واكنشها به تعليق كارتهاي بازرگاني
رييس كنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به اجراي نظام رتبهبندي كارتهاي بازرگاني، گفت كه رتبهبندي از سال ۱۴۰۲ به عنوان يك تكليف قانوني بر عهده سازمان توسعه تجارت قرار گرفته و هدف اصلي آن جلوگيري از سوءاستفاده از كارتهاي بازرگاني اجارهاي يا يكبارمصرف است؛ كارتهايي كه بخشي از صادرات كشور از طريق آنها انجام شده اما ارز حاصل از صادرات به كشور بازنگشته است.
رييس كنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به اجراي نظام رتبهبندي كارتهاي بازرگاني، گفت كه رتبهبندي از سال ۱۴۰۲ به عنوان يك تكليف قانوني بر عهده سازمان توسعه تجارت قرار گرفته و هدف اصلي آن جلوگيري از سوءاستفاده از كارتهاي بازرگاني اجارهاي يا يكبارمصرف است؛ كارتهايي كه بخشي از صادرات كشور از طريق آنها انجام شده اما ارز حاصل از صادرات به كشور بازنگشته است. محمد لاهوتي توضيح داد كه سازمان توسعه تجارت از ابتداي اجراي اين تكليف قانوني، بهصورت تدريجي و بر اساس دادههاي در اختيار خود اقدام به بررسي كارتها، امتيازدهي و تعيين سقف صادراتي كرده است. اين سازمان چند بار زمان اجراي رتبهبندي را تمديد كرده و در نهايت نيز در خردادماه امسال بهطور رسمي اعلام شد كه تمامي كارتهاي بازرگاني بايد رتبهبندي شوند و امكان صادرات صرفاً براساس رتبه تعيينشده خواهد بود. اين فرآيند دو نوبت تمديد شد و نهايتاً از ابتداي آذرماه، كارتهايي كه فاقد رتبه و سقف صادراتي بودند، امكان انجام صادرات را از دست دادند. رييس كنفدراسيون صادرات ايران با تأكيد بر اينكه اجراي اين سياست بدون ترديد براي بخشي از تجار مشكلاتي ايجاد كرده است، گفت: افرادي كه كارت بازرگاني نداشتهاند، كارتهايشان تعليق شده بوده يا به دليل سياستهاي سختگيرانه ارزي امكان رفع تعهد ارزي با روشهاي بانك مركزي را نداشتهاند و از كارتهاي ديگر براي صادرات استفاده ميكردند، اكنون با محدوديتهاي جدي مواجه شدهاند. به گفته وي، اين مشكلات بهويژه در بازارهاي هدف صادراتي ايران در حوزه پيراموني مانند عراق، افغانستان و كشورهاي CIS كه در آنها خريد بعضاً بهصورت ريالي و درب كارخانه انجام ميشود، نمود بيشتري دارد. لاهوتي در عين حال خاطرنشان كرد كه كشور در شرايطي قرار دارد كه نيازمند بازگشت ارز حاصل از صادرات است و هرگونه تأخير در بازگشت ارز يا بازنگشتن آن، مستقيماً بر تأمين مواد اوليه و روند توليد اثر ميگذارد. از اينرو، ناگزير بايد مجموعهاي از شرايط و ضوابط براي اجراي اين قانون در نظر گرفته شود و سازمان توسعه تجارت نيز بر اساس همين چارچوب قانوني اقدام كرده است. از سال 1402 به بعد، رتبهبندي كارتها الزامي بوده و اگر سازمان توسعه تجارت اين تكليف را اجرا نميكرد، مصداق ترك فعل محسوب ميشد و قطعاً با واكنش دستگاههاي نظارتي مواجه ميشد. رييس كنفدراسيون صادرات ايران با اين حال تأكيد كرد كه شيوه فعلي رتبهبندي نيازمند اصلاح است و به نظر ميرسد در برخي بخشها جاي بازنگري وجود دارد.
