حقوق كارگر سالانه ۳۰ درصد افزايش مييابد، قيمت كالاها ماهانه
رييس اتاق اصناف تهران با بيان اينكه دليل افزايش لحظهاي قيمت كالاها اين است كه اقتصاد كشور را به موضوعات خارج از كشور گره زدهايم، گفت: اين موضوع باعث شده حقوق كارگر ابتداي سال ۳۰ درصد افزايش يابد، اما قيمت كالاها هر ماه ۳۰ درصد!
رييس اتاق اصناف تهران با بيان اينكه دليل افزايش لحظهاي قيمت كالاها اين است كه اقتصاد كشور را به موضوعات خارج از كشور گره زدهايم، گفت: اين موضوع باعث شده حقوق كارگر ابتداي سال ۳۰ درصد افزايش يابد، اما قيمت كالاها هر ماه ۳۰ درصد!
حميدرضا رستگار، رييس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با ايلنا در مورد نوسانات و افزايش قيمت كالاها در بازار گفت: آن چيزي كه باعث شرايط كنوني شده، عدم پايبندي به هر موازين اصلي اقتصادي است. اقتصاد ما اقتصادي است كه تحريم شده، يعني بخشي از اين مشكلات ما متوجه بيرون از كشور و بخشي متوجه داخل كشور است.
رييس اتاق اصناف تهران با بيان اينكه ما در تمام موضوعات اقتصادي درگير جنگيم، گفت: اين جنگ نه لزوما به معني جنگ واقعي، بلكه به معناي رقابت است. رقابتهاي كنوني در دنياي امروز رقابتهاي معمولي نيست. امروز تمام كشورها براي موضوعات اقتصادي در يك جنگ سرد به سر ميبرند.
رستگار افزود: بخشي از اقتصاد ما كه مرتبط با خارج است، كالاهايي است كه ما بايد وارد يا صادر كنيم يعني يكسري كالاها را ما بايد حتما وارد يا صادر كنيم.
وي با بيان اينكه ۷۰ درصد كالايي كه ما در كشور نياز داريم به هيچ عنوان هيچ ربطي به خارج از كشور ندارد، گفت: ما امكان توليد ۷۰ درصد كالاها را داريم يا به اندازه مصرف داخلي يا مازاد بر نيازمان كه بايد صادر كنيم.
رييس اتاق اصناف تهران با تاكيد بر اينكه در داخل كشور ۷۰ درصد مايحتاج عمومي و اساسي مردم قابل توليد و تامين است، گفت: دليل تغييرات لحظهاي قيمت كالاها اين است كه ما اقتصاد كشور را به موضوعات خارج از كشور گره زدهايم كه يكي از آنها ارز است.
رستگار افزود: ما مخالف سود توليدكننده نيستيم؛ ولي واقعيت اين است كه ما در كشور يكسري امكانات داريم كه براي مردم است. به اين معنا كه قيمت برخي كالاها به تناسب درآمد مردم بايد برنامهريزي شود.
رييس اتاق اصناف تهران گفت: نميشود كه ما ابتداي سال حقوق كارمندان و كارگران را ۱۰ تا ۳۰ درصد افزايش دهيم، بعد هر ماه قيمت كالاها ۵، ۱۰ يا ۳۰ درصد گران شود. رستگار افزود: اين نوسانات قيمتي باعث ميشود كه يك بلاتكليفي در بازار وجود داشته باشد. توليدكننده، توزيعكننده و حتي مصرفكننده در شرايط افزايش قيمت كالاها و نوسانات آنها، بلاتكليف است، چون نميداند بايد چه اقدامي كند، زيرا با توجه به شرايطي كه در اقتصاد كشور حاكم شده نميتوانند تصميم درستي بگيرند. وي افزود: قطع به يقين، ۷۰ درصد موضوعات كالايي ما مرتبط با داخل است. تنها بايد يك مديريت واحد باشد تا چنين مشكلاتي به وجود نيايد. رييس اتاق اصناف تهران با تاكيد بر اينكه بهترين روشي كه در دنيا در اين مورد وجود دارد، عرضه و تقاضاست، گفت: ارزش پول ملي دست مردم نيست، زيرا كسي نميتواند پول چاپ كند؛ بنابراين ارزش واقعي ريال ما دست دولت است. بنابراين، دولت بايد روي اين موضوع برنامهريزي داشته باشد. البته بخشي از اين موضوع مربوط به بخش خصوصي و مردم است.
رستگار افزود: در موردي كه مرتبط با بخش خصوصي و توليد است نبايد به هيچ عنوان هيچ دستگاه دولتي دخالت كند و تنها نظارت كافي است.
وي افزود: متاسفانه همه مسائل به يكديگر گره خورده است؛ يعني صبح يك كالا يك قيمت دارد، ظهر، قيمتي ديگر و باز در عصر گرانتر شده است. وقتي دليل اين گراني را ميپرسيم عنوان ميشود كه قيمت از كارخانه گران شده است. مگر حقوق يك كارگر در عرض يك روز افزايش مييابد، يا به دلار حقوق ميگيرد كه قيمت كالا را با دلار قياس ميكنند؟
رييس اتاق اصناف تهران با اشاره به اينكه در چنين شرايطي ما ميتوانيم بازارهاي خودمان را كنترل و تامين كنيم، گفت: البته كشور در برخي كالاها نياز به واردات از خارج از كشور دارد كه طبيعي هم هست، زيرا همه كشورها مثل ما اين نيازها را دارند و حتي پيشرفتهترين و قدرتمندترين كشورهاي دنيا نيز برخي كالاها را وارد ميكنند. ما هيچ جاي دنيا كشوري نداريم كه صفر تا صد نيازمنديهاي خود را توليد كند.
رستگار افزود: تنها راه اتكا به داخل و بخش خصوصي واقعي اعم از بازرگانان، تعاونيها، اتاق اصناف، اتحاديههاي صنفي، توليدكنندگان و... است. ما آمادگي آن را داريم كه به عنوان بزرگترين تشكل مردمي آغازگر اين جريان باشيم.
