روز پرچالش زيرسايه اصلاح يارانهاي
بررسي جزييات لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ در صحن علني مجلس شوراي اسلامي وارد مرحلهاي حساس شده؛ مرحلهاي كه علاوه بر ابعاد فني و مالي، بازتاب گستردهاي در افكار عمومي نيز پيدا كرده است.
بررسي جزييات لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ در صحن علني مجلس شوراي اسلامي وارد مرحلهاي حساس شده؛ مرحلهاي كه علاوه بر ابعاد فني و مالي، بازتاب گستردهاي در افكار عمومي نيز پيدا كرده است. در جلسه روز يكشنبه، يكي از مهمترين چالشهاي مطرحشده به موضوع يارانه نان و سوخت مربوط ميشد؛ بحثي كه به سرعت به يكي از محورهاي اصلي گفتوگوهاي رسانهاي و اجتماعي تبديل شد. پرسش اصلي اين بود كه آيا مجلس با مصوبات خود عملا زمينه حذف يارانه اين كالاهاي اساسي و در نتيجه صدور مجوز افزايش قيمتها را فراهم كرده يا خير؟ اين پرسش در شرايطي مطرح شد كه حساسيت جامعه نسبت به موضوع معيشت و قيمت كالاهاي پايه همچنان بالاست و هرگونه برداشت از تصميمات بودجهاي ميتواند پيامدهاي رواني و اقتصادي قابل توجهي داشته باشد. برخي برداشتهاي اوليه از روند بررسي لايحه، اين نگراني را ايجاد كرد كه ممكن است تغييراتي در سازوكار حمايت از نان و سوخت در دستور كار قرار گرفته باشد. با اين حال، نمايندگان مجلس و رييس قوه مقننه در توضيحات خود تأكيد كردند كه چنين برداشتي با واقعيت روند بررسي بودجه همخواني ندارد و مجلس در حال بررسي و تصويب بخشهاي مختلف لايحه در چارچوب روال معمول قانونگذاري است. بر اساس توضيحات ارائهشده از سوي هياترييسه و كميسيونهاي تخصصي، آنچه در صحن علني مطرح شده، بيشتر ناظر بر تنظيم منابع و مصارف و ايجاد شفافيت در رديفهاي بودجهاي بوده است، نه حذف مستقيم يارانه كالاهاي اساسي. نمايندگان تأكيد كردند كه سياستهاي حمايتي مرتبط با معيشت مردم همچنان از اولويتهاي اصلي بررسي بودجه است و تصميمگيري درباره نحوه تخصيص يارانهها در چارچوب مجموعهاي از اصلاحات ساختاري دنبال ميشود. به بيان ديگر، هدف اصلي، بازطراحي سازوكارهاي حمايتي بهگونهاي است كه هم از اتلاف منابع جلوگيري شود و هم حمايت موثرتري از اقشار هدف صورت بگيرد. در همين چارچوب، رويكرد اقتصادي دولت در ماههاي اخير نيز بر اصلاح نظام يارانهاي متمركز بوده است. دولت جمهوري اسلامي ايران تلاش كرده با حذف تدريجي ارز ترجيحي، كه در سالهاي گذشته انتقادهاي فراواني درباره كارآمدي و زمينههاي فساد آن مطرح بود، مسير تازهاي براي حمايت از مصرفكنندگان نهايي طراحي كند. تجربه سالهاي گذشته نشان داده بود كه تخصيص ارز يارانهاي در ابتداي زنجيره تأمين، لزوما به كاهش قيمت براي مصرفكننده منجر نميشود و در برخي موارد به ايجاد رانت و ناكارآمدي دامن ميزند. بر همين اساس، سياست جايگزين دولت بر انتقال مستقيم حمايت به انتهاي زنجيره و تقويت قدرت خريد خانوارها از طريق ابزارهايي مانند كالابرگ استوار شده است. اين رويكرد با هدف افزايش شفافيت، كاهش واسطهگري و اطمينان از رسيدن يارانه به گروههاي هدف طراحي شده و اكنون در جريان بررسي بودجه ۱۴۰۵ نيز به عنوان يكي از محورهاي مهم سياستگذاري مالي مطرح است. در چنين فضايي، بحثهاي مطرحشده در مجلس را ميتوان بخشي از تلاش گستردهتر براي هماهنگسازي سياستهاي بودجهاي با برنامههاي اصلاح اقتصادي دولت دانست. رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: مجلس اختياري براي گران كردن نان و سوخت به دولت نداده است و اگر دولت از اختياراتي كه دارد در اين زمينه استفاده كند بايد منافع آن به مردم داده شود. حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده مردم شاهين شهر در مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني نوبت عصر روز (يكشنبه ۲۶ بهمن) مجلس و در جريان بررسي جدول ۲۳ بخش منابع لايحه بودجه ۱۴۰۵ بيان كرد: دوستان بنده سربسته عرض ميكنم از روز گذشته تا به امروز در مصوباتي كه مجلس به صورت كلي داشته است اختياراتي به دولت دادهايم؛ از جمله اينكه برق گران شد. نان و سوخت هم به دولت اختيار داديم كه گران كند. وي در ادامه خواستار بررسي جزیيتر مفاد بودجه شد و تأكيد كرد: در صورت همراهي نمايندگان، ميتوان محورهاي متعدد هر رديف را بهصورت جداگانه مورد رسيدگي قرار داد. اگر همكاران همراهي كنند تا اينها ريزتر بررسي شود خيلي بهتر است. چه اشكالي دارد ما هر موردي را جداگانه به آن بپردازيم؟ نايبرييس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به اظهارات نماينده دولت تصريح كرد: الان برخلاف آنچه نماينده دولت اينجا پشت اين تريبون صبح بيان كرد كه ما دوست داريم كه همه درآمدهاي دولت به خزانه بيايد، الان اينجا در واقع يك درآمد را در مقابل يك هزينه قرار داده است. وي با انتقاد از اينكه برخي بودجههايي كه پيشتر در رديفهاي عمومي قرار ميگرفت، اكنون به عنوان جمع خرجي درج ميشود، افزود: دولت الان بيان ميكند كه من ۱۰ درصد بودجه را اضافه كردم، در حالي كه برآوردها نشان ميدهد كه ۴۵ درصد اضافه شده است؛ چرا چنين ادعاهايي صورت ميگيرد؟ حاجي دليگاني با بيان اينكه ۱۲۰۰ همت براي تسعير ارز در نظر گرفته شده است گفت: با اين حساب محاسبهاي كه براي ارز شده ۱۷۵ هزار تومان است. يعني فردا نميتوانيم بگوييم چرا ارز گران شد. دولت تمايل دارد كه ارز گران شود. وضعيت بد نقدينگي را جمع كرده و استفاده ميكند و فكر ميكند كه ميتواند چالههاي خود را پر كند. محمد باقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به تذكر اين نماينده گفت: ما در اينجا هيچ اختياري به دولت ندادهايم؛ دولت اختيار دارد. اينجا تاكيد شده كه اگر دولت تصميم به هر گونه تغيير قيمت در اين موارد بگيرد، كه قانون دائم نيز به آن اختيار داده، مكلف است منابع حاصل را به مردم بدهد و محل آن معلوم باشد. موضوع نان بسيار مهم است. دولت ۲۷۰ همت در اين زمينه پيش بيني كرده بود و در مجلس به بيش از ۵۰۰ همت رسيده است. همچنين رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: مردم نگران قيمت نان نباشند و خبازيها نيز دغدغه گندم نداشته باشند. اين ادعا كه مجلس تصويب كرده آرد يا گندم گران ميشود، صحيح نيست. اعداد و جداول بودجه خود گوياي واقعيت هستند. غلامرضا تاجگردون در جلسه علني نوبت عصر روز در پاسخ به ابهاماتي درباره حذف يارانه نان و سوخت با تصويب جدول منابع هدفمندي يارانهها گفت: گفته ميشود كه مجلس به دولت براي آزاد شدن قيمت آرد مجوز داده است؛ در حالي كه مجلس جدول مربوط به منابع هدفمندي يارانهها را تصويب كرده است. نبايد براي مردم شبهه ايجاد كنيم.
وي يادآور شد: در سالهاي گذشته حدود ۱۲ ميليون تن توليد گندم داشتيم كه اگر اين عدد را در قيمت حدود ۲۰ هزار تومان ضرب كنيم، رقمي بالغ بر ۲۵۰ همت ميشود كه در بودجه ۱۴۰۴ براي خريد تضميني گندم از مردم پيشبيني شد. امسال دولت اين رقم را به ۲۹۰ همت افزايش داد يعني قيمت بالاتر به حدود ۲۶ هزار تومان رسيد. از طرف ديگر دولت همزمان نرخ ارز را تغيير داد و كالابرگ را اجرا كرد.تاجگردون با اشاره به مشكلات گندمكاران گفت: برآورد ما اين است كه سال آينده حدود ۱۱ ميليون تن توليد (گندم) داشته باشيم و حدود ۱۰.۲ ميليون تن خريد تضميني براي خبازيها انجام شود. وي با بيان اينكه نرخ گندم در بيرون از كشور، ۳۰۰ دلار به ازاي هر تن است، افزود: فرض كنيم كه به دليل خشكسالي، توليد گندم كاهش پيدا كرده و به ۶ يا ۷ ميليون تن برسد. ما در بودجه ۴۵۲ همت اعتبار پيش بيني كرديم يعني علاوه بر اعتبار پيش بيني شده دولت به اندازه ۲۹۰ همت، مجلس ۱۵۰ همت ديگر هم اضافه كرد. تاجگردون با اشاره به بخش مصارف منابع هدفمندي يارانهها گفت: در اين جدول رقم ۵۰۴ همت براي پرداخت يارانه آرد و نان، خريد تضميني داخلي و واردات گندم درج شده است؛ اين بدان معناست كه حتي اگر امكان توليد حدود ۱۰ ميليون تن گندم در سال آينده وجود نداشته باشد، اعتبار لازم براي واردات و پرداخت يارانه گندم پيشبيني شده است. وي گفت: ما اعتبار با برآورد قيمت گندم به حدود ۴۵ هزار تومان پيش بيني كرديم. اگر هم گندم توليد نشود، عبارت «واردات» آمده تا مردم نگران قيمت نان نباشند و خبازيها نيز دغدغه گندم نداشته باشند. اين ادعا كه مجلس تصويب كرده آرد يا گندم گران ميشود، صحيح نيست. اعداد و جداول بودجه خود گوياي واقعيت هستند. رييس كميسيون تلفيق با اشاره به بحث بنزين نيز گفت: بايد جداول ۱۴ و ۲۴ بودجه تواما با هم ديده شوند. دولت در جدول 24 براي واردات بنزين 3.5 ميليارد دلار پيش بيني كرده بود و امسال هم بدون مجوز مجلس اقدام به تهاتر كرد. وي ادامه داد: ما يك بحث تكنيكي كرديم مبني بر اينكه ولع وزارت نفت براي واردات بنزين قطع شود؛ در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه اين كار با شيب تند انجام نشود كه واردات بنزين از ۱۳۰ ميليون ليتر به يكباره به ۱۰۵ ميليون ليتر كاهش يابد چون شايد دولت و مردم ظرفيت نداشته باشند كه يك مرتبه الگوي مصرف به اين اندازه اصلاح شود. تاجگردون افزود: در وهله اول بايد وزارت نفت منابع لازم براي افزايش توان توليد داشته باشد و اگر نتوانست اقدام به واردات كند. ما ميدانيم كه جهتگيري دولت به سمت واردات بنزين است چون كار ديگري نميتواند بكند. موضوع نرخ ارز در سال آينده نيز روز گذشته در مجلس به محل بحث تبديل شد. مهرداد لاهوتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در جريان جدول ۲۳ لايحه بودجه سال آينده گفت: در رديفي از جدول ۲۳ منابع مربوط به نفت ميعانات گازي حدود ۱۲۰۰ همت پيشبيني شده است منتها در انتهاي رديف عبارت «ما به التفاوت نرخ ارز محاسباتي با نرخ زمان فروش» آمده است. وي ادامه داد: محاسبات ما نشان ميدهد كه نرخ ارز در بودجه (براي واردات كالاها) ۱۲۳ هزار تومان است اما اكنون در جدول ۲۳ ميانگين محاسبات براي نرخ ارز حدود ۱۷۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است يعني براي افزايش نرخ ارزي در سال آينده، محاسبه كرده و حتي براي آن هزينه نيز تعريف شده است. لاهوتي مجددا گفت: نرخ ارزي كه ما با دولت براي بودجه سال آينده تفاهم كرديم و آقاي پورمحمدي رييس سازمان برنامه و بودجه به صورت مكتوب به كميسيون تلفيق اعلام كرد، ۱۲۳ هزار تومان است اما در انتهاي رديف ۲۳ عبارت «ما به التفاوت نرخ ارز محاسباتي با نرخ زمان فروش» آمده است؛ اين يعني دولت براي نرخ ارزي كه هنوز افزايش پيدا نكرده، هزينه تعريف كرده است. اين عضو كميسيون تلفيق با اشاره به جدول ۱۴ درباره منابع هدفمندي يارانهها گفت: ما در اين جدول، ۵۰۴ همت براي يارانه گندم پيشبيني كرديم كه اقدام درستي است اما در جلسه صبح امروز، جدول ۱۴ تصويب شد كه در آن امده دولت ۲۹۰ همت منابع حاصل از فروش گندم به نرخ غيريارانهاي خواهد داشت. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس در پاسخ به اين تذكر گفت: عدد ۱۲۳ هزار تومان بر اساس قيمت توافقشده در بهمنماه براي حقوق ورودي يعني مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني است. وي ادامه داد: ما براي محاسبات (نرخ ارز) در بودجه نياز به يك مبنا داريم و قرار نيست دومرتبه ارز ترجيحي ايجاد شود. ما حقوق گمركي داريم كه بايد گمرك براساس آن، محاسبات خود را انجام بدهد پس احتياج به برآورد ريالي در بودجه است. مبناي ما براي اين برآوردها عدد ۱۲۳ هزار تومان است. قاليباف افزود: حتما در طول سال تغييراتي در اين نرخ (ارز) رخ ميدهد و مابهالتفاوتي وجود دارد لذا در اين جدول براي اين مابه التفاوت نرخ ارز تعيين تكليف شده است؛ بنابراين ما قيمت دايمي ارز و قيمت قطعي ثابت (در بودجه) نداريم. نرخ ۱۲۳ هزار تومان مبناي حقوق گمركي و محاسبات ريالي بودجه است تا بدانيم چقدر منابع ريالي داريم. ادامه بررسي لايحه بودجه در مجلس، علاوه بر تعيين چارچوب مالي سال آينده، آزموني براي نحوه مديريت همزمان ملاحظات اقتصادي و حساسيتهاي اجتماعي است. از يك سو، ضرورت اصلاح ساختارهاي يارانهاي و افزايش كارايي هزينههاي عمومي مطرح است و از سوي ديگر، حفظ ثبات رواني بازار و اطمينانبخشي به افكار عمومي اهميت ويژهاي دارد. توضيحات اخير نمايندگان و مسوولان پارلماني را ميتوان تلاشي در جهت شفافسازي روند تصميمگيري و كاهش نگرانيها ارزيابي كرد؛ تلاشي كه نشان ميدهد بحث يارانه نان و سوخت بيش از آنكه به حذف حمايتها مربوط باشد، به چگونگي ساماندهي و هدفمند كردن آنها در قالب بودجه سال آينده مرتبط است.
