاي مشخص انجام ميشود و در صورت نياز، استعلامهاي لازم از بانك مركزي و ساير دستگاههاي ذيربط اخذ خواهد شد.
رييس سازمان حمايت با اشاره به تجربههاي اخير در حوزه قيمتگذاري گفت: در مواردي كه شركتها خارج از ضوابط اقدام كردهاند، با ورود بهموقع دستگاههاي نظارتي و همراهي دولت، انضباط به فرآيند تصميمگيري بازگشته و درخواستهاي خارج از چارچوب مقررات مورد پذيرش قرار نگرفته است.
وي با تأكيد بر اينكه حقوق مصرفكننده خط قرمز سازمان حمايت، قوه قضاييه و دولت است، خاطرنشان كرد: در صورت احراز هرگونه اجحاف به مصرفكننده، برخورد انضباطي، تعزيراتي و در صورت لزوم قضايي بدون اغماض انجام خواهد شد.
فرهيدزاده همچنين با اشاره به موضوع فروشهاي خارج از مجوز و موسوم به «خاليفروشي» گفت: اصلاح آييننامههاي مرتبط و تكميل فرآيندهاي نظارتي در دستور كار قرار دارد و هدف اصلي، رصد دقيق توليد و واردات، جلوگيري از فروش مازاد بر مجوز و ايجاد يك سامانه واحد تنظيمگري با همكاري وزارت صمت و ساير دستگاههاي ذيربط است.
وي در پايان بر ضرورت همكاري و تبادل نظر مستمر با دستگاه قضايي براي جرمانگاري تخلفات احتمالي تأكيد كرد و افزود: هدف نهايي، شفافيت، انضباط در بازار و صيانت حداكثري از حقوق مردم است.
بانك مركزي: مسوول قيمتگذاري خودرو سازمان حمايت است
د رهمين حال بانك مركزي، هم اعلام كرده كه كارگروه ويژه تشكيلشده در بانك مركزي صرفا با هدف بررسي نظرات خودروسازان و ارزيابي تغييرات قيمت نهادههاي توليد خودرو فعاليت داشته و هيچگونه مسووليتي در تصويب يا اعلام قيمتهاي جديد خودرو بر عهده نداشته است. گفتني است، معاون صنايع ماشينآلات و تجهيزات وزارت صمت پيشتر اعلام كرده بود كه قيمتهاي جديد خودرو پس از مخالفت اين وزارتخانه با نرخهاي اعلامي قبلي و بعد از بررسي و تاييد دركارگروه مستقر در بانك مركزي، به خودروسازان ابلاغ شده است.
