پيام بخش خصوصي به سياستگذار
سيامين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران صحنه طرح يك هشدار جدي از سوي بخش خصوصي بود؛ هشداري درباره فشاري كه سياستگذاريهاي ناپايدار، مداخلات دستوري و غلبه نگاه سياسي بر اقتصاد، بر پيكره اقتصاد سلامت و اقتصاد ديجيتال وارد كرده است.
تعادل|
سيامين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران صحنه طرح يك هشدار جدي از سوي بخش خصوصي بود؛ هشداري درباره فشاري كه سياستگذاريهاي ناپايدار، مداخلات دستوري و غلبه نگاه سياسي بر اقتصاد، بر پيكره اقتصاد سلامت و اقتصاد ديجيتال وارد كرده است. فعالان اقتصادي در اين نشست، از يكسو نسبت به تعميق ناترازيها در نظام سلامت، بحران نقدينگي توليد و تبعات چندنرخي بودن ارز سخن گفتند و از سوي ديگر، اصلاح حكمراني اقتصادي، تكنرخي شدن ارز، مهار تورم و افزايش پيشبينيپذيري را پيششرط بازگشت ثبات و رشد پايدار دانستند؛ مطالبهاي كه در قالب بيانيهاي رسمي نيز با رأي قاطع اعضا به تصويب رسيد. «ايجاد ثبات اقتصادي و پايداري سياستها، كاهش ريسكهاي سياسي و مقرراتي، تقويت حاكميت قانون و پيشبينيپذيري فضاي كسبوكار، مهار پايدار تورم، انضباط بودجهاي و كنترل رشد نقدينگي، اصلاح نظام بانكي، اصلاح ساختار بودجه و كاهش هزينههاي جاري دولت، واگذاري بنگاههاي زيانده دولتي و تفكيك نقش حاكميتي از بنگاهداري، همراستاسازي سياستهاي مالي، پولي، ارزي و تجاري، تأمين مالي توليد و رفع انحصار، حمايت هدفمند از بنگاههاي كوچك و متوسط و مقابله با بنگاههاي شبهدولتي، اجراي سياستهاي حمايتي هدفمند براي اقشار آسيبپذير» را ميتوان 12 مطالبه اصلي بخش خصوصي از دولت عنوان كرد كه در قالب بيانيهاي در اتاق ايران مطرح شد. در مجموع، بيانيه بر يك چارچوب جامع اصلاحات اقتصادي تأكيد دارد كه هسته اصلي آن «ثبات، شفافيت، انضباط مالي و تقويت نقش بخش خصوصي» است.
اقتصاد ديجيتال زير فشار سياستگذاري
در سيامين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، فعالان بخش خصوصي به بررسي چالشهاي اقتصاد سلامت، اقتصاد ديجيتال و حكمراني اقتصادي پرداختند. عباس كبرياييزاده با اشاره به روند سالمندي جمعيت اعلام كرد تا سال 2030 حدود 13 درصد جمعيت ايران سالمند خواهند بود؛ موضوعي كه فشار بيشتري بر نظام سلامت وارد ميكند. او نابرابري در دسترسي به خدمات درماني ميان استانها را جدي دانست و گفت بيماريهاي غيرواگير مانند ديابت، سرطان و بيماريهاي تنفسي شيوع بالايي دارند. به گفته او، با وجود توليد 98 درصد دارو در داخل (از نظر تعدادي)، چالشهايي همچون بدهي دولت به شركتهاي دارويي، كمبود نقدينگي، قيمتگذاري دستوري و مشكلات تأمين ارز، صنعت دارو را با مشكل مواجه كرده است. وي همچنين تحقق اهداف برنامه هفتم در كاهش پرداخت از جيب بيماران از 56 درصد به كمتر از 30 درصد را دشوار دانست و بر ضرورت نوسازي تجهيزات صنعت داروسازي تأكيد كرد. افشين كلاهي با انتقاد از نبود فضاي رقابتي، نرخگذاري دستوري و بيثباتي مقررات، اين عوامل را مانع رشد سرمايهگذاري و استارتاپها دانست. او افزايش ريسكهاي سياسي، محدوديتهاي اينترنت و فيلترينگ را از موانع جدي توسعه اقتصاد ديجيتال عنوان كرد و گفت سهم اقتصاد ديجيتال ايران از توليد ناخالص داخلي حدود نصف ميانگين جهاني است. به اعتقاد او، بدون اصلاح رويكرد سياستگذاري، اقتصاد كشور با چالشهاي جديتري روبرو خواهد شد. عليرضا كلاهي با اشاره به پيامدهاي ارز ترجيحي، از افزايش واردات، قاچاق معكوس و فساد ناشي از چندنرخي بودن ارز انتقاد كرد. او حذف ارز ترجيحي را گامي مثبت دانست اما تأكيد كرد مشكل اصلي پس از آن، كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي است و پيشنهاد داد فروش مواد اوليه در بورس كالا بهصورت اعتباري انجام شود.
هشدار درباره حكمراني اقتصادي
محمدرضا بهرامن بر ضرورت حضور فعالتر اتاق در سياستگذاريهاي اقتصادي و حتي مذاكرات بينالمللي تأكيد كرد و ريشه بسياري از مشكلات معيشتي را در غلبه سياست بر اقتصاد دانست. نايبرييس اتاق ايران با بيان اينكه جامعه امروز نيازمند رفع موانع توليد است، گفت: كشور با شرايط دشواري روبروست و مشكلات داخلي بهويژه در حوزه اقتصاد و معيشت مردم به شكل جدي بروز كرده است. بخشي از اين مشكلات ريشههاي غير اقتصادي دارد و فضاي تنش در روابط بينالمللي و ابهامهاي سياسي نيز بر اقتصاد كشور اثر گذاشته است. او حذف ارز چندنرخي را اقدامي در جهت شفافيت و كاهش رانت عنوان كرد و گفت: اتاق ايران از تك نرخي شدن ارز حمايت كرد چراكه حذف ارز چند نرخي، موجب حذف رانت، ايجاد شفافيت اقتصادي و بهبود تخصيص منابع و افزايش انگيزه صادراتي ميشود. او همچنين از تصميم اتاق براي اختصاص هزينه ضيافتهاي رمضاني به حمايت معيشتي از اقشار كمبرخوردار خبر داد. فرجالله معماري با اشاره به كسري بودجه، استقراض گسترده و سهم بالاي هزينههاي جاري، وضعيت اقتصاد ايران را در «تعادل ناپايدار» توصيف كرد. به گفته او، تمركز بيش از حد نقشهاي سياستگذاري، اجرا و مالكيت در دولت مانع پويايي اقتصاد شده و اجراي واقعي اصل ۴۴ و كوچكسازي دولت ضرورتي اجتنابناپذير است. در مجموع، سخنرانان اين نشست بر اصلاح سياستهاي ارزي، بهبود محيط كسبوكار، تقويت اقتصاد ديجيتال، بازنگري در حكمراني اقتصادي و افزايش نقش بخش خصوصي در تصميمسازيها تأكيد كردند.
بيانيه ضرورت اصلاح حكمراني اقتصادي
همچنين در سيامين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران در دوره دهم، ، بيانيهاي با عنوان لزوم اصلاح ساختار حكمراني اقتصادي كشور با كسب 85 درصد آرا به تصويب اعضا رسيد. هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با تأكيد بر شرايط حساس اقتصاد كشور، اصلاح نظام حكمراني اقتصادي را پيششرط دستيابي به ثبات، رشد پايدار و ارتقاي رفاه عمومي دانست. در اين بيانيه، ثبات اقتصادي به عنوان مهمترين نياز امروز اقتصاد ايران معرفي شده و بر ضرورت پايداري سياستها، كاهش ريسكهاي سياسي و مقرراتي، تقويت حاكميت قانون و افزايش پيشبينيپذيري فضاي كسبوكار تأكيد شده است. به اعتقاد بخش خصوصي، بخش مهمي از مشكلات كنوني اقتصاد ناشي از ناپايداري تصميمات، ناهماهنگي سياستها و ضعف در اجراي موثر اصلاحات است؛ مسائلي كه موجب افزايش نااطميناني، كاهش سرمايهگذاري و تضعيف توليد شده است. اتاق ايران مهار پايدار تورم را محور اصلي اصلاحات اقتصادي دانسته و از انضباط بودجهاي، كنترل رشد نقدينگي و اصلاح نظام بانكي حمايت كرده است. همچنين بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه، كاهش هزينههاي جاري، واگذاري بنگاههاي زيانده دولتي و تفكيك نقش حاكميتي دولت از بنگاهداري تأكيد شده است. در اين بيانيه، همراستاسازي سياستهاي مالي، پولي، ارزي و تجاري، تأمين مالي توليد، رفع انحصار، حمايت هدفمند از بنگاههاي كوچك و متوسط و مقابله با بنگاههاي شبهدولتي از الزامات تقويت توليد و توسعه صادرات عنوان شده است.
هيات نمايندگان اتاق ايران همچنين يادآور شده كه اصلاحات اقتصادي بدون توجه به ابعاد اجتماعي پايدار نخواهد بود و اجراي سياستهاي حمايتي هدفمند براي اقشار آسيبپذير، لازمه حفظ انسجام اجتماعي و مشروعيت اصلاحات است. در پايان، اتاق ايران خود را شريك نهادي دولت در مسير طراحي و اجراي اصلاحات دانسته و تأكيد كرده است كه اصلاح حكمراني اقتصادي فرآيندي تدريجي و مبتني بر اجماع ملي است كه تنها با همافزايي دولت و بخش خصوصي به ثبات پايدار و رشد آيندهساز خواهد انجاميد.
