بي‌ثباتي ارزي آسيب جدي به توليد و صنايع وارد مي‌كند

يك عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به انتظارات فعالان اقتصادي از سياست‌هاي ارزي دولت گفت: انتظار ما اين بود كه با توجه به شرايط موجود و بودجه‌اي كه دولت براي سال جاري تعيين كرده است، به سمت بهبود وضعيت ارزي و ايجاد ثبات در بازار ارز حركت كنيم.علي نقيب افزود: حتي مهم‌تر از خودِ ثبات ارزي، حركت به سمت يك نظام ارزي منسجم و قابل پيش‌بيني است، اما متاسفانه امروز با ارز چندنرخي، عملاچهار نرخي مواجه هستيم كه همين موضوع ناهنجاري‌هاي متعددي را در بازار ايجاد كرده است.اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با تاكيد بر آثار منفي اين وضعيت بر بخش واقعي اقتصاد تصريح كرد: بيشترين آسيب ارز چندنرخي متوجه توليد و صنعت كشور است. ما از نظر منابع انساني، نيروي متخصص و توان فني در وضعيت مناسبي قرار داريم، اما اگر نتوانيم اين منابع را حفظ كنيم، شركت‌ها به‌تدريج توان توليد خود را از دست مي‌دهند.نقيب ادامه داد: وقتي بنگاه‌ها ديگر قادر به توليد نباشند، ناچار مي‌شوند نيروي انساني متخصص خود را تعديل كنند. متاسفانه احساس من اين است كه چنين روندي در حال شكل‌گيري در كشور است.او با اشاره به نوسانات شديد نرخ ارز و مشكلات مالي بنگاه‌ها گفت: افزايش نرخ ارز از يك طرف و كمبود نقدينگي براي شركت‌هاي توليدي از طرف ديگر، مجموعه عواملي هستند كه قطعا بر توليد ناخالص داخلي كشور و همچنين بر توليدات آينده تاثير منفي خواهند گذاشت.اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه توليدكنندگان آثار اين شرايط را به‌صورت عيني لمس مي‌كنند، افزود: فعالان اقتصادي به‌طور ملموس شاهد افزايش هزينه‌ها هستند. واردات و صادرات گران‌تر شده و مشكلات توليد به‌شدت افزايش يافته است.نقيب تاكيد كرد: در شرايطي كه انتقال پول با محدوديت‌هاي جدي مواجه است، عدم دسترسي به نقدينگي، نبود ارز مناسب و دشواري تامين مواد اوليه وارداتي، همگي اثرات منفي مستقيمي بر فرآيند توليد دارند. در چنين وضعيتي، توان مقاومت توليدكنندگان كاهش مي‌يابد و اين خطر وجود دارد كه برخي واحدهاي توليدي ناچار به تعطيلي شوند.عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: اما بدون ورود به جزييات فني، آنچه امروز در بازار قابل مشاهده است، نشان مي‌دهد كه كسري بودجه به عنوان يك عامل ساختاري، خود به‌تنهايي فشار افزايشي بر نرخ ارز وارد مي‌كند.