سرمايهگذاري ۹۰۰ همتي براي ۳۰ هزار مگاوات نيروگاه خورشيدي
به گفته معاون وزير نيرو براي تحقق برنامه توسعه ۳۰ هزار مگاوات نيروگاه خورشيدي در كشور، به سرمايهگذاري حدود ۹۰۰ هزار ميليارد تومان نياز است؛ اقدامي كه ميتواند سهم قابلتوجهي در تأمين برق پايدار، كاهش مصرف سوختهاي فسيلي و كاهش آلايندگي داشته باشد.
به گزارش ايسنا، محسن طرزطلب، رييس سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي برق (ساتبا) با اشاره به شتابگيري توسعه انرژيهاي تجديدپذير در دولت چهاردهم اظهار كرد: ظرفيت منصوبه نيروگاههاي تجديدپذير كشور تا ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۴ به ۳۱۶۵ مگاوات رسيده و پيشبيني ميشود اين رقم تا پايان سال جاري از ۵۰۰۰ مگاوات عبور كرده و تا پايان تابستان سال آينده به حدود ۱۱ هزار مگاوات برسد. وي با تأكيد بر هدفگذاري ماده ۴۲ قانون برنامه هفتم پيشرفت براي دستيابي به ظرفيت ۱۲ هزار مگاوات برق تجديدپذير تا سال ۱۴۰۷ گفت: روند توسعه نيروگاههاي تجديدپذير در كشور، عليرغم تحريمها، مثبت و رو به جلو بوده و طي يك سال اخير ظرفيت اين نيروگاهها تقريباً دو برابر شده است. معاون وزير نيرو با اشاره به نياز سرمايهگذاري براي توسعه انرژي خورشيدي اظهار كرد: بهطور ميانگين، هزينه نصب هر كيلووات نيروگاه خورشيدي حدود ۳۰ ميليون تومان برآورد ميشود و بر اين اساس، احداث ۳۰ هزار مگاوات نيروگاه خورشيدي نيازمند سرمايهگذاري حدود ۹۰۰ هزار ميليارد تومان است. رييس ساتبا با بيان اينكه انرژي خورشيدي ميتواند نقش موثري در كاهش ناترازي برق ايفا كند، افزود: نيروگاههاي خورشيدي بهويژه در ساعات اوج مصرف روزانه، كاهش مصرف سوختهاي فسيلي، كاهش هزينه توليد برق، توزيع غيرمتمركز انرژي و افزايش پايداري شبكه در دورههاي خشكسالي نقش مهمي دارند. وي در تشريح وضعيت مشاركت مردمي و بخش خصوصي گفت: ظرفيت تجميعي نيروگاههاي كوچكمقياس از حدود ۸۴ مگاوات تا سال ۱۴۰۱ به ۲۴۱ مگاوات در سال ۱۴۰۳ رسيده و عملكرد خالص ۱۸۷ مگاواتي در هشتماهه نخست سال جاري نشاندهنده استقبال روزافزون مردم و سرمايهگذاران از اين حوزه است. به گفته وي، رشد صددرصدي نيروگاههاي تجديدپذير مويد ارزيابي مثبت از روند سرمايهگذاري در اين بخش است. معاون وزير نيرو همچنين از مشاركت گسترده نهادها و دستگاههاي دولتي در توسعه انرژيهاي تجديدپذير خبر داد و گفت: نهادهايي مانند كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي، بنياد بركت، بنياد علوي و دستگاههاي اجرايي و عمومي مشمول قانون خدمات كشوري، در قالب طرحهاي مختلف ازجمله الزام تأمين ۲۰ درصد برق مصرفي از محل تجديدپذيرها، در اين مسير مشاركت دارند. وي با اشاره به نيروگاههاي پشتبامي تصريح كرد: اگرچه اين بخش هنوز در ابتداي راه قرار دارد، اما نيروگاههاي بامي متناسب با سهم خود در سبد انرژي تجديدپذير كشور نقش مثبتي در تأمين برق شبكه دارند.
