داده‌هاي آبان 1404 نشان از نوسان در بازار صنايع دارد

رونق صنايع با فشار هزينه‌اي

۱۴۰۴/۰۹/۲۲ - ۰۱:۴۸:۰۴
کد خبر: ۳۶۹۵۷۵
رونق صنايع با فشار هزينه‌اي

بازار صنايع كشور با نوساناتي همراه است؛ طي آبان ماه سال 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل، شاخص توليد بخش صنعت مبتني بر شركت‌هاي صنعتي بورسي افزايش 2/3 درصدي و شاخص فروش افزايش 4/4 درصدي را تجربه كرده‌اند.

بازار صنايع كشور با نوساناتي همراه است؛ طي آبان ماه سال 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل، شاخص توليد بخش صنعت مبتني بر شركت‌هاي صنعتي بورسي افزايش 2/3 درصدي و شاخص فروش افزايش 4/4 درصدي را تجربه كرده‌اند. اگرچه براساس آمارها، توليد و فروش افزايش يافته اما فشار هزينه‌اي بر مصرف‌كننده هشدار مي‌دهد كه مديريت هوشمندانه بازار ضروري است.

تحليل روند رشد بخش صنعت از جنبه‌هاي مختلف، عاملي كليدي در تحليل‌هاي خُرد و كلان اقتصادي و يكي از اركان تصميم‌گيري در حوزه اقتصاد است. شاخص‌ توليد بخش صنعت به‌دليل تأثير نوسانات سطح فعاليت صنعت بر بخش‌هاي ديگر اقتصاد، به عنوان يك شاخص مهم اقتصادي كوتاه‌مدت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به‌صورت ماهيانه شاخص توليد، فروش و قيمت شركت‌هاي بورسي را محاسبه مي‌كند. اهميت اين شاخص به‌روز، براي اقتصاد ايران كه تحولات زيادي دارد بيشتر خواهد بود، چراكه بازخورد شوك‌هاي وارده به اقتصاد ايران و واكنش‌هاي سياست‌گذاران بايد در تواتر كمتر از فصل مورد رصد قرار گيرد؛ اين درحالي است كه آمار رسمي بخش حقيقي به‌صورت فصلي و با تأخير ارايه مي‌شود. 

طي آبان‌ماه سال 1404، شاخص توليد بخش صنعت مبتني بر شركت‌هاي صنعتي بورسي نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزايش 2/3 درصدي و نسبت به ماه قبل با كاهش 0.4 درصدي مواجه شده است. در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشته فعاليت‌هاي «شيميايي به‌جز دارو»، «خودرو و قطعات» و «دارو» بيشترين سهم را در افزايش شاخص توليد و رشته‌فعاليت‌هاي «ماشين‌آلات و تجهيزات»، «چوب و كاغذ» و «غذايي و آشاميدني» بيشترين سهم را در كاهش شاخص توليد داشته‌اند.  همچنين، شاخص توليد شركت‌هاي معدني بورسي نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزايش 8/6 درصدي و نسبت به ماه قبل با كاهش 3/2 درصدي مواجه شده است. 

گفتني است؛ طي آبان‌ماه سال 1404، شاخص فروش بخش صنعت مبتني بر شركت‌هاي صنعتي بورسي نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزايش 4/4 درصدي و نسبت به ماه قبل با افزايش 1/2 درصدي مواجه شده است. در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشته فعاليت‌هاي «دارو»، «غذايي و آشاميدني» و «شيميايي به‌جز دارو» بيشترين سهم در افزايش شاخص فروش و رشته‌فعاليت‌هاي «ماشين‌آلات و تجهيزات»، «ساير كاني غيرفلزي» و «سيمان» بيشترين سهم را در كاهش شاخص فروش داشته‌اند. 

بر اين اساس، شاخص فروش شركت‌هاي معدني بورسي نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزايش 16/8 درصدي و نسبت به ماه قبل با كاهش 2/6 درصدي مواجه شده است.  در آبان‌ماه سال 1404 نرخ رشد ماهيانه قيمت شركت‌هاي صنعتي بورسي افزايش 3/3 درصدي داشته و رشد نقطه‌به‌نقطه با افزايش 0/2 واحد درصدي نسبت به ماه قبل، به 47/5 درصد رسيده است. گفتني است، ميانگين سالانه شاخص قيمت فعاليت‌هاي صنعتي بورسي در آبان‌ماه سال 1404 نسبت به ماه قبل 2 واحد درصد افزايش يافته و ميزان 40 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. گزارش همچنين نشان مي‌دهد كه صنايع مختلف با روندهاي متفاوتي مواجه بوده‌اند.

 صنعت خودرو و قطعات: اين بخش بيشترين رشد شاخص توليد و فروش را تجربه كرده است. افزايش تقاضاي داخلي و احتمالاً تحولات در زنجيره تأمين و بهبود بهره‌وري توليد مي‌تواند دليل اصلي اين رشد باشد. موفقيت اين بخش نشان‌دهنده توانمندي صنعت خودرو در جذب تقاضاي بازار و افزايش سهم توليد داخلي است.

صنايع غذايي و برخي بخش‌هاي معدني: كاهش اندك در توليد اين صنايع نشان‌دهنده چالش‌هاي مقطعي در تأمين مواد اوليه، نوسانات قيمت يا مشكلات زنجيره توزيع است. با توجه به اهميت اين بخش‌ها براي امنيت غذايي و تأمين مواد اوليه، كاهش توليد حتي اندك، مي‌تواند در بلندمدت اثرات منفي بر بازار و تورم مواد غذايي داشته باشد.

بخش دارويي و شيميايي: اين صنايع با رشد قابل توجه شاخص توليد (۹.۸ درصد) و شاخص فروش (۱۱.۹ درصد) نسبت به سال قبل مواجه بوده‌اند. افزايش توليد و فروش در اين بخش‌ها مي‌تواند ناشي از افزايش تقاضاي داخلي، صادرات، يا سياست‌هاي حمايتي دولت در حوزه دارو و محصولات شيميايي باشد. رشد اين بخش‌ها اثر مثبتي بر ثبات اقتصادي و امنيت تأمين كالاهاي حياتي دارد.

شاخص قيمت بورس صنايع در آبان ۱۴۰۴ نيز با رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۰ درصدي صعودي شد. اين روند نشان‌دهنده افزايش تقاضا و ارزش توليد در بخش‌هاي صنعتي و جذابيت سرمايه‌گذاري براي فعالان بازار است. هم‌زمان، رشد قيمت و فروش سودآوري شركت‌ها را تقويت مي‌كند اما مي‌تواند فشار هزينه‌اي بر مصرف‌كنندگان و تورم در بازار ايجاد كند؛ موضوعي كه نيازمند مديريت سياست‌گذاران براي حفظ تعادل ميان حمايت از توليد و كنترل هزينه‌هاست.