بايد جلوي حواله فروشي خودرو گرفته شود
در جلسه نمايندگان اصناف با وزير اقتصاد، رييس سازمان امور مالياتي و نمايندگان اصناف، برخي مشكلات اصناف مطرح شد كه به گفته رييس اتحاديه نمايشگاهداران خودرو تهران، مواردي از جمله برخورد با پاركينگهايي كه اقدام به احتكار خودرو ميكنند و نظارت بر خالي فروشي توسط نمايندگيها، مطرح شد.
در جلسه نمايندگان اصناف با وزير اقتصاد، رييس سازمان امور مالياتي و نمايندگان اصناف، برخي مشكلات اصناف مطرح شد كه به گفته رييس اتحاديه نمايشگاهداران خودرو تهران، مواردي از جمله برخورد با پاركينگهايي كه اقدام به احتكار خودرو ميكنند و نظارت بر خالي فروشي توسط نمايندگيها، مطرح شد.
در اين رابطه اسد كرمي - رييس اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران - در گفتوگو با ايسنا، در توضيح موارد مطرح شده در اين جلسه به خصوص دغدغهها و پيشنهادات اصناف حوزه خودرو گفت: در اين جلسه كه با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان امور مالياتي، رييس اتاق اصناف تهران و نمايندگان بيش از ۳۵ صنف برگزار شد، مشكلات و چالشها از سوي اصناف مطرح شد.
وي افزود: يكي از مشكلات بزرگي كه اصناف حوزه خودرو با آن درگير هستند و در اين جلسه مطرح شد، موضوع برخورد با پاركينگهايي است كه توسط واسطهها و دلالهاي بازار خودرو در آنجا احتكار خودرو انجام ميشود، پيشنهاد و خوشبختانه گفته شد كه از سوي هيات عالي نظارت ابلاغ شده كه قرار است با اين پاركينگها برخورد شود؛ چراكه اين پاركينگها باعث التهاب در بازار خودرو شده و با احتكار خودرو توسط دلالها به عدم عرضه در بازار و گراني دامن ميزنند، متاسفانه با وجود اينكه اين واسطهها از سوي اتحاديه مجوز فعاليت نداشتند، اما از سوي اماكن داراي مجوز بودند. رييس اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: موضوع ديگري كه پيشنهاد داده شد برخورد با نمايندگيها بود؛ چراكه ما از سوي اتحاديه تنها تا حد توان نظارت بر آنها را داريم. براي مثال يك فرد كه دو يا سه نمايندگي فروش دارد ۲۰ سهميه خودرو بيشتر به آنها توسط خودروساز تعلق نگرفته، اما اقدام به فروش ۵۰ خودرو كرده كه با وجود سهيمه اندك اما اقدام به خالي فروشي ميكنند.
كرمي تصريح كرد: بايد جلوي حواله فروشيها گرفته شود، متاسفانه حتي هزينه حواله بهجاي اينكه به حساب شركت واريز شود، به حساب اشخاص واريز ميشود كه بارها هشدار داده شده كه حتي در صورت خريد حواله، هزينه آن را حتما به حساب شركت واريز كنند تا در صورت بروز مشكلات حقوقي قابليت پيگيري وجود داشته باشد. وي ادامه داد: همچنين در اين جلسه عنوان كرديم كه به علت مشكلات تورمي و مسائل مالياتي در شرايط تورمي نبايد ارزش افزوده بپردازيم، چراكه بازار خودرو حتي در حالت ركود به سر ميبرد و در اين شرايط حتي يك مرجع قيمتي رسمي وجود ندارد و بايد نهادهاي نظارتي در اين زمينه بيشتر فعال شوند تا مشخص شود كه قيمت خودروها در وضعيت التهاب بازار چگونه اعلام ميشود.
رييس اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران خاطرنشان كرد: بدون شك بايد با همكاري دستگاههاي نظارتي و نهادها يك مرجع قيمتي رسمي ايجاد شود تا از بازارسازي توسط واسطهها و دلالها جلوگيري شود.
كرمي در پايان گفت: همچنين در اين جلسه مقرر شد كه از اين تاريخ به بعد، با حضور رييس سازمان امور مالياتي جلساتي با نماينگان اصناف به صورت دورهاي برگزار تا مشكلات مالياتي اصناف به صورت ويژه بررسي شود.
