پروندههاي صادراتي و بدون انتقال ارز از مجوز بهينهسازي ارزي معاف شدند
پروندههاي «بدون انتقال ارز» و پروندههاي با محل تامين «ارز خود، ارز ديگران يا صادرات خود» از مجوز بهينهسازي مصارف ارزي معاف شدند.
پروندههاي «بدون انتقال ارز» و پروندههاي با محل تامين «ارز خود، ارز ديگران يا صادرات خود» از مجوز بهينهسازي مصارف ارزي معاف شدند. با پيگيريها كميسيونهاي صادرات غيرنفتي، گمرك و مديريت واردات و مركز بهبود كسبوكار اتاق ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت طي صدور اطلاعيه معافيت از مجوز بهينهسازي مصارف ارزي براي پروندههاي «بدون انتقال ارز» و پروندههاي با محل تامين «ارز خود، ارز ديگران يا صادرات خود» را اعلام كرد. از تيرماه ۱۴۰۴ به موجب اطلاعيه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي مديريت مصارف ارزي، به ازاي همه كالاهاي مرتبط با اين وزارتخانه، مجوز سيستمي بهينهسازي ارزي براي واحدهاي بازرگاني و توليدي اجباري شد. به عبارتي ديگر طبق اين فرآيند علاوه بر كنترل معمول در سهميهبندي ارزي واحدهاي توليدي و بازرگاني به صورت سالانه و بدون ارايه هيچگونه گزارش كارشناسي مبني بر تخصيص ارز به كالاهاي مشخص، كد تعرفههاي گمركي به سهميه ارزي متصل شده و سقف تعرفه تعريف شده است. بر اساس اعلام اتاق ايران، در اين ارتباط يكي از مهمترين ايرادات و چالشها، عدم امكان واردات با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود بود. برابر ماده ۱۳ آييننامه اجرايي تبصره ۶ بند (ح) ماده (۲) مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، يكي از روشهاي رفع تعهد ارزي صادراتي، واردات در مقابل صادرات خود است كه تا مرداد ماه ۱۴۰۴، امكان استفاده از ارز حاصل از صادرات با مشكل مواجه بود و بعد از حدود دو سال و با پيگيريهاي اتاق ايران، بانك مركزي درباره امكان واردات از محل صادرات خود اعلام كرد كه دخل و تصرفي در اجراي اين روش ندارد؛ اما پس از رفع اين مشكل از تير ماه ۱۴۰۴ واردكنندگان در هنگام ثبت سفارش با مانع جديد، دريافت مجوز بهينهسازي ارزي مواجه شده و دريافت اين مجوز سبب شد تا از منابع ارزي حاصل از صادرات خود، اجازه واردات و رفع تعهد ارزي نداشته باشند كه علاوه برآثار خطرناك ناشي از عدم رفع تعهد ارزي، موجبات كاهش درصد بازگشت ارز صادركننده به زير ۷۰ درصد و عدم امكان اظهار صادراتي يا عدم تامين مواد اوليه براي توليد را فراهم كرد. به درخواست انجمنها و تشكلها، شوراهاي گفتوگوي استاني و كميسيونهاي صادرات غيرنفتي، گمرك و مديريت واردات اتاق ايران و در راستاي حل مشكلات فعالان اقتصادي، موضوع لغو مجوز بهينهسازي مصارف ارزي در دستور كار شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي قرار گرفت و در نشستهاي كارگروه تخصصي شوراي گفتوگو با حضور نماينده وزارت صمت مطرح شد و طي مكاتبهاي به معاون اول رياستجمهوري پيشنهاد شد مجوز بهينهسازي لغو شود و در راستاي تبعات ناشي از عدم رفع تعهد ارزي به موقع از محل صادرات، به قيد فوريت واردات از محل صادرات خود از دريافت مجوز بهينهسازي مصارف ارزي مستثني شود. در نهايت با پيگيريهاي كميسيونهاي صادرات غيرنفتي، گمرك و مديريت واردات و مركز بهبود كسبوكار اتاق ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت طي صدور اطلاعيه در ۷ آذرماه اعلام كرد:
٭ پروندههايي كه نوع عمليات ارزي آنها، «بدون انتقال ارز» بوده يا محل تامين ارز آنها «از محل صادرات خود»، «ارز خود» يا «ارز ديگران» باشد از كنترل مجوز فوق معاف بوده و نيازي به دريافت مجوز مذكور ندارند.
٭ اين معافيت شامل كد تعرفههاي جدول پيوست نخواهد شد.
٭ لازم به ذكر است در صورت وجود هرگونه محل تامين ارز ديگري جز موارد فوق روي پروندهها (مانند خريد ارز از سيستم بانكي، از محل صادرات ديگران و ...)، پرونده از شمول اين معافيت خارج شده و مشمول كنترل بهينهسازي مصارف ارزي خواهد بود.
٭ ساير توضيحات ارايه شده در اطلاعيههاي قبلي در رابطه با بهينهسازي مصارف ارزي، به قوت خود باقي است.
