گزارش بانك مركزي از بازار رمزارز: ۵ ميليون كاربر و ۱۰۰ كارگزاري فعال

۵ ميليون نفر كاربر رمزارزي و ۱۰۰ كارگزاري رمزارزي طبق بررسي‌هاي بانك مركزي در بازار ايران فعال هستند. به گزارش پيوست، اين آماري است كه نوش‌آفرين مومن واقفي، معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي در دومين همايش رمزآتي اعلام كرد. البته او تاكيد كرد كه ۹۵ درصد بازار در اختيار ۱۰ كارگزاري است كه در برخي موارد سهامداران مشتركي نيز ميان كارگزاري‌ها وجود دارد. او با اشاره به نهايي شدن دستورالعمل كارگزاري‌هاي رمزارز در مهرماه اعلام كرد: هم‌اكنون در حال طي شدن فرآيند ثبت مجوز در درگاه ملي مجوزها در وزارت اقتصاد است و با ثبت اين مجوز در درگاه ملي مجوزها كارگزاري‌هاي رمزارزي مي‌توانند از طريق درگاه ملي مجوزها در خواست مجوز كارگزاري رمزارز كنند. او تاكيد كرد كه در تدوين اين دستورالعمل از نظرات بخش خصوصي استفاده و تقريبا ۸۰ درصد نظرات آنها در اين دستورالعمل به‌كارگرفته شده است و ۲۰ درصد مابقي نيز جزو خط قرمزهاي بانك مركزي بود. يكي ديگر از دستورالعمل‌هايي كه بانك مركزي هم‌اكنون در حال تدوين آن است، دستورالعمل نهاد امين يا كاستودي است. در اين خصوص نيز مومن واقفي گفت: سند تاسيس نهاد امين يا كاستودي در دست بررسي كارشناسي قرار دارد و در نهايت تا ۳ ماه آينده اين سند نيز تكميل مي‌شود. معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي با اشاره به اينكه نهادهاي مختلفي در رگولاتوري رمزارز دخيل هستند ،گفت: هنوز نگاه واحدي ميان همه بخش‌ها در مورد رمزارزها شكل نگرفته است، اما با وجود اختلاف نظرها در بخش‌هاي مختلف همه بر يك اصل اعتقاد داريم كه در تمامي شرايط بايد حاكميت ريال حفظ شود. او حيطه نظارتي بانك مركزي را رمزارزها و رمزپول عنوان كرد و گفت: توكن و توكنايز كردن اگر پشتوانه‌اش ارز يا طلا و فلزات گرانبها نباشد از حيطه اختيارات و قانونگذاري بانك مركزي خارج است و در حيطه اختيارات بورس قرار مي‌گيرد و ما از توسعه اين بخش بسيار خرسند خواهيم بود. او تاكيد كرد كه رمزارز يا طلا نبايد به هيچ‌عنوان به عنوان ابزار پرداخت در نظام پولي كشور به‌كار رود، اما متاسفانه امروز رويه‌هايي مي‌بينيم كه اين خط قرمز را نقض مي‌كنند. او در خصوص رويكرد جهاني نسبت به رمزارزها گفت: به صورت كلي استيبل كوين‌ها تقريبا در تمامي دنيا با شرايط خاص پذيرفته شده‌اند و نظام تنظيم‌گري در دنيا براي رمزارزها به سمت پذيرفتن نقش بانك مركزي در اين تنظيم‌گري در حال تغيير است. مهدي طغياني، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي نيز در اين رويداد به رويكرد مجلس به رمزارزها اشاره كرد و گفت: متاسفانه با وجود گذشت زمان هنوز قانون منسجمي در اين خصوص تدوين نشده است. بررسي‌هاي مجلس نشان داده است كه وقتي در قانون تصميم‌گيري در مورد رمزپول به بانك مركزي سپرده مي‌شود بايد تعريف دقيق‌تري از رمزپول ارايه دهيم از همين رو سال گذشته طرحي در خصوص رمزارزها در مجلس تدوين شد حال با صحبت‌هايي كه با رييس مجلس انجام داده‌ايم، قرار است آن طرح دوباره به جريان بيفتد و به زودي در مجلس اعلام وصول شود. همه حوزه‌هاي مربوط به بلاك‌چين رمزارز و رمزپول و رمزدارايي در اين قانون ديده شود. او از كارشناسان اين حوزه خواست كه نظرات خودشان را براي مجلس پيش از آنكه قانوني در صحن نهايي شود، ارسال كنند.