آموزش، آخرين سنگر مقابله با فقر و نابرابري است
آغاز امتحانات نهايي دانشآموزان در حالي رقم خورده كه آمارهاي رسمي از نوسان ميانگين معدل بين ۸ تا ۱۰ خبر ميدهد؛ عددي كه بهتنهايي ميتواند زنگ خطر جدي براي نظام آموزشي كشور باشد.
مدرسه ديگر نردبان صعود نيست
گلي ماندگار|
آغاز امتحانات نهايي دانشآموزان در حالي رقم خورده كه آمارهاي رسمي از نوسان ميانگين معدل بين ۸ تا ۱۰ خبر ميدهد؛ عددي كه بهتنهايي ميتواند زنگ خطر جدي براي نظام آموزشي كشور باشد. اين وضعيت نهتنها نشاندهنده افت كيفيت آموزش و يادگيري است، بلكه بازتابي از مجموعهاي از بحرانهاي اقتصادي، اجتماعي و رواني است كه مستقيماً بر زندگي دانشآموزان و خانوادههايشان سايه انداخته است. با وجود گذشت بيش از يك سال از انتشار نتايج نگرانكننده آزمونهاي بينالمللي مانند «پرلز»، هنوز نشانه روشني از بهبود شرايط ديده نميشود و همين مساله نگرانيها را دوچندان كرده است.
اقتصاد؛ متهم رديف اول افت تحصيلي
اظهارات دكتر هادي موسوينيك، مدير گروه سياستهاي حمايتي و مقابله با فقر مركز پژوهشهاي مجلس، بهروشني پيوند تنگاتنگ ميان وضعيت اقتصادي خانوارها و كيفيت آموزش را نشان ميدهد. كاهش هزينه خانوار براي تحصيل فرزندان، كاهش بودجه آموزش و پرورش و افت درآمد سرانه، همگي در كنار هم شرايطي را رقم زدهاند كه آموزش بهتدريج از اولويت خانوادهها خارج شده است. در دهه ۹۰، حدود ۴ درصد از هزينههاي خانوار صرف آموزش ميشد، اما امروز اين سهم به حدود ۲ درصد كاهش يافته؛ آماري كه بيش از هر چيز از تنگناي معيشتي خانوادهها حكايت دارد. تورم افسارگسيخته، افزايش هزينه مسكن و كاهش قدرت خريد، خانوادهها را وادار كرده است ميان نيازهاي اوليه و آموزش فرزندان يكي را انتخاب كنند و در بسياري از موارد، آموزش بازنده اين انتخاب ناخواسته بوده است. نتيجه چنين وضعيتي، افت تحصيلي، كاهش انگيزه دانشآموزان و در نهايت، بازماندگي از تحصيل است.
بازماندگي از تحصيل؛ پيامد مستقيم فقر مزمن
بر اساس آمارهاي ارايهشده، امروز نزديك به يك ميليون دانشآموز بازمانده از تحصيل در كشور وجود دارد. مينا محرابي، پژوهشگر اجتماعي با بيان مطلب فوق به تعادل ميگويد: يك ميليون بازمانده از تحصيل رقمي تكاندهنده است كه آينده اجتماعي و اقتصادي كشور را با تهديدي جدي مواجه ميكند. تجربه سالهاي ۹۷ و ۹۹ نشان داد هر شوك اقتصادي يا اجتماعي، از افزايش نرخ ارز گرفته تا همهگيري كرونا، مستقيماً به افزايش بازماندگي از تحصيل منجر شده است. او ميافزايد: در سالهاي كرونا، حتي دانشآموزان ابتدايي كه كمترين نرخ بازماندگي را داشتند، از اين چرخه خارج شدند و حدود صد هزار كودك از ثبتنام در مدارس بازماندند. اين آمارها نشان ميدهد آموزش عمومي كشور از تابآوري لازم براي مواجهه با بحرانها برخوردار نيست و كوچكترين تكانه اقتصادي يا اجتماعي ميتواند هزاران دانشآموز را از چرخه آموزش حذف كند.
آموزش؛ نردباني كه ديگر بالا نميبرد
محرابي به مساله تضعيف «تحرك بيننسلي» در جامعه ايران اشاره كرده و اظهار ميدارد: بر اساس مطالعات دانشگاه شريف، اگر فردي در دهك اول درآمدي قرار داشته باشد، با احتمال ۴۰ درصد فرزند او نيز در همان دهك باقي ميماند. اين آمار در مقايسه با كشورهايي مانند كانادا، كه اين احتمال به حدود ۲۰ درصد ميرسد، نشاندهنده ضعف جدي آموزش در ايفاي نقش خود به عنوان ابزار رهايي از فقر است. اين پژوهشگر اجتماعي ادامه ميدهد: آموزش زماني ميتوانست مسير ارتقاي اجتماعي را هموار كند، اما امروز براي بسياري از خانوادههاي كمدرآمد، مدرسه ديگر نردبان صعود نيست؛ بلكه ايستگاهي است كه پيش از رسيدن به مقصد، از حركت بازميايستد.
مدرسه زير بار سياستهاي ناتمام
محمدرضا سليماني، كارشناس آموزش نيز در اين باره به تعادل ميگويد: افت ميانگين معدلها را نبايد صرفاً به ضعف دانشآموزان نسبت داد. مدرسه امروز زير بار سياستهاي ناتمام، كمبود منابع و بيثباتي برنامههاي آموزشي خم شده است. معلمي كه خود با دغدغه معيشت مواجه است، نميتواند آموزش باكيفيت ارايه دهد. كلاسهاي پرجمعيت، محتواي آموزشي ناكارآمد و فشار امتحانات استانداردشده، عملاً فرصت يادگيري عميق را از دانشآموز ميگيرد. او ادامه ميدهد: خصوصيسازي آموزش بدون فراهم كردن زيرساختهاي حمايتي، شكاف آموزشي را عميقتر كرده است. امروز كيفيت آموزش بهشدت به توان مالي خانوادهها گره خورده و اين يعني نقض آشكار عدالت آموزشي. اين كارشناس آموزش ميافزايد: متاسفانه در حال حاضر آموزش هم به يك مساله تبعيض آميز در جامعه تبديل شده است. مثل بسياري از خدمات ديگري كه بر اساس قانون بايد به صورت يكسان در اختيار افراد قرار ميگرفت و حالا بيشتر جنبه كالايي پيدا كرده آموزش هم از اين قاعده مستثني نيست. همانطور كه افراد به ميزان توانايي مالي ميتوانند از خدمات بهداشتي و درماني برخوردار شوند در مورد آموزش هم اين مساله حاكم است. سليماني خاطرنشان ميكند: از زماني كه مدارس غيرانتفاعي در كشور راهاندازي شد مساله كالايي شدن آموزش و تبديل مدارس به بنگاههاي مالي كليد خورد. رشد روز افزون اين مدارس باعث شد تا هر روز تفاوت طبقاتي جامعه بيش از پيش خودنمايي كند. اما نكته دردناك اين است كه برخي خانوادهها براي اينكه بتوانند فرزندانشان را از خدمات آموزشي بهتر بهره مند كنند زير فشار مالي دريافت اين نو خدمات هر روز بيشتر از روز قبل در معرض آسيب قرار ميگيرند.
عدالت به كالايي ناياب در جامعه ما بدل شده است
اين كارشناس آموزش ميگويد: زماني يكسان بودن خدمات آموزشي كه به افراد ارايه ميشد اين امكان را براي خانوادههاي بيبضاعت يا كم بضاعت فراهم ميكرد تا با تحصيل فرزندانشان و دستيابي به موفقيتهاي تحصيلي طبقه اجتماعي و اقتصادي شان كمي تغيير كند اما حالا ديگر اين مساله هم به آرزويي محال تبديل شده است. سليماني با اشاره به اينكه كيفيت خدمات آموزشي در مدارس دولتي با مدارس غير انتفاعي آشكارا متفاوت است اظهار ميدارد: اين ميزان تفاوت ساختاري عملا فرصت موفقيت را به كساني ميدهد كه توانايي پرداخت هزينههاي سرسام آور مدارس غير دولتي را دارند و در برابر دانشآموزان مشغول به تحصيل در مدارس دولتي به سدي غير قابل نفوذ تبديل ميشود.
فشار رواني؛ ضلع مغفول افت تحصيلي
در كنار مشكلات اقتصادي و ساختاري، نبايد از تأثير فشارهاي رواني بر عملكرد تحصيلي دانشآموزان غافل شد. نازنين رستگار، كارشناس بهداشت روان دانشآموزان، معتقد است افت معدلها فقط يك مساله آموزشي نيست، بلكه نشانهاي از بحران سلامت روان در ميان كودكان و نوجوانان است. او ميگويد: دانشآموزي كه در خانوادهاي با اضطراب اقتصادي، ناامني شغلي والدين و نگراني از آينده رشد ميكند، تمركز و انگيزه لازم براي يادگيري را ندارد. اضطراب، افسردگي و احساس بيعدالتي آموزشي، مستقيماً عملكرد تحصيلي را تحت تأثير قرار ميدهد. اين كارشناس ميافزايد: مقايسه دايمي دانشآموزان، فشار براي موفقيت در امتحانات نهايي و نبود خدمات مشاورهاي موثر در مدارس دولتي، وضعيت را وخيمتر كرده است. بسياري از دانشآموزان حتي پيش از ورود به جلسه امتحان، دچار فرسودگي رواني هستند؛ در چنين شرايطي افت نمره كاملاً قابل پيشبيني است. رستگار در بخش ديگري از سخنان خود به تنشهاي موجود در خانوادهها به دليل مسائل مالي اشاره كرده و ميگويد: بسياري از دانشآموزان تحت تاثير همين شرايط هيچ ميل و رغبتي به درس خواندن ندارند. بسياري از آنها حتي وقتي در كلاس درس به صورت فيزيكي حضور دارند، افكارشان روي اتفاقهايي كه در خانه رخ ميدهد متمركز است.
آموزش را جدي بگيريم، پيش از آنكه دير شود
او ادامه ميدهد: افت ميانگين معدل دانشآموزان، هشداري است كه نبايد آن را عاديسازي كرد. اين مساله نه يك پديده مقطعي، بلكه نشانهاي از بحراني عميق در پيوند اقتصاد، آموزش و سلامت روان جامعه است. بدون افزايش سرمايهگذاري در آموزش عمومي، حمايت از خانوادههاي كمدرآمد، تقويت خدمات روانشناختي مدارس و بازنگري جدي در سياستهاي آموزشي، نميتوان به بهبود اين وضعيت اميدوار بود. رستگار در پايان تاكيد ميكند: آموزش، آخرين سنگر مقابله با فقر و نابرابري است؛ سنگري كه اگر فرو بريزد، بازسازي آن هزينهاي بهمراتب سنگينتر از پيشگيري امروز خواهد داشت.
آموزش و پرورش؛ مسووليتي كه نميتوان ناديده گرفت
هرچند نقش اقتصاد در افت تحصيلي انكارناپذير است، اما همانطور كه موسوينيك نيز تأكيد ميكند، آموزش و پرورش نميتواند از مسووليت خود شانه خالي كند. پايين بودن شديد ميانگين معدل در برخي مناطق كشور نشان ميدهد كه مشكلات مديريتي، كيفيت پايين آموزش و نبود برنامههاي جبراني نيز در اين بحران نقش دارند.نبود سياستهاي حمايتي هدفمند براي دانشآموزان مناطق محروم، كمبود معلم متخصص و بيتوجهي به آموزش مهارتهاي زندگي، همگي باعث شدهاند مدرسه نتواند نقش تعديلكننده نابرابريهاي اجتماعي را ايفا كند.
آيندهاي كه در خطر است
ادامه اين روند، پيامدهايي فراتر از افت تحصيلي خواهد داشت. جامعهاي با سطح پايين سواد و مهارت، در چرخه فقر، بيكاري و نابرابري گرفتار ميشود و هزينههاي اجتماعي و اقتصادي آن در سالهاي آينده چندين برابر خواهد شد. كاهش تحرك بيننسلي، تضعيف سرمايه انساني و افزايش نارضايتي اجتماعي، تنها بخشي از نتايج اين وضعيت است.
