ادامه تلاشها براي خروج از ليست سياه FATF
مركز اطلاعات مالي در پي برخي واكنشها در خصوص بيانيه اين مركز درباره نتايج اجلاس اخير FATF توضيحاتي ارايه و اعلام كرد: تلاشها براي خروج از ليست سياه FATF بدون توجه به مانعتراشي ۲۰ ساله مخالفان ادامه دارد.
مركز اطلاعات مالي در پي برخي واكنشها در خصوص بيانيه اين مركز درباره نتايج اجلاس اخير FATF توضيحاتي ارايه و اعلام كرد: تلاشها براي خروج از ليست سياه FATF بدون توجه به مانعتراشي ۲۰ ساله مخالفان ادامه دارد. در بيانيه مركز اطلاعات مالي آمده است: در رد ادعاهايي مبني بر سياسيكاري و عدم اجماع اعضاي FATF در خصوص تأييد اقدامات ايران ناشي از سنگاندازي كشورهاي متخاصم، توجه به اين نكته ضروري است كه مبتني بر استدلالهاي فني و حقوقي ارائه شده توسط هيات ايراني، پنج شرط از مجموعه ۱۰ شرط اجرايي كنوانسيونهاي پالرمو و CFT و بهتبع آن اجرايي بودن مواد مرتبط در كنوانسيونهاي مذكور، با اجماع اعضا پذيرفته و در گزارش نهايي درج شد همچنين با اجماع اعضا، رتبه ۸ بند از برنامه اقدام ارتقا يافت. اين تغيير وضعيت برنامه اقدام بعد از تصويب كنوانسيونهاي پالرمو و CFT مؤيد اين واقعيت است كه مطالبهگري حقوقي و فني و حفظ اين رويه در مديريت پرونده كشور، ناشي از تصميمگيريهاي بهموقع داخلي، راهگشا و نتيجهبخش است و كشور ميتواند با انسجام داخلي اين چالش كهنه و با اهميت روزافزون در حفظ و ارتقا نظام پولي و مالي را مديريت كند. همچنين بارها تأكيد شده مركز اطلاعات مالي به عنوان نهاد تخصصي مديريت پرونده كشور در FATF از همان ابتدا رويكرد صادقانه و كارشناسي و پاسخگويي دقيق فني و حقوقي به تمام ابهامات را حفظ كرده و هماكنون نيز آماده پاسخگويي به هر سوال و ابهامي است. در تمام مراحل تصميمگيري، آسيبها، فرصتها و تهديدات مرتبط با هر تصميم را بهموقع به متوليان امر متذكر شده و بعد از ابلاغ تصميمات بالادستي، تمركز خود را بر اجراي كامل دستورات معطوف داشته است. ليكن مشابه تجربه ساير كشورها در مديريت چالش با FATF، استدلالهاي فني و حقوقي درباره برخي تصميمات داخلي، توسط اعضاي اين نهاد پذيرفته نشده و نيازمند تدبير يا اصلاح و بازنگري توسط متوليان امر است. البته مركز اطلاعات مالي اين مسير را دنبال و در چارچوب مصالح ابلاغي عمل خواهد كرد ولي ناديده گرفتن توفيقات كشور و بزرگنمايي مشكلات مرتبط، در چارچوب مصالح و منافع ملي ارزيابي نميشود. از سوي ديگر تحريمهاي يكجانبه، بدعهدي برخي كشورها در موضوع هستهاي و ساير چالشهاي بينالمللي، مستقل از موضوع پرونده كشور در FATF بوده و مركز اطلاعات مالي بهدور از برخي رويكردهاي نااميدسازي و سياهنمايي آينده پرونده كشور با FATF، با تمام توان خروج ايران از ليست كشورهاي پرخطر را دنبال خواهد كرد و توجهي به رويكردهاي هيجاني و غير كارشناسي و سياسي نخواهد داشت. چراكه تعلل در انجام اين مهم خالي كردن ميدان به نفع دشمنان و رقبا در عرصه اقتصاد بينالمللي محسوب ميشود. همانطور كه بارها گفته شد، با فرض انجام تكاليف توسط متوليان مديريت پرونده كشور و اتخاذ تصميمات موردنياز، كشور ميتواند ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه برنامه اقدام را به سرانجام رسانده و شرايط را براي خروج از ليست سياه هموار نمايد. ليكن با استناد به سوابق موجود و متعدد پيگيريهاي انجام اين مهم، ميزان و سرعت همراهي متوليان در ارايه محتوا و تصميمگيريهاي تكميلي موردنياز مركز اطلاعات مالي در اجراي برنامه اقدام از زمان تصويب كنوانسيونهاي دوگانه، تاكنون مناسب ارزيابي نميشود. البته فضاسازيهاي منفي برخي اشخاص كه تمايل به حضور ايران و اتباع ايراني در ليست سياه دارند در كاهش ريسكپذيري مسوولان مربوط بيتأثير نبوده است.
