هزينههاي زندگي كمتر از ۶۰ ميليون تومان نيست!
اگر مبناي محاسبه سبد معيشت، نرخ واقعي اقلام خوراكي و نيازهاي واقعي زندگي باشد و سپس بر اساس آن نرخ واقعي خط فقر محاسبه شود، حداقل خط فقر رقمي در حدود ۶۰ ميليون تومان خواهد بود.
اگر مبناي محاسبه سبد معيشت، نرخ واقعي اقلام خوراكي و نيازهاي واقعي زندگي باشد و سپس بر اساس آن نرخ واقعي خط فقر محاسبه شود، حداقل خط فقر رقمي در حدود ۶۰ ميليون تومان خواهد بود. بنابراين حتي اگر پايه حقوق را دو برابر هم كنند باز با حداقل حقوق، سبد معيشت خانوار تأمين نميشود. با اجرايي شدنِ سياست حذف ارز ترجيحي، قيمت بسياري از كالاها افزايش يافته و اقتصاددانان پيشبيني ميكنند كه سبد معيشت كارگران در پي اجراي اين سياست، نرخ افزايشي قابل توجهي داشته باشد. با اين اوصاف سوال مهمي مطرح است؛ آيا در جلساتِ مزدي شوراي عالي كار، صحبت از نرخِ واقعي سبد حداقلهاي زندگي است و آيا ميتوان اميدوار بود كه دستمزد ۱۴۰۵ كارگران مطابق با نرخ سبد معيشت تعيين شود؟
اين سوال را پيشتر از احمد ميدري، وزرير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، پرسيديم و او در پاسخ به سوال ايلنا گفت: «در جلسات مقدماتي شوراي عالي كار كه طي دو هفته گذشته برگزار شده، مباحث متعددي مطرح شده و كارفرمايان موافق هستند افزايشهاي خوبي انجام شود. هدف اصلي، حفظ قدرت خريد كارگران است.»
افزايش خوب همخواني دستمزد با سبد معيشت است
منظور از «افزايشهاي خوب» چيست؟ نمايندگان كارگري ميگويند افزايش خوب در حالي محقق ميشود كه حداقل دستمزد رقمي نزديك به سبد معيشت تعيين شود و سبد معيشت كارگران طبق برآوردها از ۵۰ تا ۷۰ ميليون تومان تخمين زده شده است.
اكبر شوكت، فعال كارگري، در رابطه با اين موضوع گفت: در سال جاري، هم شاهد حذف ارز ترجيحي بودهايم و هم افزايش شديد قيمتها را داشتيم. به عنوان مثال، قيمت گوشت كه ابتداي سال گذشته كيلويي حدود ۵۰۰ هزار تومان بود، اكنون به حداقل يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان يا حتي بيشتر رسيده است. همچنين برنجي كه پيشتر كيلويي ۱۵۰ هزار تومان خريداري ميشد، اكنون به حدود ۴۵۰ هزار تومان رسيده است. بهطور كلي، اقلام خوراكي اصلي و كليدي سفرههاي مردم افزايش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدي داشتهاند.
اين فعال كارگري گفت: اگر مبناي محاسبه سبد معيشت، نرخ واقعي اقلام خوراكي و نيازهاي واقعي زندگي باشد و سپس براساس آن نرخ واقعي خط فقر محاسبه شود، حداقل خط فقر رقمي در حدود ۶۰ ميليون تومان خواهد بود، بنابراين حتي اگر پايه حقوق را دو برابر هم كنند باز با حداقل حقوق، سبد معيشت خانوار تأمين نميشود.
با يك ميليون تومان مشكل معيشت حل نميشود
وي تأكيد كرد: با يك ميليون توماني كه دولت براي هر فرد در ازاي حذف ارز ترجيحي تخصيص داده، مشكل معيشت حل نميشود، چراكه با اين يارانه حتي يك كيلو گوشت هم نميتوان خريد! و بعد مساله ديگر اين است كه حداقل دستمزد هر سال براساس قيمتهاي سال قبل تعيين ميشود و لذا معمولا دستمزد ارزش خود را در ميانه سال از دست ميدهد. شوكت با اشاره به سركوب مزد كارگران طي سالها گفت: امسال شرايط بهمراتب سختتر است؛ چراكه هم افزايش شديد نرخ ارز را تجربه كردهايم كه تأثير مستقيم بر زندگي مردم دارد و هم هزينههاي ناشي از حذف ارز ترجيحي مستقيماً بر دوش خانوارها تحميل شده است. اين فعال كارگري ادامه داد: حداقل انتظار اين است كه مجموع حقوق و مزاياي دريافتي كارگران در ابتداي سال، بتواند دستكم ۶۰درصد سبد معيشت را پوشش دهد؛ در شرايط فعلي نبايد به كمتر از اين راضي شد. البته منظور من نرخ واقعي سبد معيشت است، نه اينكه با اقداماتي مثل تغيير اقلام سبد و كم كردنِ كالري مورد نياز خانوار كارگري، نرخ را كمتر از ميزان واقعي تعيين كنند و بعد مدعي شوند دستمزد به سبد معيشت نزديك شده است.
تبعات سركوب مزدي نهتنها متوجه كارگران بلكه متوجه كارفرمايان نيز خواهد شد
شوكت گفت: تبعات سركوب مزدي نهتنها متوجه كارگران، بلكه متوجه كارفرمايان نيز خواهد شد. تجربه سالهاي گذشته نشان داد كه زماني كه دستمزدها زير نرخ تورم بسته شود، پس از كارگران، بيشترين آسيب متوجه كارفرمايان است. اين موضوع در سنوات گذشته باعث شد نيروي كار از واحدهاي توليدي فاصله بگيرد. امروز نيز شاهد هستيم كه كارگران ترجيح ميدهند به مشاغل واسطهاي يا خدماتي مانند حملونقل اينترنتي يا فعاليتهاي روزمزدي روي بياورند، چرا كه در مدت كوتاهتري درآمدي معادل يا حتي بيشتر از حقوق ماهانه در بخش توليد كسب ميكنند.
او تأكيد كرد: كارفرمايان بايد توجه داشته باشند كه پايين بستن دستمزد، يك بازي «باخت-باخت» براي كارگر و كارفرماست. اگر قرار است بخش توليد دوباره جذابيت خود را براي نيروي كار به دست بياورد، بايد سياستهايي اتخاذ شود كه حس تعلق و مشاركت را در كارگران تقويت كند. در دهههاي گذشته، واگذاري بخشي از سهام واحدهاي توليدي به كارگران، موجب افزايش بهرهوري و تعهد نيروي كار ميشد. متأسفانه بسياري از اين سياستها در گذر زمان كنار گذاشته شدهاند. شوكت گفت: امروز كارفرمايان اعلام ميكنند كه سالانه تعداد قابلتوجهي از نيروي كار خود را از دست ميدهند و ناچارند نيروهاي جديد و كمتجربه جذب كنند كه اين امر هزينه و زيان مضاعف به همراه دارد. بدون ترديد ريشه اصلي اين مشكل، سركوب مزدي و همزمان حذف تدريجي امتيازاتي است كه پيشتر به نيروي كار داده ميشد تا در كار خود باقي بمانند و بهرهوري داشته باشند.
