رشد جذب سرمايه خارجي در مناطق تجاري
براساس آمار استخراج شده از مناطق آزاد سراسر كشور، اين مبادي اقتصادي در شاخصهاي مختلف نسبت به سال قبل رشد داشتهاند.
گزارش عملكرد شاخصهاي اقتصادي 8 ماه نخست امسال مناطق آزاد و مقايسه آن با آمار سال گذشته نشان ميدهد كه موتور اقتصادي مناطق آزاد گرم شده و حركت پرشتابي را آغاز كرده است. بر اين اساس، سرمايهگذاري داخلي جذب شده در اين بازه زماني با عبور از مرز 4 هزار و 41 ميليارد ريال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 30 درصدي را نشان ميدهد و موفقيت 78 درصدي برنامه پيش رو را به ثبت رسانده است. اين در حالي است كه در 8 ماه نخست سال 1403، سرمايهگذاري داخلي جذب شده در مناطق آزاد، 3 هزار و 106 ميليارد ريال بود.همچنين در 8 ماه نخست سال 1403، سرمايهگذاري داخلي تحقق يافته، حدود 974 ميليارد ريال ثبت شده كه امسال با رشدي 18 درصدي از يك هزار و 147 ميليارد ريال فراتر رفت. اعدادي كه نشان ميدهد نسبت تحقق عملكرد به هدف در مناطق آزاد در اين حوزه به 71 درصد رسيده است. از سوي ديگر، سرمايهگذاري خارجي جذب شده در اين مدت، 461 ميليون دلار است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 695 درصدي را نشان ميدهد. اين رشد از آنجا نشات ميگيرد كه در 8 ماه نخست سال 1403 فقط 58 ميليون دلار سرمايهگذاري خارجي در مناطق آزاد جذب شده بود. عملكرد قابل توجه مناطق آزاد در سال 1404 سبب شد تا نسبت تحقق عملكرد به هدف در سال 1404 در اين زمينه به 227 درصد برسد.اين تمام ماجرا نيست و تحقق سرمايهگذاري خارجي نيز روندي صعودي و رشد 261 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال 1403 نشان ميدهد كه سبب شد تا تحقق اهداف در اين حوزه به 242 درصد برسد. هدفي كه قرار بود 151 ميليون دلار باشد، اما با تلاش شبانه روزي مديران مناطق آزاد به 372 ميليون دلار رسيد.آمارهاي استخراج شده 8 ماه نخست سال 1404 در زمينه صادرات و واردات در مناطق آزاد نيز قابل تامل است. در حالي كه در 8 ماه نخست سال گذشته، 836 ميليون دلار صادرات از اين مبادي انجام شده، امسال اين رقم با رشد 19 درصدي به 994 ميليون دلار رسيده است كه تحقق 65 درصدي برنامهها را نشان ميدهد. علاوه بر اين مناطق آزاد با ميزباني از واردات هزار و 439 ميليون دلاري نقشي مهم در تامين نيازهاي داخلي و ضروري كشور در شرايط تحريم ايفا كردهاند.نكته مهم آمار اقتصادي مناطق آزاد در 8 ماه نخست سال 1404 اين است كه عملا مناطق آزاد ديگر صرفا محل صادرات و واردات نيستند و به آوردگاهي براي ارتقاي توليد كشور نيز بدل شدهاند.
