نخستين پلاك ملي براي خودروي منطقه آزاد اروند صادر شد

مدير امور بازرگاني و توسعه صادرات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از ملي‌شدن نخستين خودروي داراي پلاك منطقه آزاد اروند خبر داد و گفت: اين اقدام در راستاي اجراي تكاليف قانوني و با پيگيري‌هاي مستمر دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و سازمان منطقه آزاد اروند انجام شده است. ناصر خرمالي با اشاره به فرآيند ساماندهي خودروهاي پلاك مناطق آزاد گفت: نخستين خودروي داراي پلاك منطقه آزاد اروند، پس از طي مراحل قانوني و انجام تشريفات مربوط، موفق به دريافت پلاك ملي و مجوز تردد در سرزمين اصلي شد.

خرمالي افزود: اين اقدام در چارچوب اجراي ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي واردات خودرو، موضوع ماده (۱۱) قانون ساماندهي صنعت خودرو و با استناد به تصويب‌نامه شماره ۶۶۵۳۸/ت۶۱۶۸۷هـ مورخ 24/۰۴/۱۴۰۳ هيات وزيران صورت گرفته است.

وي ادامه داد: بر اساس اين مصوبه، خودروهاي وارداتي موجود در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كه پيش از ابلاغ آيين‌نامه مذكور، مطابق مقررات قانوني از مبادي گمركي وارد مناطق آزاد شده و داراي مجوز تردد در اين مناطق بوده‌اند، در صورت پرداخت كليه عوارض، بدهي‌ها، حقوق ورودي، سود بازرگاني و رعايت ساير ضوابط قانوني، امكان پلاك‌گذاري ملي و تردد در سرزمين اصلي با ثبت آماري را خواهند داشت.

مدير امور بازرگاني و توسعه صادرات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تصريح كرد: تحقق اين فرآيند حاصل تعامل و همكاري سازنده بين دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، سازمان منطقه آزاد اروند، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران است و نشان‌دهنده عزم جدي دستگاه‌هاي اجرايي براي تسهيل فرآيندهاي قانوني و رفع محدوديت‌هاي پيش‌روي مالكان خودروهاي پلاك مناطق آزاد است. در اين خصوص ضرورت دارد «كميته تعيين ارزش وزارت صمت» با قيد فوريت نسبت به تعيين ارزش خودروهاي مورد اشاره اقدام و مراتب جهت اجرا به گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام شود. خرمالي با تأكيد بر تداوم اين فرآيند گفت: پلاك‌گذاري ملي ساير خودروهاي واجد شرايط در مناطق آزاد نيز پس از طي مراحل قانوني، انجام استعلامات لازم و پرداخت حقوق و عوارض دولتي ادامه خواهد يافت. وي در پايان خاطرنشان كرد: مالكان خودروهاي واجد شرايط مي‌توانند براي كسب اطلاعات تكميلي و انجام امور اداري مربوط، به مديريت‌هاي ذي‌ربط در سازمان‌هاي مناطق آزاد مراجعه كنند.