چالشهاي بازگشت ارز و اثر بر تورم و معيشت
در سالهاي اخير، هر بار كه نرخ ارز جهش كرده، يك روايت تكراري به افكار عمومي عرضه شده است: «تحريمها مقصرند». البته كه تحريمها بيترديد اثرگذارند، اما اين روايت، يك واقعيت مهم را پنهان ميكند؛ واقعيتي كه اگر ديده نشود، هيچ سياست ارزي به ثبات نميرسد: بحران ارز در ايران، پيش از آنكه خارجي باشد، داخلي و ساختاري است.
در سالهاي اخير، هر بار كه نرخ ارز جهش كرده، يك روايت تكراري به افكار عمومي عرضه شده است: «تحريمها مقصرند». البته كه تحريمها بيترديد اثرگذارند، اما اين روايت، يك واقعيت مهم را پنهان ميكند؛ واقعيتي كه اگر ديده نشود، هيچ سياست ارزي به ثبات نميرسد: بحران ارز در ايران، پيش از آنكه خارجي باشد، داخلي و ساختاري است. از اواخر دهه ۱۳۹۰، به ويژه پس از شوك ارزي سال ۱۳۹۷، سياستگذار به جاي اصلاح ساختارها، مسير كنترل دستوري را برگزيد. از سال ۱۳۹۷ و پس از نوسانات شديد ارزي، «الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات» به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي كنترلي اتخاذ شد. به موجب مصوبات دولت (فروردين ۱۳۹۷) و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا (مهر ۱۳۹۷)، صادركنندگان موظف شدند 95درصد ارز صادراتي خود را ظرف مدت معين به چرخه اقتصادي بازگردانند. اين تكليف بعدها در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب بهمن ۱۴۰۰ جرمانگاري شد و عدم بازگشت ارز به مثابه قاچاق درآمد. اما مساله درست از همين جا آغاز شد؛ الزام قانوني بدون اصلاح نظام ارزي. به نظر كارشناسان، اعمال كنترلهاي ارزي حجمي (مثل پيمانسپاري) همراه با مداخلات قيمتي در بازار رسمي، چالشي مضاعف ايجاد كرده است و دخالت نرخ دستوري دولتي و تعيين نرخ ارزي غيرواقعي (تثبيت نرخ دولتي) انگيزه صادركننده را براي ايفاي تعهد ارز كاهش ميدهد. تا زماني كه بانك مركزي با نرخ دستوري در بازار رسمي مداخله كند، «بازگشت ارز با ناكاراييهاي متعددي درگير خواهد بود». تجربه سالهاي گذشته نيز نشان داده كه ارز ترجيحي بيش از آنكه به سفره مردم برسد، به رانت تبديل شده است. بر اساس تجميع دادههاي بانك مركزي، اظهارات مقامات نظارتي و گزارشهاي رسمي، از سال 1397 تا ابتداي مرداد ماه سال 1404، نزديك به ۱۰۰ ميليارد دلار از ارز حاصل از صادرات غيردولتي به چرخه رسمي اقتصاد بازنگشته است كه اين رقم معادل 35 درصد مجموع صادرات بخش غيردولتي شامل نفت، گاز، برق و... است. از سوي ديگر، مركز پژوهشهاي مجلس ميانگين نرخ بازگشت ارز صادراتي را حدود ۸۰ درصد برآورد ميكند. به بيان ديگر، در بهترين حالت يكپنجم ارز صادراتي هنوز به كشور بازنگشته است. در شرايطي كه كشور با كمبود ارز، فشار بر معيشت مردم و جهشهاي پيدرپي قيمتها مواجه بوده، منابع ارزياي كه ميتوانست بازار را آرام كند يا بازنگشته يا خارج از دسترس سياستگذار مانده است. نكته مهمتر اما اينجاست؛ طبق اعلام رسمي رييس سازمان بازرسي كل كشور، ۲۱۲ شركت بزرگ، عمدتا دولتي و شبهدولتي، به تعهدات ارزي خود عمل نكردهاند. بررسي فهرست اين شركتها نشان ميدهد بخش عمدهاي از آنها در زنجيره نفت، گاز، پتروشيمي، فولاد و صنايع معدني فعالند. همان بخشهايي كه بيشترين يارانه انرژي، خوراك ارزان و حمايتهاي حاكميتي را دريافت كردهاند. اينجاست كه يك تناقض آشكار شكل ميگيرد: شركتهايي كه از منابع عمومي بيشترين بهره را بردهاند، كمترين شفافيت را در بازگرداندن ارز داشتهاند و در مقابل، فشار نظارتي عمدتا بر دوش بنگاههاي كوچك و متوسط افتاده است. اين تبعيض، نه تنها عدالت اقتصادي را مخدوش كرده، بلكه مستقيما به بيثباتي بازار ارز دامن زده است. عدم بازگشت ارز فقط يك تخلف اداري نيست؛ يك شوك واقعي به اقتصاد كلان است. در اقتصادي كه همزمان با رشد نقدينگي، كسري بودجه و انتظارات تورمي روبهرو است، كاهش عرضه ارز بلافاصله خود را در نرخ دلار نشان ميدهد. افزايش نرخ ارز نيز با سرعت به تورم منتقل ميشود؛ از مواد غذايي و دارو گرفته تا مسكن و خدمات. به بيان سادهتر، بخشي از تورمي كه مردم هر روز تجربه ميكنند، هزينه ارزي است كه هرگز به كشور بازنگشت...
از سوي ديگر، طبق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات جرم است، اما با مصوبات خلاف قانون «كارگروه بازگشت ارز» نه تنها قانون نقض شده، بلكه درصد ارزهاي برنگشته نيز رو به افزايش است. ريشههاي ساختاري و نهادي چالشهاي اين مشكل شامل موارد ذيل است:
1) نظام چندنرخي ارز و انگيزه آربيتراژ: يكي از ريشههاي اساسي مشكل، ساختار پيچيده نرخ ارز در ايران است. وجود نرخ رسمي دستوري و همزمان نرخ آزاد، نيما و... موجب اختلاف چشمگير نرخ خريد و فروش ارز ميشود. سياست چندنرخي ارز و تثبيتهاي دستوري، نهتنها مشكل را حل نكرده، بلكه آن را تشديد كرده و حتي موجب ايجاد رانت و فساد شده است. وقتي صادركننده مجبور است ارز خود را با نرخي بسيار پايينتر از بازار بفروشد، بازگشت ارز از يك «وظيفه اقتصادي» به يك «هزينه تحميلي» تبديل ميشود. نتيجه روشن است: تاخير، دور زدن مقررات يا خروج ارز از مسيرهاي غيررسمي.
2) سازوكار فروش نفت و كانالهاي غيررسمي: در اقتصاد ايران، بخش مهمي از ارز صادراتي متعلق به نفت و گاز است كه مسير ويژهاي دارد. نفت و گازي كه همراه با مواد معدني، در قالب فروش منابع طبيعي، در زمره درآمدهاي اختصاصي دولت - البته در كشور ما و ساير كشورهاي نفتخيز و داراي منابع گازي- قرار دارد و در كنار ماليات، انتشار اوراق بدهي، استقراض و درآمدهاي حاصل از عوارض مختلف و... چرخه منابع درآمدي دولتها را تكميل ميكند و در صورتي كه تدابير لازم اتخاذ شود و وابستگي به درآمدهاي نفتي و به ويژه خامفروشي كمتر شود، به اصلاح ساختار بودجه كمك شاياني خواهد شد و قطعا در ساماندهي نظام اقتصادي و سياستهايي مالي تاثير ميگذارد. بر اساس سازوكار فعلي، فروش نفت توسط شركت ملي نفت از طريق واسطهها و كارگزاران مورد تاييد بانك مركزي به فروش ميرسد و عوايد آن به حسابهاي دولتي واريز ميشود. اما تحريمهاي بانكي عملا مسيرهاي قانوني بازگشت ارز نفت را مسدود كردهاند؛ بهگونهاي كه در عمل فروش نفت ادامه يافته اما تسويه ارزي آن غالبا خارج از سيستم بانكي رسمي (از طريق مبادلات تراستي يا تهاتر با كالا) انجام ميشود. اين «اقتصاد تراستي» در ميان بحرانها و محدوديتها براي صادرات غيرنفتي نيز بروز كرده است، صادركنندگان بسياري درآمد دلاري خود را از كانالهاي غيررسمي وارد كشور يا معافيتهاي مالياتي را به بهانه بازگشت ارز درخواست ميكنند. ضعف هماهنگي نهادي (بانك مركزي، گمرك، وزارت صمت، سازمان مالياتي) و پيچيدگي دستورالعملهاي اجرايي نيز مانع جريان شفاف ارز صادراتي شده است.
3) وابستگي بودجه و تورم: ريشه ديگر، ساختار بودجهاي كشور است. نهادهاي دولتي بهويژه وزارت نفت و بانك مركزي براي جبران كسري مخارج به منابع ارزي وابستهاند. هنگامي كه ارز صادراتي به دليل چندنرخي بودن بازار به كانالهاي رسمي نرسد، عرضه ارز در سامانه رسمي كاهش مييابد و بانك مركزي را ناگزير به فروش ذخاير يا تامين كسري از پولپاشي ميكند. اين كمبود عرضه در كنار مديريت نامتوازن پولي، به تضعيف ريال و تسريع روند تورم منتهي ميشود. به بيان ديگر، بخش بزرگي از تورم مزمن ايران حاصل سياستهاي ارزي ناكارآمد است؛ هزينههاي واردات ضروري افزايش يافته و انتظارات تورمي به خاطر سيگنالهاي نامنظم نرخ ارز، هر روز تشديد ميشود.مطالعات تطبيقي نيز نشان ميدهد الزام دستوري بازگشت ارز، بدون اصلاح ساختار ارزي، اثر پايداري ندارد. تركيه از كنترلهاي سخت عبور كرد، چين به تدريج نرخ ارز را منعطف كرد و حتي آرژانتين (با سابقه كنترل شديد) به سمت سازوكارهاي تركيبي و بازارمحور حركت كرده است. الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات، در شرايط فعلي اقتصاد ايران سياستي ناگزير است و كنار گذاشتن آن نه ممكن است و نه معقول؛ كما اينكه هيچ اقتصادي نميتواند نسبت به بازگشت درآمدهاي ارزي خود بيتفاوت باشد. مشكل اصلي نه خود الزام، بلكه اجراي آن در بستري معيوب از نظام چندنرخي، مداخلات قيمتي دستوري و نبود شفافيت نهادي است. در چنين ساختاري، بازگشت ارز از يك ضرورت اقتصادي به يك هزينه تحميلي تبديل ميشود و نتيجه آن، كاهش عرضه رسمي ارز، گسترش بازارهاي غيررسمي و تشديد بيثباتي است. اصلاح اين وضعيت در كوتاهمدت، بدون تمركز جدي بر شفافسازي عملكرد شركتهاي بزرگ دولتي و شبهدولتي، ممكن نيست. در افق ميانمدت و بلندمدت، تجربه جهاني و اجماع اقتصاددانان نشان ميدهد ثبات ارزي با سركوب قيمت به دست نميآيد؛ بلكه حاصل شفافيت، انضباط مالي، اعتماد و پيوند سالم با اقتصاد جهاني است. تحريمها مهمند، اما همه ماجرا نيستند. بحران بازار ارز و بازگشت ارزهاي صادراتي محصول جزيرههاي سياستي ناهماهنگ، رانت ساختاري و نظام چندنرخي است. راهحل پايدار، اصلاح ساختار ارزي و حركت تدريجي به سمت تكنرخي شدن ارز است؛ در غير اين صورت، بازار ارز همچنان بيثبات خواهد ماند و باز هم اين مردم هستند كه بهاي آن را ميپردازند.
