هشدار بانك جهاني درباره بدهي كشورهاي در حال توسعه
بانك جهاني اعلام كرد كه شكاف بين هزينههاي بدهي كشورهاي در حال توسعه و تامين مالي جديد بين سالهاي ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ با رقم ۷۴۱ ميليارد دلار، به بالاترين ميزان در بيش از ۵۰ سال گذشته رسيده است.بانك جهاني در گزارش سالانه بدهي جهاني مشخص كرد كه با وجود برخي از تسكينهاي ناشي از كاهش نرخ بهره جهاني، كل پرداختهاي بهره در سال ۲۰۲۴، به ركورد جديد ۴۱۵.۴ ميليارد دلار رسيده است.
بانك جهاني اعلام كرد كه شكاف بين هزينههاي بدهي كشورهاي در حال توسعه و تامين مالي جديد بين سالهاي ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ با رقم ۷۴۱ ميليارد دلار، به بالاترين ميزان در بيش از ۵۰ سال گذشته رسيده است.بانك جهاني در گزارش سالانه بدهي جهاني مشخص كرد كه با وجود برخي از تسكينهاي ناشي از كاهش نرخ بهره جهاني، كل پرداختهاي بهره در سال ۲۰۲۴، به ركورد جديد ۴۱۵.۴ ميليارد دلار رسيده است.ايندرميت گيل، اقتصاددان ارشد بانك جهاني گفت: شرايط مالي جهاني ممكن است در حال بهبود باشد، اما كشورهاي در حال توسعه نبايد خود را فريب دهند زيرا هنوز از خطر خارج نشدهاند. وي افزود: افزايش بدهي گاهي به روشهاي جديد و مخرب ادامه دارد.بازارهاي اوراق قرضه در بسياري از كشورها دوباره فعال شدند زيرا دوره طولاني افزايش نرخهاي بهره جهاني به پايان رسيد و راه را براي صدور ميلياردها دلار اوراق جديد هموار كرد. اما اين اتفاق با هزينهاي همراه بود، زيرا نرخهاي بهره بدهيهاي اوراق قرضه نزديك به ۱۰ درصد بود كه تقريبا دو برابر نرخهاي قبل از سال ۲۰۲۰ است و گزينههاي تامين مالي كمهزينه بهشدت كاهش يافتهاند.كشورهاي نوظهور نيز بهطور فزايندهاي براي تامين مالي خود به بازارهاي بدهي داخلي روي آورند و در ۵۰ كشور، بدهي داخلي طي سال گذشته با سرعت بيشتري نسبت به بدهي خارجي رشد كرد.بانك جهاني اعلام كرد كه اين مورد، نشانهاي از تكامل بازارهاي اعتباري داخلي است، اما هشدار داد كه ميتواند وامدهي بانكهاي داخلي به بخش خصوصي را تحت فشار قرار داده و به دليل سررسيدهاي كوتاهتر، بهطور بالقوه هزينه تامين مالي مجدد را افزايش بدهد.بازارهاي نوظهور در سال ۲۰۲۴، نزديك به ۹۰ ميليارد دلار بدهي خارجي را بازسازي كردند كه بالاترين ميزان در ۱۴ سال گذشته است. در همين حال، جريان خالص وامهاي دوجانبه، ۷۶ درصد كاهش يافت و به ۴.۵ ميليارد دلار رسيد؛ سطحي كه از بحران مالي ۲۰۰۸ تاكنون مشاهده نشده بود و كشورها را مجبور كرد به دنبال تامين مالي خصوصي پرهزينهتر باشند.در حالي كه وامهاي چندجانبه افزايش يافته است، اكنون ۵۴ درصد از كشورهاي كمدرآمد در تنگناي بدهي يا با ريسك بالاي بدهي مواجه هستند.طبق گزارش خبرگزاري رويترز، اقتصاددان ارشد بانك جهاني گفت: سياستگذاران در همه جا بايد از فضاي تنفسي كه امروز وجود دارد، نهايت استفاده را ببرند تا به جاي هجوم به بازارهاي بدهي خارجي، امور مالي خود را سر و سامان بدهند.
