كنترل مقطعي ارز كافي نيست
رييس كميسيون سرمايهگذاري اتاق ايران با اشاره به عوامل ساختاري و اقتصادي افزايش نرخ ارز در كشور، گفت: سياستهاي اخير بانك مركزي براي كنترل بازار ارز و حمايت از توليد، قدمهاي موثري هستند اما ثبات پايدار نيازمند اصلاحات كلان و بهبود روابط بينالمللي است.
رييس كميسيون سرمايهگذاري اتاق ايران با اشاره به عوامل ساختاري و اقتصادي افزايش نرخ ارز در كشور، گفت: سياستهاي اخير بانك مركزي براي كنترل بازار ارز و حمايت از توليد، قدمهاي موثري هستند اما ثبات پايدار نيازمند اصلاحات كلان و بهبود روابط بينالمللي است. فرشيد شكرخدايي در گفتوگو با ايسنا، گفت: وضعيت قيمت ارز در ايران تحت تأثير عوامل ساختاري، اقتصادي و سياسي است كه باعث نوسان و افزايش نرخ ارز شدهاند. مشكلاتي مانند كسري بودجه، تورم بالا، كمبود منابع ارزي ناشي از صادرات و تحريمهاي اقتصادي، همراه با عدم تعادل در عرضه و تقاضا، از دلايل اصلي اين تغييرات است. او افزود: اين عوامل، به همراه عدم استقلال كامل بانك مركزي و نبود سياستگذاري اقتصادي منسجم، منجر به كاهش ارزش ريال و افزايش نرخ ارز شدهاند. رييس كميسيون سرمايهگذاري اتاق ايران در مورد اقدامات بانك مركزي گفت: در چند ماه اخير بانك مركزي براي كنترل بازار ارز اقدامات متعددي انجام داده است. افتتاح تالار دوم مركز مبادله ارز براي پاسخ به تقاضاي تجاري خرد، ورود مستقيم به بازارهاي حواله خارجي و بازار دبي براي كاهش نوسانات و تزريق مبالغ قابل توجه ارز به بازار آزاد، بخشي از اين اقدامات است. او افزود: همچنين بانك مركزي با استفاده از ابزارهاي مشتقه و ابزارهاي مالي جديد مانند اوراق ارزي و حسابهاي سپرده ارزي با ضمانت كامل، تلاش كرده تا تقاضاي غيررسمي ارز كنترل و به بازار رسمي منتقل شود. سقف خريد ارز براي توليدكنندگان نيز محدود شده تا حمايت از توليد داخلي صورت گيرد. اين سياستها تركيبي از مهار نرخ ارز و حمايت از توليد را هدف قرار دادهاند. وي در پيشبيني وضعيت كوتاهمدت بازار ارز گفت: ممكن است در فصول پرمصرف و با افزايش تقاضا، نوساناتي در بازار ارز رخ دهد و فشار افزايش نرخ دوباره بالا رود. حفظ ثبات ارزي مستلزم برنامههاي بلندمدت و رفع مشكلات ساختاري مانند كسري بودجه، كاهش نقدينگي و تورم است.
