حقوق نقش حياتي در سلامت بازار سرمايه دارد
زينب رياضت در پنل تخصصي «ضرورت اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴» كه روز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، با بياناينكه امسال براي نخستينبار اول آذر به عنوان روز بازار سرمايه نامگذاري شد، گفت: « هدف از استمرار پنلهاي تخصصي اين همايش در دانشگاهها، جلبتوجه جامعه دانشگاهي به موضوعات مغفولمانده حقوقي بازار سرمايه است.
زينب رياضت در پنل تخصصي «ضرورت اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴» كه روز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، با بياناينكه امسال براي نخستينبار اول آذر به عنوان روز بازار سرمايه نامگذاري شد، گفت: « هدف از استمرار پنلهاي تخصصي اين همايش در دانشگاهها، جلبتوجه جامعه دانشگاهي به موضوعات مغفولمانده حقوقي بازار سرمايه است.»رياضت با اشاره به اينكه بسياري از موضوعات كلاسيك حقوقي مانند جرايم بانكي يا مباحث عمومي رمزارزها در سالهاي اخير اشباع شدهاند، افزود: «بازار سرمايه با صدها موضوع حقوقي بكر و دستنخورده روبهرو است كه ميتواند پايه پاياننامهها، رسالههاي دكترا و مقالات علمي باشد. دانشجويان رشته حقوق، اقتصاد و مديريت مالي ميتوانند موضوعاتي انتخاب كنند كه هم قابليت انتشار علمي دارد و هم در عمل به بازار كمك ميكند.»او از جامعه دانشگاهي خواست براي پركردن خلأ پژوهشي گسترده در حوزه حقوقي بازار سرمايه وارد ميدان شوند.عضو هياتمديره سازمان بورس و اوراق بهادار با توضيح جايگاه سازمان بورس گفت: « قانونگذار امكان قانونگذاري براي همه حوزهها را ندارد، بنابراين نهادهاي تنظيمگر ايجاد شدهاند تا مقررات تخصصي را تدوين و اجرا كنند. تنظيمگري در واقع حدفاصل قانونگذاري و خودانتظامي است و بايد با استانداردهاي بينالمللي هماهنگ باشد.»او يادآور شد كه سازمان بورس «قانونگذار كيفري» نيست و نميتواند جرمانگاري كند.به گفته رياضت، اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها اجازه نميدهد سازمان بورس جرم جديد تعريف كند. مسووليت كيفري دراختيار قوه مقننه و قوه قضاييه است. سازمان فقط ميتواند مقررهگذاري كند و تخلفات را رسيدگي كند.او با انتقاد از نگاه صرفاً پسيني و كيفري در مواجهه با تخلفات گفت: «براي رشد و توسعه بازار سرمايه بايد تمركز را از مجازات و حبس و جزاي نقدي، به سمت پيشگيري ببريم. نگاه پسيني كافي نيست. ماموريت اصلي ما جلوگيري از وقوع تخلف است، نه فقط برخورد پس از وقوع.»رياضت با تاكيد براينكه ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، پيشگيري از تخلفات را وظيفه سازمان بورس دانسته است، اما سازمان امروز در عمل از جرايم نيز پيشگيري ميكند، افزود: «قانون به صراحت از پيشگيري از تخلفات نام برده، اما ناهنجاريها در بازار سرمايه شامل: جرم، تخلف و حتي اختلافات ميان فعالان بازار است و ما بايد همه اينها را مديريت كنيم.» عضو هياتمديره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: «سازمان بورس نهتنها از تخلفات و جرايم پيشگيري ميكند، بلكه از اختلافات نيز پيشگيري ميكند. بسياري از اختلافات بين سهامدار و كارگزار يا سرمايهگذار و شركت، اگر پيشگيري شود، باعث كاهش ورودي به هيات داوري و دادگستري ميشود.»رياضت با اشاره به فصل ششم قانون بازار (مواد ۴۶ تا ۵۲) به عنوان «اصل جرايم بازار سرمايه» توضيح داد: «احراز جرايم بورسي يكي از دشوارترين حوزههاي رسيدگي كيفري است. تشخيص رفتار معاملاتي، احراز سوءنيت، تحليل دسترسي به اطلاعات نهاني و تمايز تصادف از سوءاستفاده، نيازمند دانش عميق حقوقي و مالي است. قاضي بايد آنقدر به رفتار بازار مسلط باشد كه بتواند تصميم عادلانه بگيرد.»او يادآور شد كه در ريزش سال ۱۳۹۹ نيز بررسي رفتار برخي فعالان بازار براي تشخيص اينكه فروشهاي مشكوك ناشي از سوءنيت بوده يا اتفاقي، بسيار پيچيده بود.رياضت يكي از علل مهم تخلفات را «ناآگاهي مديران» دانست و گفت: «قوانين بازار سرمايه پيچيده، تخصصي و حجيم شده است. بسياري از مديران مقررات را دقيق نميخوانند و همين ناآگاهي منشا تخلف و حتي مسووليت كيفري ميشود. مدير حرفهاي بازار بايد اصول حقوقي را بداند.»عضو هياتمديره سازمان بورس و اوراق بهادار تخلف را نقض هر مقرره در پايگاه قوانين بازار سرمايه معنا كرد و افزود: «ضمانت اجراهاي تخلفات از تذكر ساده تا جريمههاي ميلياردي و سلب صلاحيت چندساله مديران گسترده است. اينها شوخيبردار نيست و بايد جدي گرفته شود.»او با اشاره به اينكه رابطه جرم و تخلف «عموم و خصوص مطلق» است، بيان كرد: «ممكن است فردي در پرونده تخلفات فقط تذكر بگيرد، اما در دادگاه كيفري محكوميت سنگين داشته باشد. اين دو رسيدگي مستقلاند.رياضت با اشاره به روز جهاني مبارزه با فساد و اهميت شفافيت، گفت: « بر اساس دستورالعمل گزارشگران ناهنجاري، سازمان بورس به سوتزناني كه گزارش معتبر بدهند ۱۰ تا ۳۰درصد پاداش ميدهد. اصلاح جديد اين دستورالعمل در راه است كه سقف پاداش را چند برابر يا حتي بدون سقف خواهد كرد.»او تاكيد كرد: « گزارشهاي مبتني بر بغض و رقابت نيز راستيآزمايي ميشوند و قابل پيگيري هستند.»عضو هياتمديره سازمان بورس و اوراق بهادار از وجود يك «سند ملي پيشگيري از تخلف در بازار سرمايه» مصوب شوراي عالي بورس خبر داد و گفت: «در اين سند اهداف پيشگيري، روشهاي تشخيصي، گلوگاهها، فرهنگسازي، تشويق فعالان و ارتقاي سلامت اداري مشخص شده است. همچنين با معاونت پيشگيري قوه قضاييه تفاهمنامه همكاري داريم.»رياضت از فعاليت مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس به عنوان ابزار جلوگيري از جرايم منشا ياد كرد و افزود: «مبارزه با پولشويي به معناي بستن راه ايجاد جرم است، و اين امر نقش مهمي در سلامت بازار سرمايه دارد.»عضو هياتمديره سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفت: « بسياري از تخلفات ناشي از تعارض منافع است. اصول رفتار حرفهاي مديران تدوين شده، اما متأسفانه بسياري آن را نميخوانند. مدير نميتواند بگويد به دليل شركت نكردن در جلسات مسووليتي ندارم؛ چنين دفاعي پذيرفته نيست.»رياضت شفافيت اطلاعات مالي شركتها در سامانه كدال را از مهمترين ابزارهاي پيشگيري دانست و گفت: « وقتي همهچيز شفاف است، بستر وقوع تخلف و جرم بسيار كاهش مييابد.»
