افزايش امنيت معاملات ملكي با اجراي قانون الزام
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه قانون الزام از تيرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده است، گفت: اجراي اين قانون آثار مثبتي در افزايش شفافيت، كاهش اختلافات و ارتقاي امنيت معاملات ملكي به همراه داشته است.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه قانون الزام از تيرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده است، گفت: اجراي اين قانون آثار مثبتي در افزايش شفافيت، كاهش اختلافات و ارتقاي امنيت معاملات ملكي به همراه داشته است. حسن بابايي رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در نشست مديران و روساي اتاقهاي اصناف مراكز استانها با تأكيد بر نقش اسناد عادي در شكلگيري دعاوي حقوقي گفت: بخش قابل توجهي از جرايم و پروندههاطي موجود در محاكم قضايي، ناشي از معاملات مبتني بر اسناد عادي است كه در سالهاي گذشته موجب بروز مشكلات متعدد براي مردم و دستگاه قضايي شده بود. وي با اشاره به سابقه تدوين قانون الزام به ثبت رسمي معاملات افزود: در سال ۱۳۹۶ مجلس شوراي اسلامي طرحي را تحت عنوان اعتبارزدايي از اسناد عادي مطرح كرد كه پس از چهار سال بررسي كارشناسي، به شوراي نگهبان ارسال شد، اما اين شورا به دليل مغايرت با برخي احكام فقهي، در پنج نوبت با تصويب آن مخالفت كرد. بابايي ادامه داد: در نهايت اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و با وجود برخي مخالفتها، مقام معظم رهبري با درايت و صلاحانديشي، بر ورود مجمع از باب مصلحت و دفع فساد تأكيد كردند كه اين رهنمود نقش تعيينكنندهاي در تصويب نهايي قانون داشت. رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه قانون الزام از تيرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده است، تصريح كرد: اجراي اين قانون آثار مثبتي در افزايش شفافيت، كاهش اختلافات و ارتقاي امنيت معاملات ملكي به همراه داشته است. وي با تشريح جايگاه مشاوران املاك در اين قانون گفت: قانون الزام نهتنها موجب تضعيف مشاوران املاك نشده، بلكه جايگاه حرفهاي آنها را به رسميت شناخته و از اين صنف صيانت كرده است. در حال حاضر بيش از ۹۰ درصد مشاوران املاك به سامانههاي سازمان ثبت متصل شدهاند كه اين موضوع حاصل همكاري مطلوب اتاقهاي اصناف و فعالان اين حوزه است. بابايي با قدرداني از همكاري مشاوران املاك افزود: امروز مشاوران املاك به واسطه دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي، در كنار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ايفاي نقش ميكنند و اين همافزايي نقش مهمي در پيشگيري از تخلفات و افزايش اعتماد عمومي داشته است. وي با اشاره به سامانهمحور بودن قانون الزام تأكيد كرد: اجراي كامل و اثربخش اين قانون مستلزم آموزش مستمر فعالان حوزه معاملات است. تمامي فرآيندها بر بستر سامانههاي الكترونيكي انجام ميشود و همراهي همه دستگاهها و صنوف مرتبط در اين مسير ضروري است. رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پايان خاطرنشان كرد: بر اساس قانون الزام، ثبت تمامي قراردادهاي اجاره با مدت بيش از دو سال در سامانههاي تعيينشده الزامي است و اين اقدام نقش موثري در صيانت از حقوق طرفين قرارداد و كاهش اختلافات حقوقي ايفا خواهد كرد.
