اصلاح قيمت سوخت چه تاثيري بر قيمت كالاهاي اساسي دارد؟
وزير جهاد كشاورزي با رد نگرانيها درباره تأثير اصلاح قيمت بنزين بر بازار كالاهاي اساسي تأكيد كرد: در بخش حملونقل عمومي و سهميههاي سوخت خانوارها تغييري ايجاد نشده و با توجه به تداوم فعاليت ناوگان حملونقل كالا، اصلاح قيمت سوخت اثري بر افزايش قيمت كالاهاي اساسي نخواهد داشت.
به گزارش ايسنا، اجراي يكي از بحثبرانگيزترين اصلاحات اقتصادي در سالهاي اخير با آغاز طرح اصلاح قيمت بنزين از روز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ وارد فاز اجرايي شد؛ طرحي كه هدف آن كنترل مصرف، بهبود تراز بودجه و كاهش فشار نظام يارانهاي است، اما در كنار وعدههاي مسوولان در كنترل بازار، نگرانيهاي عميق درباره پيامدهاي تورمي و فشار بر معيشت شهروندان را نيز برانگيخته است. دولت جمهوري اسلامي ايران براي نخستينبار از سال ۱۳۹۸، قيمت بنزين را به شيوه سهنرخي تنظيم كرد تا نظام طولانيمدت يارانهاي را تعديل كند. طبق چارچوب جديد ۶۰ ليتر بنزين در ماه با قيمت يارانهاي عرضه ميشود، ۱۰۰ ليتر بعدي با نرخ ميانه و مصرف بيشتر از آن با قيمت آزاد بازار فروخته ميشود. بر اساس گزارشها، نرخ آزاد بنزين به حدود ٥٠٠٠ تومان براي هر ليتر رسيده و سهميههاي قبلي براي خودروهاي دولتي و وارداتي نيز تعديل شده است. دولت ميگويد اين شيوه جديد باعث ميشود مصرف كنترل شده و هزينههاي سنگين واردات و قاچاق سوخت كاهش يابد؛ ادعايي كه همسو با تلاش براي تعديل كسري بودجه و فشار تحريمهاست. همزمان با اعلام اجراي اصلاح قيمت بنزين، بازار و كارشناسان اقتصادي نسبت به ريزش قيمت بنزين به عنوان محركي براي افزايش قيمت كالاهاي اساسي هشدار دادهاند. اخبار منتشرشده حاكي است كه بسياري از شهروندان، فروشندگان و تحليلگران نگران افزايش هزينههاي توليد و حملونقل هستند كه ميتواند بر قيمت نهايي نان، گوشت، لبنيات و ديگر اقلام ضروري تاثير بگذارد. يكي از محورهاي اصلي نگرانيها، پيوند مستقيم هزينه سوخت با حملونقل كالا است؛ بهگونهاي كه افزايش قيمت بنزين بهطور طبيعي هزينه حمل كالاها را بالا برده و احتمال ميرود اين فشار، به قيمت نهايي كالاهاي اساسي منتقل شود. در اين ميان، برخي تحليلها نيز اشاره دارند كه اثر مستقيم قيمت بنزين بر تورم كلي ممكن است به اندازه نگراني عمومي نباشد، اما بازارهاي اقتصادي همواره نسبت به انتظارات تورمي حساساند و همين انتظار ميتواند باعث افزايش قيمتها شود. مسوولان اقتصادي و سخنگوي دولت بارها تاكيد كردهاند كه كنترل بازار و جلوگيري از افزايش غيرمنطقي قيمتها در اولويت سياستهاي اجرايي است. آنها ميگويند ابزارهاي نظارتي، ذخاير استراتژيك و سياستهاي حمايتي در كنار اصلاح قيمت سوخت، ميتواند از تبديل فشار هزينهاي به تورم شديد جلوگيري كند.در عين حال، تحليلگران اقتصادي معتقدند كه بدون تقويت سازوكارهاي نظارتي و حمايت از اقشار آسيبپذير، اصلاح قيمت بنزين ممكن است بهطور غيرمستقيم به فشار بر خانوادههاي كمدرآمد منجر شود. به باور برخي كارشناسان، اصلاح قيمت بنزين اگر با سياستهاي جامعتر اقتصادي همراه شود، ميتواند مصرف بيرويه و قاچاق سوخت را كاهش دهد و به بهبود تراز بودجه و كاهش كسري هزينهها كمك كند. از سوي ديگر، اگر اين اصلاحات بدون تقويت شبكههاي حمايتي و ابزارهاي تعديل تورم اجرا شوند، خطر افزايش بار هزينهاي بر دوش خانوارها و بنگاههاي توليدي وجود دارد. برخي تحليلها حتي تاكيد ميكنند كه در اقتصاد ايران انتظار تورمي ناشي از تغييرات قيمتي، ميتواند بيش از اثر واقعي آن باشد، زيرا بازارها نسبت به سيگنالهاي قيمتي حساساند و ممكن است پيش از اعمال واقعي تغييرات، قيمتها را افزايش دهند. اما در اين ميان ما به سراغ وزير جهاد كشاورزي رفتيم تا با توجه به اين اصلاح قيمت، تاثير آن بر قيمت كالاي اساسي و افزايش قمت احتمالي را بررسي كنيم كه غلامرضا نوري قزلجه - وزير جهاد كشاورزي - در گفتوگو با ايسنا، درباره تأثير اصلاح قيمت سوخت بر نرخ كالاهاي اساسي اظهار كرد: در بخش حملونقل عمومي هيچگونه تغييري در قيمتها اعمال نشده و نرخها همچنان مطابق با قيمتهاي قبلي است. همچنين سهميههاي سوخت خانوارها و اشخاص نيز بدون تغيير باقي مانده و از اين رو، دليلي وجود ندارد كه اصلاح قيمت سوخت تأثير مستقيمي بر قيمت ساير كالاها داشته باشد. وي در پايان تاكيد كرد: بخش عمده حملونقل كالاهاي اساسي با استفاده از خودروهاي بنزينسوز از جمله وانتبارها انجام ميشود كه اين ناوگان همچنان فعال است و تغييرات صورتگرفته در حوزه سوخت، در حدي نيست كه آثار قابل توجهي بر ساير بخشها از جمله بازار كالاهاي اساسي برجاي بگذارد.
