معاينه فني گرانتر شد، اما قانون همچنان اجرا نميشود
در حالي كه آلودگي هوا، فرسودگي ناوگان حملونقل و ضعف اجراي قوانين معاينه فني همچنان از اصليترين چالشهاي پايتخت به شمار ميروند، شوراي اسلامي شهر تهران در جلسه روز گذشته (12 بهمن ماه)، همزمان به سه محور كليدي پرداخت: تعيين بهاي خدمات اعزام خطوط مكانيزه سيار معاينه فني، وضعيت اجراي معاينه فني و نقش پليس راهور و نوسازي ناوگان اتوبوسراني با ورود اتوبوسهاي ديزلي و برقي.
در حالي كه آلودگي هوا، فرسودگي ناوگان حملونقل و ضعف اجراي قوانين معاينه فني همچنان از اصليترين چالشهاي پايتخت به شمار ميروند، شوراي اسلامي شهر تهران در جلسه روز گذشته (12 بهمن ماه)، همزمان به سه محور كليدي پرداخت: تعيين بهاي خدمات اعزام خطوط مكانيزه سيار معاينه فني، وضعيت اجراي معاينه فني و نقش پليس راهور و نوسازي ناوگان اتوبوسراني با ورود اتوبوسهاي ديزلي و برقي.مجموعه اين مباحث نشان ميدهد مديريت شهري تهران در تلاش است ميان توسعه زيرساخت، كنترل آلودگي و واقعيتهاي اجرايي توازن ايجاد كند؛ تلاشي كه بدون همكاري نهادهاي ملي و اجرايي، بهويژه پليس راهور، با ابهاماتي جدي مواجه است.در سيصد و نود و سومين جلسه شوراي شهر تهران، لايحه «تعيين بهاي خدمات اعزام و استقرار خطوط مكانيزه سيار معاينه فني در سال ۱۴۰۵» مورد بررسي قرار گرفت.سيد جعفر تشكري هاشمي، رييس كميسيون عمران و حملونقل شوراي شهر تهران، در تشريح اين لايحه اظهار كرد: هيات وزيران بنابر پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور، بهصورت سالانه نرخ معاينه فني را تعيين ميكند و به همين دليل شورا لايحه جداگانهاي در اين زمينه ارايه نميكند.او با اشاره به مصوبه هيات وزيران افزود: بر اساس مصوبه هيات وزيران، بهاي معاينه فني خودروهاي سبك در سال جاري ۳۶۳ هزار تومان و معاينه فني برتر ۳۷۶ هزار تومان تعيين شده است.تشكري هاشمي سپس به بخش اصلي لايحه پرداخت و گفت: به شهرداري تهران اجازه داده ميشود براي ارسال هر خط سيار معاينه فني مبلغ ۹ ميليون و ۵۸۵ هزار تومان دريافت كند كه اين رقم نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۴۲ درصد افزايش داشته است.رييس كميسيون عمران و حملونقل شورا با تأكيد بر جزييات اجرايي اين مصوبه تصريح كرد: هزينه حمل خودرو به مراكز معاينه فني بر عهده متقاضي است و مبلغ تعيينشده مربوط به يك روز فعاليت خطوط سيار است كه از روز دوم، ۱۰ درصد به اين مبلغ افزوده ميشود.افزايش قابل توجه بهاي خدمات خطوط سيار، از يك سو بازتابي از رشد هزينههاي نگهداري و استقرار اين خطوط است و از سوي ديگر، اين پرسش را مطرح ميكند كه آيا اين افزايش قيمت، به كاهش استقبال از اين خدمات منجر خواهد شد يا خير.
خطوط سيار ظرفيت مفيد يا خدمتي كماستقبال؟
به گزارش مهر، در ادامه بررسي اين لايحه، مهدي پيرهادي، رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران، با نگاهي انتقادي اما حمايتي به موضوع خطوط سيار معاينه فني پرداخت. او با اشاره به اقدامات انجامشده در دوره مديريت شهري فعلي اظهار كرد: در اين دوره، چندين مركز معاينه فني به مجموعه معاينه فني شهر تهران اضافه شده كه اقدامي ارزشمند و قابل تقدير است.
پيرهادي با طرح يك مطالبه شفاف، افزود: با اين حال، لازم است مشخص شود درآمد حاصل از اعزام خطوط مكانيزه سيار معاينه فني در سطح شهر تهران طي سال گذشته چه ميزان بوده است و آيا اين خطوط توانستهاند به اهداف تعيينشده دست يابند يا خير.
رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران، تأكيد كرد كه اگر ميزان درآمد اين خطوط ناچيز بوده باشد، بايد علت آن بررسي شود و گفت: اگر اين درآمد كم يا ناچيز بوده، بايد بررسي شود كه علت ارايه اين خدمات چه بوده و چرا استقبال كافي از آن صورت نگرفته است، چرا كه هدف اصلي از راهاندازي خطوط سيار، تسهيل دسترسي و افزايش مراجعه واحدها و مجموعههاي بزرگ به خدمات معاينه فني بوده است.
او بيان كرد: براي رفع اين مساله، ضروري است مديرعامل شركت معاينه فني توضيح دهد چه اقداماتي بايد انجام شود تا استقبال از خطوط سيار افزايش يابد و واحدها و مجموعههايي كه نيازمند اين خدمات هستند، از اين ظرفيت بهصورت موثر استفاده كنند.پيرهادي ضمن دفاع از اصل اين طرح تأكيد كرد: اصل راهاندازي خطوط سيار قابل دفاع است، اما لازم است با آسيبشناسي دقيق، اثربخشي و بهرهوري اين خدمات در عمل نيز افزايش پيدا كند.
اجراي ناقص قانون انتقاد صريح از پليس راهور
يكي از جديترين بخشهاي اين جلسه، به انتقاد از ضعف اجراي قوانين معاينه فني اختصاص داشت. مهدي بابايي، عضو شوراي شهر تهران، با اشاره به آمار استعلامها گفت: شهرداري تهران روزانه حدود يكونيم ميليون استعلام معاينه فني به پليس راهور ارسال ميكند، اما كمتر از ۳۰۰ هزار استعلام از سوي راهور اعمال ميشود.
او يكي از دلايل اصلي كاهش مراجعه خودروها به مراكز معاينه فني را همين موضوع دانست و افزود: يكي از دلايل اصلي مراجعه نكردن مطلوب خودروها به مراكز معاينه فني، اعمال نشدن جريمه براي متخلفان است و در اين زمينه، پليس راهور وظايف خود را بهدرستي انجام نميدهد.
بابايي با اعلام آمادگي شهرداري براي همكاري بيشتر تصريح كرد: شهرداري تهران آمادگي دارد زيرساختهاي فني پليس راهور را تكميل كند تا پاسخدهي به استعلامها بهصورت كامل انجام شود.
او در پايان خواستار ورود نهادهاي نظارتي شد و گفت: در اين راستا درخواست داريم شوراي شهر از طريق مكاتبه با سازمان بازرسي كل كشور، موضوع ترك فعل راهور در اين زمينه را پيگيري كند.
ورود اتوبوسهاي جديد نوسازي تدريجي ناوگان
در حاشيه همين جلسه، مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران، از ورود تدريجي اتوبوسهاي جديد به پايتخت خبر داد.او اظهار كرد: قرارداد تأمين ۲۰۰ دستگاه اتوبوس ديزلي منعقد و هزينهها و ارز آن پرداخت شده است و به تدريج وارد تهران ميشود.چمران افزود: اتوبوسهاي برقي سه كابين نيز در حال ساخت و تكميل است.رييس شوراي شهر تهران درباره تأثير اين اقدامات بر كاهش ترافيك گفت: هر اصلاح معبر و ايجاد تقاطع به ميزاني بر رواني ترافيك اثر ميگذارد. براي مثال اگر آزادراه شهيد شوشتري بازگشايي شود ۵ تا ۶ درصد در كاهش ترافيك موثر خواهد بود.او با تأكيد بر نقش معاينه فني در كاهش آلودگي هوا تصريح كرد: خرابي تجهيزات خودروها در ايجاد آلودگي در سطح شهر تاثير دارد؛ بنابراين معاينه فني اقدامي ضروري است اما متاسفانه در مراكز حاشيه تهران معاينه فني دقيقي صورت نميگيرد.چمران ادامه داد: ما چندين بار اعلام كرديم و به وزير كشور نيز نامه ارسال كرديم كه خودروهايي كه تردد دايم در تهران دارند به مراكز معاينه فني تهران مراجعه كنند. اين كاري است كه نياز به برنامهريزي كامل دارد. رييس شوراي شهر تهران با اشاره به ضعف اجراي قانون افزود: معاينه فنيهاي صورت گرفته در مراكز تهران به ۴۰ درصد هم نميرسد. كل خودروهايي كه بايد معاينه فني شوند، رقم كمي است و پليس راهنمايي و رانندگي در اين زمينه وظيفه عمده دارد كه بايد به آن عمل كند.آنچه از مجموع اظهارات اعضاي شوراي شهر تهران برميآيد، وجود اجماع در سياستگذاري اما شكاف جدي در اجراست. از يك سو نرخها تعيين ميشود، خطوط سيار توسعه مييابد و ناوگان حملونقل در مسير نوسازي قرار ميگيرد؛ اما از سوي ديگر، ضعف در اعمال قانون، بهويژه در حوزه معاينه فني، اثربخشي اين اقدامات را كاهش ميدهد. به نظر ميرسد تا زماني كه حلقه مفقوده اجراي قانون و هماهنگي نهادي ترميم نشود، معاينه فني و كاهش آلودگي هوا همچنان در حد هدفگذاري باقي خواهد ماند، نه نتيجه ملموس براي شهروندان تهراني.
