ترخيص روغنهاي انبارشده در بنادر تعيين تكليف ميشود
در نشست كميسيون صنايع غذايي اتاق ايران با توجه به انتقاد صاحبان واحدهاي توليدي نسبت به فرآيند تأمين روغن موردنياز صنف و صنعت مقرر شد سازوكار ترخيص روغنهاي انبارشده در بنادر تعيين تكليف شود.
در نشست كميسيون صنايع غذايي اتاق ايران با توجه به انتقاد صاحبان واحدهاي توليدي نسبت به فرآيند تأمين روغن موردنياز صنف و صنعت مقرر شد سازوكار ترخيص روغنهاي انبارشده در بنادر تعيين تكليف شود. پرداخت مطالبات واردكنندگان مواد اوليه صنعت غذا به ترتيب كوتاژها و لغو مصوبه توزيع روغني كه توسط بخش خصوصي وارد شده توسط GTC، مطالباتي بود كه در نشست اخير كميسيون صنايع غذايي اتاق ايران با نمايندگان دولتي، مطرح شد. از طرف ديگر تأكيد شد كه مصوبه توزيع روغن وارداتي توسط شركت بازرگاني دولتي (GTC) لغو شود تا بخش خصوصي بتواند روغني كه وارد ميكند در اختيار متقاضيان قرار دهد. بر اين اساس مقرر شد همين امروز سازوكار ترخيص روغنهاي انبارشده در بنادر تعيين تكليف شود. بر اساس آنچه در اين نشست عنوان شد، در حال حاضر مطالبات ارزي واحدهايي كه از اواخر سال قبل اقدام به واردات مواد اوليه توليد در صنعت غذا كردند، بدهي خود را دريافت نكردند؛ اما دولت در حال تخصيص ارز به وارداتي است كه به تازگي انجام شده است. رشد عزيزپور رييس كميسيون صنايع غذايي اتاق ايران اين اقدام را نادرست و غيرمنطقي خواند و خواستار تجديدنظر دولت درباره روند پرداخت بدهيها شد. به باور او دولت نبايد نسبت به صنعت غذا بيتوجه باشد چون اين صنعت، استراتژيك بوده و در همه حالت امنيت غذايي مردم در اولويت قرار دارد. اين فعال اقتصادي تصريح كرد: صنعت شيريني و شكلات، فرآوردههاي گوشتي، لبنيات، نانهاي حجيم صنعتي، فراوردههاي حجيم شده و ... همگي به ميزان مشخصي روغن در روند توليد خود نياز دارند و متأسفانه امروز تأمين روغن اين صنايع با چالش مواجه است. البته هشدارهاي لازم به موقع طي 5 الي 4 ماه گذشته از طرف انجمنها داده شده بود و نبايد اجازه ميداديم وضعيت به اينجا برسد. او از معاونان وزارت كشاورزي و صمت درخواست كرد تا بهطور شفاف درباره امكان تأمين نياز صنايع به روغن صحبت كنند؛ اينكه آيا نياز آنها قابل تأمين است يا خودشان بايد وارد عمل شده و به هر شكل ممكن براي نجات صنعت و توليد، راهي بيايند. در اين بين محمدرضا مرتضوي عضو كميسيون صنايع غذايي اتاق ايران و رييس كانون انجمنهاي صنايع غذايي ايران از نشستي كه با وزير جهاد كشاورزي و وزير صنعت، معدن و تجارت با هدف حل مساله صنايع غذايي در پرداخت مطالبات ارزي واردكنندگاني كه كالا وارد كرده و در سيستم بازارگاه عرضه كردند، خبر داد و گفت: در اين جلسه هر دو وزير وعده دادند كه مشكل صنف و صنعت غذا حل ميشود و به ترتيب و بر اساس تاريخ كوتاژها، مطالبات پرداخت خواهد شد. انتظار بخش خصوصي از دولت اين است كه به وعده خود وفادار باشد و به همين ترتيبت بدهيها را تعيين تكليف كند. او درباره اهميت روشن شدن تكليف صنايع غذايي كه نيازمند روغن هستند نيز صحبت كرد و گفت: بايد مشخص شود كه اين واحدهاي توليدي چگونه بايد روغن موردنياز خود را تأمين كنند. يوسف قاضيعسگر رييس انجمن بيسكوييت، شيريني و شكلات نيز از بيتوجهي دولت نبست به هشدارهايي كه بخش خصوصي طي ماههاي اخير درباره تأمين مواد اوليه واحدهاي غذايي داده بود، انتقاد كرد. به باور او اينكه دولت بعد از بروز بحران به دنبال يك راهكار ميگردد، بدترين نوع مديريت است و بايد مورد بازنگري قرار بگيرد. اين فعال اقتصادي تصريح كرد: امروز در حوزه روغن دچار مشكل هستيم در حالي كه در انبارهاي بنادر، روغن وجود دارد؛ اما زمينه ترخيص آنها فراهم نيست. امروز 112 هزار تن روغن پالم و 37 هزار تن روغن خام در بنادر وجود دارد. از طرفي پرسش اصلي اينجاست كه 80 درصد واردكنندگان روغن، واحدهاي توليدي هستند كه به روغن نياز دارند، چرا وقتي روغن وارد ميكنند بايد آن را در اختيار GTC قرار دهند تا توزيع كند؟ در ادامه سعيد راد مديرعامل شركت بازرگاني دولتي گفت: مصوبه مربوط به توزيع روغن از سوي GTC يك هفته است كه ابلاغ شده و هنوز اجرايي نشده است. از طرفي اگر مطالبه بخش خصوصي اين است كه مستقيم روغن را عرضه كند، ايرادي ندارد و امكانان فراهم است فقط بايد به قيمت مصوب آن را توزيع كند. او از توزيع 220 هزار تن روغن ضمانتنامهاي از ذخاير استراتژيك كشور بين واحدهاي توليدي بخش خصوصي در سال جاري خبر داد و افزود: GTC تمام تلاش خود را كرده تا نياز توليد به مواد اوليه تأمين شود؛ اما نكته اينجاست كه در تخصيص ارز دچار مشكل هستيم و بانك مركزي ارز موردنياز را در اختيار شركت قرار نميدهد. هومن فتحي معاون وزير جهاد كشاورزي نيز درباره پرداخت بدهي بخش خصوصي بابت وارداتي كه از سال گذشته باقي مانده است، گفت: در سال جاري 6.5 ميليارد دلار ارز گرفتيم كه 3 ميليارد و 400 ميليون آن صرف تسويه بدهيهاي سال 1403 شده است. 3 ميليارد دلار آن هم بابت واردات سال جاري استفاده كرديم. بنابراين در بازپرداخت بدهيها، تاريخ كوتاژها را مدنظر داريم.
