قانون جديد مهريه به سود زن يا مرد نيست، به نفع دولت است
نمايندگان مجلس در طرح اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، تصميم گرفتند سقف مهريهاي كه ميتواند منجر به حبس شود را به ۱۴ سكه طلا محدود كنند؛ يعني اگر مهريه بيش از اين مقدار باشد، فرد مشمول حبس يا ديگر محكوميتهاي كيفري نخواهد شد.
نمايندگان مجلس در طرح اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، تصميم گرفتند سقف مهريهاي كه ميتواند منجر به حبس شود را به ۱۴ سكه طلا محدود كنند؛ يعني اگر مهريه بيش از اين مقدار باشد، فرد مشمول حبس يا ديگر محكوميتهاي كيفري نخواهد شد. همهچيز از طرح اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي شروع شد؛ وقتي مشخص شد بيش از بيست هزار نفر از زندانيان به خاطر بدهيهايي همچون مهريه در زندان هستند، تصميم بر اين شد كه سقف ضمانت كيفري مهريه را كاهش دهند. اما از همان روز نخست زنان و فعالان حقوق آنان در ابعاد متفاوت اين طرح را مورد انتقاد قرار دادند. حالا چرايي اين انتقادها و تاثيرش بر نرخ طلاق و ازدواج يا نگهداشت زندگي مشترك مورد پرسش است. نمايندگان مجلس در طرح اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، تصميم گرفتند سقف مهريهاي كه ميتواند منجر به حبس شود را به ۱۴ سكه طلا محدود كنند؛ يعني اگر مهريه بيش از اين مقدار باشد، فرد مشمول حبس يا ديگر محكوميتهاي كيفري نخواهد شد.
اين وضعيت براي كشور مناسب نيست
سال 1392 هم وقتي ايران در وضعيت مشابه تورمي قرار داشت، تصميم گرفتند سقف ۱۱۰ سكهاي را براي محاكمه كيفري افراد تعيين كنند. اين تصميم با نگاهي مقطعي در آن سال و سال جاري تنها بر اين بعد تمركز دارد كه تعداد زندانيان مالي كمتر شود. به گفته علي آذري، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس: «اين وضعيت براي كشور مناسب نيست، زيرا ايران به ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ملحق شده و طبق ماده ۱۱ اين ميثاق، كشورهاي عضو حق ندارند افراد را صرفا به دليل ديون مالي زنداني كنند.» اما، اصلاح اين قانون چنان با حقوق زنان گره خورده كه آنان تصور ميكنند حين تصميمگيري بهطور كل ناديده گرفته شدهاند. براي تشريح وضعيت ميتوان جمله زني كه سالهاي سال براي اثبات اعتياد شوهرش پلههاي دادگاه را بالا و پايين رفته تا بتواند طلاق بگيرد، مرور كرد: ضربالمثل آمديم ابرويش را درست كنيم، زديم چشمش را هم كور كرديم مصداق شرايطي است كه تصويب اين طرح در بر خواهد داشت. حالا شوهر شيشهاي من براساس اين قانون از زندان آزاد ميشود و باري ديگر زندگيم را تبديل به كابوسي بيپايان ميكند.
اگر شوهر ناتوان از پرداخت باشد هيچ ضمانت زنداني ندارد
پيمان حاج محمود عطار به فرارو گفت: «جزيياتي كه تاكنون به شكل قطرهچكاني از طرح جديد منتشر شده، نشان ميدهد كه در قانون پيشين، سقف ۱۱۰ سكه تعيين شده بود؛ يعني اگر شوهر مال داشت و از پرداخت آن خودداري ميكرد، زوجه ميتوانست تا وصول اين ۱۱۰ سكه، شوهر را در زندان نگه دارد. مازاد بر ۱۱۰ سكه ديگر شامل ضمانت زندان نبود.» او افزود: «با اصلاحيه جديد قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، سقف ضمانت زندان از ۱۱۰ به ۱۴ سكه كاهش يافته است. با اين حال، برخي تبصرهها بر قانون پيشين افزوده شده كه بر اساس آن، اگر شوهر در زمان عقد هر ميزان سكه تعيين كرده باشد و امكان پرداخت آن را نداشته باشد و ناتواني او در دادگاه اثبات شود، ديگر هيچ ضمانت زندان براي او وجود ندارد؛ حالا تعداد سكه هر قدر كه باشد تفاوتي ندارد.»
تصويب اين قانون به نفع دولت است
اين وكيل دادگستري گفت: «به نظر ميرسد قانونگذار با تصويب اين اصلاحيه، نه به سود زنان و نه به سود مردان، بلكه به نفع دولت اقدام كرده است، چرا كه با تصويب اين قانون توسط شوراي نگهبان و عطف به ماسبق شدن آن (منظور اين است كه زندانيان اين جرايم پيش از تصويب اين طرح نيز شامل قانون جديد شده و آزاد ميشوند) نسبت به زندانيان جرايم مالي اعم از مهريه، ديه، چك و سفته، تعداد قابل توجهي از زندانيان كه بابت اين بدهيها در زندانهاي كشور نگهداري ميشدند و بلاتكليف بودند، آزاد ميشوند. بدينترتيب هزينههاي گزاف نگهداري زندانيان شامل جاي زندانيان، پوشاك، بهداشت، خوراك، نگهبان و امنيت صرفهجويي شد.»
ضمانت مالي زندگي مشترك در حال اضمحلال است
عطار گفت: «خانمها و خانوادههاي آنها هنگام تصميمگيري براي ازدواج و آغاز زندگي مشترك با همسر، اين نگراني را نداشتند كه اگر شوهر به دليل بلهوسي ياعدم علاقه پس از ازدواج قصد ازدواج مجدد با زن ديگري يا طلاق او را داشته باشد، حالا با اتكا به مهريه، نياز مالي خود را تامين كند. اكنون دغدغه خانمها اين است كه با اصلاح قانون، ضمانت مالي براي آينده پس از زندگي مشترك با شوهر در حال اضمحلال است و همين نگراني، تمركز و آرامش آنها را تحت تاثير قرار داده.»
قاعده تنصيف در كشورهاي ديگر
او افزود: «كشورهاي ديگر، قاعده تنصيف را اجرا ميكنند؛ يعني از روز عقد، هر گونه فعاليت اقتصادي و مالي بالسويه و نصف نصف بين زوجين تقسيم شود و اگر روزي قصد جدايي داشتند، داراييها به نصف تقسيم شود. اين موضوع به دليل معذوريتهاي فقهي و عدم حمايت حوزه علميه، تاكنون مورد توجه قرار نگرفته است.»
مهريه عندالمطالبه شبيه به امضاي چك صيادي به مبلغي خارج از توان جنونآميز است
عضو مركز وكلاي قوه قضاييه گفت: «با توجه به اينكه پيشتر عبارت عندالمطالبه براي مهريه بهكار ميرفته، اما اكنون پيشنهاد بر اين است كه اين عبارت به عندالاستطاعه تغيير بايدتا تفاوت و تاثير اين دو در زندگي مشترك را برشمرد. در مورد مهريه عندالمطالبه، شرايط به گونهاي است كه شوهر از لحظه امضاي سند رسمي ازدواج متعهد ميشود كه پرداخت مهريه به محض درخواست زوجه امكانپذير باشد، حتي اگر توان پرداخت يك ربع سكه را نداشته باشد. از آنجا كه با قيمتهاي افسارگسيخته سكه روبهرو هستيم، بسياري از صاحبنظران اين وضعيت را نابخردانه ميدانند.»
