اختصاص يارانه دولتي به انتهاي زنجيره مصرف

رييس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با تاكيد بر اينكه اصلاحات ارزي براي اقتصاد ايران ضروري بود، گفت: دولت با اصلاحات ساختاري در سياست ارزي، اقدام شجاعانه‌اي در حركت به سمت تك نرخي شدن انجام داده است به‌طوري كه مفاسد ارزي موجود در بلندمدت برطرف مي‌شود. احمدرضا فرشچيان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره سياست‌هاي ارزي جديد دولت و يكسان‌سازي تالارهاي ارزي در مركز مبادله ايران اظهار داشت: اين اقدام دولت از يك سو جلوي فساد و رانت را مي‌گيرد و از سوي ديگر تجارت و صادرات را به سمت سلامت مي‌برد. وي ادامه داد: تك نرخي شدن ارز، مطالبه جديدي نيست بلكه درخواست چندين ساله فعالان اقتصادي از دولت‌هاي مختلف بود به‌طوري كه همواره از دستگاه‌هاي دولتي و دولتمردان مي‌خواستند تا به سمت تك نرخي شدن ارز و شفاف‌سازي اقتصادي حركت كنند. رييس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي با بيان اينكه ثبات ارزي در بازار مطالبه بخش خصوصي است، گفت: تمام فعالان اقتصادي شناسنامه‌دار سال‌هاست كه دنبال حذف ارز چند نرخي هستند كه حداقل فاصله نرخ‌هاي ارز به حداقل برسد تا موجب سواستفاده‌هاي رانتي و ارزي نشود. اين فعال اقتصادي همچنين گفت: واقعيت اين است كه اصلاح سياست ارزي منجر به افزايش قيمت‌ها در كوتاه‌مدت مي‌شود؛ از اين رو سفره مردم گران مي‌شود كه دولت اقدام به گسترش چتر حمايتي از خانوارهاي ضعيف كرده است و اين روند بايد با قوت ادامه يابد. فرشچيان بيان كرد: دولت‌ها سال‌ها يارانه سنگيني به ارز داده‌اند تا كالاهاي اساسي با قيمت مناسب به سفره مصرف‌كننده برسد اما اين يارانه آنطور كه انتظار مي‌رفت، هرگز به دست مصرف‌كننده واقعي نرسيد از اين رو بايستي تفاوت ارز سوبسيدي از طريق يارانه به دهك‌هاي ضعيف جامعه برسد. رييس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تاكيد كرد: رسيدن يارانه از ابتداي زنجيره به انتهاي زنجيره موضوع مهمي است كه بايد بررسي شود و دولت حمايت‌ها را افزايش دهد تا اين يارانه جوابگوي افزايش قيمت‌ها بر اساس درآمد مردم باشد. وي با تاكيد بر اينكه صادركنندگان به ارز چند نرخي اعتراض داشتد، گفت: به خاطر تفاوت ارز دولتي و بازار آزاد، صادركنندگان قادر نبودند كه ارز حاصل از صادرات را به كشور بازگردانند اين اصلاح ساختاري ارزي منجر به كاهش شكاف ارزي در بازار مي‌شود كه براي صادركننده نيز مقرون به صرفه خواهد شد. فرشچيان خاطرنشان كرد: بايستي كانال‌هاي برگشت ارز حاصل از صادرات تسهيل شود تا صادركننده راحت ارز را وارد كشور كند و از سوي ديگر واردكننده از اين ارز را براي واردات كالاها اختصاص دهد.