همگرايي بخش خصوصي و بانكها
در نشست تعدادي از روساي اتاقهاي استاني، روساي كميسيونها و تشكلها با مديرعامل بانك توسعه صادرات و بانك صنعت و معدن و مقرر شد كميتهاي با حضور نمايندگان اين دو بانك، بخش خصوصي، معاونت كميسيونها، مجامع و شوراها، مركز بهبود كسبوكار و مركز پژوهشهاي اتاق ايران با هدف شناسايي نظام و مسائل در راستاي همگرايي و همكاري در مسير حل موضوعات تشكيل شود.
در نشست تعدادي از روساي اتاقهاي استاني، روساي كميسيونها و تشكلها با مديرعامل بانك توسعه صادرات و بانك صنعت و معدن و مقرر شد كميتهاي با حضور نمايندگان اين دو بانك، بخش خصوصي، معاونت كميسيونها، مجامع و شوراها، مركز بهبود كسبوكار و مركز پژوهشهاي اتاق ايران با هدف شناسايي نظام و مسائل در راستاي همگرايي و همكاري در مسير حل موضوعات تشكيل شود. در ابتداي اين نشست، صمد حسنزاده رييس اتاق ايران با اشاره به وضعيت دشوار اقتصاد، هدف نشست را رفع ابهامات مالي و بانكي و حمايت از بنگاهها دانست. پيام باقري نايبرييس اتاق ايران نيز اين جلسه را فرصتي براي تعامل ميان دو ركن مهم اقتصاد يعني اتاق ايران و نظام بانكي معرفي كرد. محمود شايان مديرعامل اين بانك از خطر قرار گرفتن ۲۰۰ واحد در ليست مطالبات غيرجاري خبر داد و خواستار همكاري اتاق ايران براي جلوگيري از اين وضعيت شد. او همچنين از برنامهريزي براي حمايت از واحدهاي معدني كوچك و متوسط با سقف ۶ همت (۵۰ ميليارد تومان براي هر واحد) سخن گفت و بر ضرورت ارتباط مستمر با اتاق ايران تأكيد كرد. افشين خاني مديرعامل اين بانك از حركت به سمت ديجيتالي شدن و رونمايي دو محصول جديد تا پايان ماه خبر داد. او همچنين به مذاكرات بينالمللي با كشورهاي مختلف از جمله بلاروس، آفريقا، فيليپين، چين و ازبكستان اشاره كرد. خاني ماموريت اصلي بانك توسعه صادرات را تسهيل تجارت دانست و اعلام كرد اين بانك آماده ارايه تسهيلات ويژه صادراتي است. همچنين تفاهمنامهاي با صندوق ضمانت صادرات براي حمايت بيشتر از واحدهاي معرفيشده امضا شده است. انتظارات بخش خصوصي، در اين نشست را ميتوان «حمايت ويژه از بنگاههاي كوچك و متوسط كه در تأمين مالي بيپناه ماندهاند.، تسهيل در روند اعطاي تسهيلات و پرهيز از تشريفات غيرضروري، توجه به مشكلات صادرات خدمات فني مهندسي به عراق و بازنگري در شيوههاي پرداخت، طراحي سازوكارهاي نوين مانند پذيرش وثايق در حوزه ICT، فكتورينگ ارزي و حتي استفاده از رمزارزها در تجارت، تمركز بر شناسايي صادركنندگان واقعي و ارايه خطوط اعتباري ويژه به آنان و رسيدگي به واحدهايي كه به دليل نوسانات ارزي در بازپرداخت تسهيلات دچار مشكل شدهاند، » عنوان كرد.
