از معيشت تا ديپلماسي اقتصادي بسته
حذف ارز ترجيحي، يكي از مهمترين تصميمات اقتصادي سالهاي اخير است؛ تصميمي كه با هدف مقابله با رانت، فساد و ناكارآمدي نظام توزيع يارانه اتخاذ شد، اما به گفته كارشناسان، اجراي آن بدون سياستهاي جبراني موثر، ميتواند در كوتاهمدت فشار قابلتوجهي بر معيشت مردم وارد كند.
تعادل|
حذف ارز ترجيحي، يكي از مهمترين تصميمات اقتصادي سالهاي اخير است؛ تصميمي كه با هدف مقابله با رانت، فساد و ناكارآمدي نظام توزيع يارانه اتخاذ شد، اما به گفته كارشناسان، اجراي آن بدون سياستهاي جبراني موثر، ميتواند در كوتاهمدت فشار قابلتوجهي بر معيشت مردم وارد كند. همزمان، ضعف ديپلماسي اقتصادي و ناهماهنگي در سياستگذاريهاي ارزي، التهاب بازار ارز و طلا را تشديد كرده و چشمانداز ثبات اقتصادي را با ابهام مواجه ساخته است.
ارز ترجيحي؛ از ابزار حمايت تا بستر رانت
ارز ترجيحي طي سالهاي گذشته به عنوان ابزاري براي حمايت از مصرفكنندگان كالاهاي اساسي در اقتصاد ايران به كار گرفته شد، اما در عمل، اين سياست به يكي از چالشبرانگيزترين بخشهاي نظام اقتصادي كشور تبديل شد. تخصيص ارز ارزان به گروهي محدود از واردكنندگان، زمينهساز شكلگيري رانت، انحصار و فساد گسترده شد؛ بهگونهاي كه در بسياري از موارد، كالاهاي واردشده با ارز ترجيحي يا با قيمت آزاد به بازار عرضه شدند يا حتي به خارج از كشور قاچاق شدند و يارانهاي كه قرار بود به مردم برسد، عملاً نصيب مصرفكننده نهايي نشد.
در چنين شرايطي، حذف ارز ترجيحي به عنوان يك مطالبه جدي كارشناسان اقتصادي مطرح شد و دولت چهاردهم با هدف اصلاح اين ساختار معيوب، اقدام به حذف اين سياست كرد؛ اقدامي كه هرچند از منظر اصلاحات ساختاري ضروري به نظر ميرسد، اما پيامدهاي كوتاهمدت آن قابل انكار نيست.
اثر حذف ارز ترجيحي بر توليد و صادرات
سيد باقر شريفزاده، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تبريز، با اشاره به آثار اين تصميم تأكيد ميكند كه حذف ارز ترجيحي بهطور طبيعي در كوتاهمدت منجر به افزايش قيمتها ميشود.
به گفته وي، دولت موظف است براي جبران اين تبعات، سياستهاي حمايتي موثر و هدفمند را در دستور كار قرار دهد تا فشار معيشتي بر اقشار ضعيف و آسيبپذير كاهش يابد. وي اعطاي يارانه در قالب كالابرگ و اعتبار خريد متناسب با تورم را از جمله راهكارهاي قابلقبول در شرايط فعلي ميداند و ميافزايد: اجراي كالابرگ يك ميليون توماني براي دهكهاي مختلف، ميتواند در كوتاهمدت به كنترل شرايط كمك كند، اما اين سياستها بايد موقتي باشند و جاي خود را به راهكارهاي پايدار بدهند. به اعتقاد شريفزاده، در بلندمدت نميتوان با پرداخت يارانههاي نقدي يا اعتباري، مشكلات معيشتي را حل كرد. دولت بايد به سمت ايجاد اشتغال، رونق توليد و كنترل تورم حركت كند تا مردم بتوانند با افزايش درآمد واقعي خود، هزينههاي زندگي را تأمين كنند.
او همچنين تأكيد ميكند كه حذف ارز ترجيحي لزوما به معناي افزايش كسري بودجه دولت نيست، چراكه در گذشته منابع هنگفتي در قالب ارز يارانهاي به واردات اختصاص مييافت و بخش قابلتوجهي از آن هدر ميرفت. اكنون همان منابع به جاي ابتداي زنجيره، در انتهاي زنجيره و در اختيار مصرفكننده نهايي قرار ميگيرد و صرفاً شيوه توزيع يارانه تغيير كرده است.
كارشناسان معتقدند در صورت اجراي صحيح، حذف ارز ترجيحي ميتواند به بهبود شرايط براي توليدكنندگان داخلي منجر شود. وجود ارز چندنرخي همواره يكي از موانع اصلي رقابتپذيري و شفافيت در اقتصاد بوده است. حذف اين ساختار، ميتواند فضاي سالمتري براي فعاليت فعالان اقتصادي واقعي ايجاد كرده و زمينه رشد توليد و تقويت صادرات را فراهم كند.
ديپلماسي اقتصادي بسته
عامل تشديد نوسانات
در كنار چالشهاي داخلي، برخي فعالان اقتصادي ريشه نوسانات اخير بازار ارز و طلا را در ضعف ديپلماسي اقتصادي ميدانند. كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران، با انتقاد از روند تصميمگيريهاي اقتصادي كشور، نبود فرماندهي واحد و ناهماهنگي ميان قوا را يكي از عوامل اصلي بيثباتي اقتصادي عنوان ميكند.
به گفته وي، اختلاف نظر ميان دولت، مجلس و قوه قضاييه باعث شده تصميمات اقتصادي پراكنده و بعضا متناقض اتخاذ شود؛ موضوعي كه اعتماد فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران را تضعيف كرده و به التهاب بازار ارز و طلا دامن زده است. كاشفي همچنين بر اهميت سرمايه اجتماعي و نقش روابط خارجي در بهبود وضعيت اقتصادي تأكيد ميكند و معتقد است بدون بازگشايي در ديپلماسي اقتصادي، امكان تثبيت بازار ارز و اجراي موفق سياستهايي مانند تكنرخي شدن ارز وجود نخواهد داشت. به گفته او، اقتصاد ايران ظرفيت فروش دهها ميليارد دلار را دارد و فعال شدن اين ظرفيت ميتواند بخش بزرگي از مشكلات معيشتي را كاهش دهد.
كاشفي با بيان اينكه اگر وضعيت به همين منوال ادامه يابد سياست تك نرخي شدن ارز هم در كوتاهترين زمان شكست ميخورد گفت: لذا بايد حتما سياست خارجي هم با سرعت بيشتري عمل كند. بايد هر كس هر امكاناتي دارد بياورد، اما تحت همان فرماندهي واحد. چون امسال سال تنظيم بودجه است، بايد طوري تنظيم شود كه بتوانيم يك چشمانداز براي سال آينده داشته باشيم و شاهد تورم با اين ارقام نباشيم.
تكنرخي شدن ارز مطالبه بخش خصوصي
آرش نجفي، رييس كميسيون انرژي اتاق ايران، نيز با اشاره به سياست تكنرخي شدن ارز تأكيد ميكند كه اصل اين سياست مورد مطالبه فعالان اقتصادي واقعي است، اما چالش اصلي، حفظ آن در عمل است. وي وجود فاصله معنادار ميان نرخ ارز رسمي و آزاد را عامل اصلي شكلگيري رانت ميداند و معتقد است تا زماني كه بازار ارز يكپارچه نشود، اين مشكلات ادامه خواهد داشت. اين فعال اقتصادي افزود: متاسفانه بسياري از واردكنندگاني كه واردكننده مواد اوليه بودند، بخش عمدهاي از منافع آنها ناشي از مابه التفاوت نرخ ارز بود كه اين موضوع در واقعيت يك رانت بود كه در دسترس و اختيار همه قرار نداشت. بنابراين اگر نحوه عرضه و تقاضا را مديريت كنند و چند نرخي وجود نداشته باشد مناسبتر و بهتر از هر موضوع ديگري در سياست ارزي كشور است.
به گفته نجفي، اين در حالي است كه براي مثال در حال حاضر شركت نفت هنوز برخي از تسويههاي خود را با برخي از پيمانكاران خود با دلار ۸۰ هزار توماني محاسبه ميكند و حتي به شخصه پيمانكاراني را سراغ دارم كه شركت فلات قاره تسويههاي ارزي را با نرخ دلار ۸۰ هزار تومان با آنها حساب ميكند.
وي گفت: اين مسائل جزو سوءاستفادههايي محسوب ميشود كه حتي خود دولت نيز اقدام به انجام آنها ميكند و بدهي دولت با برخي از پيمانكاران هنوز با نرخ ۸۰ هزار تومان محاسبه ميشود.
رييس كميسيون انرژي اتاق ايران تاكيد كرد: بدون شك تك نرخي شدن ارز هميشه خواسته تجار واقعي در اقتصاد كشور بوده و از اين موضوع استقبال ميكنند، اما برخي فعالان رانتي، بهدنبال آن بودند كه نرخ واردات دارو و مواد اوليه غذايي مانند سويا، گندم، جو، علوفه و دانههاي دامي همواره با عنوان ارز ٢٨ هزار و ٥٠٠ توماني يا ارزهاي ارزانتر تامين شود و بهانه آنها نيز هميشه كنترل بازار بود؛ در حالي كه عملا كالاها را با قيمت آزاد در بازار عرضه ميكردند؛ در واقع، دولت نبايد اجازه دهد بازار دومي شكل بگيرد؛ بازار ارز بايد يكپارچه باشد و نرخ ارز رسمي با نرخي كه در بازار معامله ميشود تفاوت نداشته باشد كه در حال حاضر بيش از ۲۰ هزار تومان اختلاف ميان نرخ ارز آزاد و نرخ ارز دولتي وجود دارد.
در پايان، پيشنهاد تشكيل تشكل يا حزب فعالان اقتصادي به عنوان راهكاري براي افزايش نقش بخش خصوصي در تصميمسازيهاي اقتصادي مطرح شده است. حاميان اين ايده معتقدند سازمانيافتگي فعالان اقتصادي ميتواند مانع تصميمگيريهاي يكجانبه شده و نظرات ذينفعان واقعي اقتصاد را وارد فرآيند سياستگذاري كند.
