يك بانك ناتراز ديگر زير ذرهبين
با وجود اينكه بانك دي روند بهتري نسبت به انتهاي سال گذشته طي كرده است، طبق آخرين آمار همچنان شرايط اين بانك خوب نيست و بايد ديد بانك مركزي در ادامه چه تصميمي درباره اين بانك ميگيرد.
با وجود اينكه بانك دي روند بهتري نسبت به انتهاي سال گذشته طي كرده است، طبق آخرين آمار همچنان شرايط اين بانك خوب نيست و بايد ديد بانك مركزي در ادامه چه تصميمي درباره اين بانك ميگيرد.
پس از آغاز رسمي فرآيند گزير براي بانك آينده و سپردن موسسه اعتباري ملل به هيات سرپرستي توسط بانك مركزي، در راستاي بهبود سيستم بانكي كشور (برطرف كردن ناترازي بانكها)، بانك مركزي رسما به ديگر بانكهاي ناتراز هشدار داد كه بايد هر چه سريعتر در راستاي بهبود شرايط خود گام بردارند و در غير اينصورت بانك مركزي خودش راسا ورود خواهد كرد.
يكي از پنج بانكي كه شاخص كفايت سرمايهشان كمتر از حد تعيين شده بود، بانك دي است كه بايد مسير اصلاح ساختاري را طي كند؛ در غير اينصورت به سرنوشت بانك آينده دچار و از ادامه فعاليتشان جلوگيري خواهد شد. بانك دي با مجوز بانك مركزي در سال ۱۳۸۹ نزد اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري تهران در قالب شركت سهامي عام ثبت گرديد. طبق قانون و اعلام بانك مركزي، بانكها بايد در ماموريت اصلي خود يعني بانكداري تجاري باقي بمانند و از ورود به بنگاهداري پرهيز كنند؛ چرا كه هيچ فعاليتي سودآورتر از بانكداري صحيح نيست. با اين وجود اما شرايط بانك دي بعد از بانكهاي آينده و سرمايه نگرانكننده است.طبق آخرين آمار منتشر شده از بانك دي در سايت كدال (براي صورتهاي مالي دوره شش ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۴)، نسبت كفايت سرمايه اين بانك در سال مالي ۳۱ شهريور ۱۴۰۴، معادل ۴۱ درصد اعلام شده است. براي ششماهه نخست سال جاري (تا تاريخ 31/۰۶/1404) اما نسبت كفايت سرمايه بانك دي ۳۹.۷- درصد اعلام شده است كه نشان از شرايط نه چندان خوبي است كه براي اين بانك وجود دارد. البته نسبت كفايت سرمايه بانك دي در پايان اسفند ۱۴۰۳، معادل ۷۸- اعلام شده بود كه نشان از بهبود شرايط ميدهد.
طبق آمار سايت كدال، زيان انباشته اين بانك تا پايان شهريور ۱۴۰۴ نيز به نسبت پايان سال گذشته (انتهاي اسفند ۱۴۰۳) حدودا ۱۴ درصد و ميزان بدهيهاي اين بانك نيز در بازه زماني مذكور، حدود ۵۵ درصد بيشتر شده است كه نيازمند كنترل شدن است. پرونده بانك آينده به عنوان يكي از برجستهترين نمادهاي ناترازي و سوءمديريت در نظام بانكي، اينك با تصميم نهايي هيات عالي بانك مركزي و ورود به مرحله گزير بسته شد؛ حال بايد ديد كه بانكهاي ناتراز ديگر مثل دي و سپه نيز در راستاي تصميمات بانك مركزي براي اصلاح نظام بانك قدم برخواهند داشت يا با ادامه روند فعلي، به سرنوشت ناخوشايند بانك آينده دچار خواهند شد.
