شرايط برگشت ارز به كشور تسهيل شود
رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق معتقد است، رسيدن مبادلات تجاري ايران و عراق به مرز ۲۰ ميليارد دلار شعار نبوده و قابل تحقق است. يحيي آلاسحاق، روز چهارشنبه ۱۸ شهريور در نشست با فعالان اقتصادي استان كرمانشاه، با تاكيد بر اينكه موضوع تجارت را نبايد فقط از منظر اقتصادي نگاه كنيم،
رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق معتقد است، رسيدن مبادلات تجاري ايران و عراق به مرز ۲۰ ميليارد دلار شعار نبوده و قابل تحقق است. يحيي آلاسحاق، روز چهارشنبه ۱۸ شهريور در نشست با فعالان اقتصادي استان كرمانشاه، با تاكيد بر اينكه موضوع تجارت را نبايد فقط از منظر اقتصادي نگاه كنيم، اظهار كرد: ارتباطات تجاري با امنيت و توسعه ارتباط مستقيم دارد و اگر به دنبال توسعه و امنيت منطقهاي هستم، بايد بر توسعه تجارت متمركز شويم. وي از عراق به عنوان يكي از شركاي تجاري مهم ايران ياد كرد و افزود: تجارت خارجي ايران با عراق ميتواند تا ۲۰ ميليارد دلار در سال هم افزايش يابد، زيرا همين حالا نيز ارقام غيررسمي حاكي از تجارت ۱۴ تا ۱۵ ميليارد دلاري بين ايران و عراق است. رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق با بيان اينكه در كنار توسعه صادرات با عراق بايد بر واردات از اين كشور نيز متمركز شويم، يادآور شد: اكنون يك عدم توازن بين واردات و صادرات با عراق وجود دارد و ميلياردي صادر ميكنيم و ميليوني وارد ميكنيم.
آل اسحاق از شرايط خاص كنوني كشور ياد كرد و با بيان اينكه در چنين شرايطي بايد از همه ظرفيتها براي واردات كالا استفاده كنيم، ادامه داد: اتاقهاي بازرگاني نيز بايد در زمينه توسعه واردات از عراق خصوصا وارداتي كه نياز كشور است از جمله كالاهاي اساسي، مواد اوليه و قطعات، فعالتر شوند. وي در ادامه از شرايط خاص كشور عراق در زمينه تجارت خارجي ياد كرد و گفت: با توجه به اينكه شرايط اين كشور در زمينه تجارت خارجي مدام تغيير ميكند و ثابت نيست، قوانين و مقررات ما نيز بايد بگونهاي باشد كه قدرت مانور داشته باشيم و بتوانيم متناسب با شرايط عمل كنيم.
رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق بر ضرورت وحدت رويه در حوزه تجارت با عراق نيز تاكيد كرد و يادآور شد: نبايد اجازه دهيم مسائل مرتبط با تجارت خارجي با كشور عراق به صورت پراكنده در كشور مطرح و براي آن تصميمگيري شود، بلكه در زمينه تجارت خارجي با عراق نيازمند وحدت رويه هستيم. آلاسحاق معتقد است، بايد مركزيتي داشته باشيم تا براي همه استانهاي كشور كه با عراق تجارت خارجي دارند، متناسب با زمان و مكان تصميم بگيرد و قدرت مانور و تصميمگيري آني داشته باشد. وي اضافه كرد: نميشود با يك فرمول ثابت با عراق پيش برويم و با يك فرمان همه مسائل و توسعه تجارت را حل كنيم. بايد در زمينه تجارت با عراق مبتني بر واقعيات پيش برويم. رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق گفت: ما نيز به عنوان اتاق مشترك ايران و عراق وظيفه خود ميدانيم مسائل را پيگيري كنيم .
وي در ادامه از ظرفيتهاي ويژه كرمانشاه در زمينه تجارت خارجي با عراق و نقش مهمي كه اين استان ميتواند ايفا كند ياد كرد و گفت: كرمانشاه ميتواند در زمينه توسعه تجارت خارجي با عراق يك بازيگر مهم باشد. در زمينه واردات از عراق نيز كرمانشاه هم در زمينه مرزها و تجارت رسمي و هم روشهايي مانند كولبري ميتواند كمك شاياني داشته باشد.
به گزارش ايسنا، آل اسحاق در ادامه به موضوع رفع تعهدات ارزي و چالشهايي كه براي صادركنندگان ايجاد شده اشاره كرد و گفت: اگر چه كشور به ارز حاصل از صادرات نياز دارد، اما شرايط برگشت ارز به كشور براي صادركنندگان بايد تسهيل شود. وي با تاكيد بر اينكه راهكار رفع تعهدات ارزي فقط برگشت ارز و تحويل مستقيم آن به بانك مركزي نيست، بر لزوم استفاده از ساير روشها از جمله واردات در برابر صادرات تاكيد كرد و يادآور شد: سابقه و قوانين مورد نياز براي اين كار را داريم و تنها بايد شرايط براي كسانيكه ميخواهند از اين روشها استفاده كنند تسهيل شود.
اصرار بانك مركزي بر اينكه ارز حاصل از صادرات فقط به بانك مركزي تحويل داده شود درست نيست و بايد امكان استفاده از ساير ظرفيتها هم فراهم شود. آل اسحاق از فعالين اقتصادي و صادركنندگان به عنوان جهادگران عرصه اقتصادي ياد كرد و ادامه داد: نبايد به دليل مشكلاتي كه در زمينه بازگشت ارز ايجاد ميشود، صادركنندگان با القاب نادرست خطاب قرار گيرند.
