يك گام رو به جلو در اصلاح قيمت بنزين

با مصوبه هيات دولت، مصوبه اصلاح قيمت بنزين از روز شنبه رسما آغاز شد؛ اما معتقدم اين اصلاح نخستين گام از مسيري است كه دولت بايد آن را همچنان بپيمايد. در واقع دولت تنها يك گام از گام‌هاي اصلاحي لازم را برداشته است و در ادامه بايد ساير اقدامات اصلاحي براي واقعي كردن قيمت بنزين را نيز انجام دهد. جدا از برخي مشكلات موردي كه ممكن است مردم با آن مواجه شوند، تجربه اصلاحات اخير در قيمت بنزين نشان داد كه اتفاقا مردم با تصميمات عاقلانه همراهند و از آن حمايت مي‌كنند. هر چند مردم با مشكلات معيشتي بسياري مواجهند، اما بايد اعتراف كرد كه اين تصميم، تكانه معيشتي قابل توجهي براي مردم ايجاد نمي‌كند. دامنه گراني‌ها در كشور به اندازه‌اي فراگير شده كه نرخ بنزين در آن رقم قابل توجهي محسوب نمي‌شود. ديروز تعميركاري به خانه ما آمده بود و مي‌گفت يك شير گاز كه در پكيج‌ها به كار مي‌رود، 2ماه قبل 2ميليون بوده و طي 2 ماه 5ميليون شده است! بايد از كساني كه نسبت به اين تصميم دولت انتقاد مي‌كنند، پرسيد چرا در برابر اين دامنه گراني‌ها سكوت كرده‌اند، اما در برابر يك اصلاح كوچك در حوزه انرژي، آسمان را به ريسمان مي‌بافند و فرياد وامعيشتا سر مي‌دهند. قدمي كه دولت برداشته مزاياي بسياري براي دولت، مردم و اقتصاد كشور به همراه دارد. كمترين خروجي اين تصميم كاهش يا رفع كسري بودجه است. رفع كسري بودجه به معناي كاهش تورم و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي خواهد بود. قبلا هر ايراني يك باك 40ليتري خودرو را به قيمت 160هزار تومان پر مي‌كرد، امروز اين رقم به 200هزار تومان رسيده است. اين تغيير تاثير ويژه‌اي در مسير معيشت مردم ايجاد نمي‌كند. ضمن اينكه هر ايراني به‌طور متوسط بين 60 تا 80ليتر مصرف بنزين دارد و سهميه‌هاي كنوني اين نياز را پاسخ مي‌دهد. معتقدم بخشي از انتقاداتي كه در رسانه‌ها و تريبون‌ها مطرح مي‌شود مرتبط با افراد و جرياناتي است كه از قاچاق بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي سود مي‌برند. بر اساس اعلام نهادهاي رسمي، در ايران روزانه 20ميليون ليتر بنزين قاچاق مي‌شود. اين رقم بسيار بالاست و سود نجومي نصيب قاچاقچيان مي‌كند. اين افراد و گروه‌ها با تريبون‌ها و رسانه‌هايي كه در اختيار دارند در شرايطي از دولت انتقاد مي‌كنند كه در برابر گراني لبنيات، گوشت، مواد پروتئيني و...سكوت كرده‌اند! اتفاقا اين محصولات به مراتب بيشتر از بنزين در معيشت مردم تاثير مي‌گذارد. اگر نهاده‌هاي دامي با قيمت 80 تومان وارد مي‌شود 160 تومان به فروش مي‌رسد. بخش قابل توجهي از ارز دولتي به نهاده‌هايي تخصيص مي‌يابد كه با قيمت ارز آزاد در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. اما هيچ رسانه و جرياني در برابر اين اجحاف آشكار سخن نمي‌گويد و زبان به انتقاد نمي‌گشايد. مردم بايد بدانند كه تخصيص بنزين دولتي نهايتا به ضرر آنها تمام مي‌شود. همان‌طور كه تخصيص ارز دولتي، تخصيص سهميه‌هاي خودرو به افراد خاص و ساير رانت‌ها به ضرر مردم تمام مي‌شود. مردم براي حفاظت از دارايي‌هاي خود بايد در برابر چنين رانت‌هايي حساس باشند. واقعي كردن قيمت بنزين درآمدي را در اختيار دولت قرار مي‌دهد كه از آن مي‌تواند براي حمايت از اقشار محروم و بهبود شاخص‌هاي حمل و نقل، آموزش و...استفاده كند. جالب اينجاست كه بيش از نيمي از ايرانيان مرتبط با دهك‌هاي محروم اساسا فاقد خودرو هستند و از سهمي از يارانه‌هاي پرداخت شده به بنزين و ...بي‌بهره‌اند. در واقع كساني بيشترين بهره‌برداري را از اين يارانه انرژي دارند كه ذيل اقشار برخوردار جامعه محسوب مي‌شوند و 2، 3 و بيشتر خودرو دارند. تصميمي كه دولت گرفته مقابله با اين تبعيض اشكار است. البته همان‌طور كه اشاره كردم اين گام بايد با گام‌هاي اصلاحي بعدي همراه شود. دولت بايد زمينه بهبود شاخص‌هاي حمل و نقل را فراهم سازد، ضمن اينكه تلاش كند زمينه ورود خودروهاي ايمن‌تر، سازگارتر با محيط زيست و مطلوب‌تر به كشور را نيز فراهم سازد. در اين صورت مردم نيز از اقدامات اصلاحي دولت در حوزه‌هاي مختلف حمايت خواهند كرد.